علی ربیعی افزود: به منظور جلوگیری از فشار بر وزارتخانه‌ها این موضوع در دولت بحث شد و مذاکره هر وزارتخانه برای جذب افراد ممنوع شد. با توجه به اینکه فشار به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با راحتی بیشتری صورت می‌گرفت، برای اینکه دست و بال دستگاه‌های اجرایی را برای «نه گفتن» باز بگذارند دولت تصمیم گرفت این موارد را به بررسی در کارگروهی که در دفتر رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود منوط کند.

ربیعی با تاکید بر اینکه دستگاه‌ها حق به‌کارگیری نمایندگان دور قبل را ندارند، افزود: اما تعدادی از نمایندگان که در مجلس یازدهم حضور ندارند، اینها کارمند دولت هستند طبیعتا بعد از دوره نمایندگی باید خود را به دستگاه مربوطه معرفی کنند. تعدادی هم کارمند دولت نیستند اما دارای تحصیلات علمی، مدیریتی و اجرایی بودند و سرمایه انسانی هستند. اینها ممکن است علاقه‌مند باشند که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در بخش‌هایی از دولت قرار بگیرند.

رد تلاش دولت برای افزایش قیمت ارز

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده است که دولت دنبال افزایش قیمت ارز تا ۲۵ هزار تومان است، گفت: نه تنها در هیچ جلسه دولت بلکه در هیچ کمیته و ستادهای اقتصادی دولت بحث افزایش قیمت ارز مطرح نشده است. نباید بدون اطلاعات و حتی با اطلاعات غلط گفته شود که دولت بنا دارد قیمت ارز را گران کند. در تمام جلسات دولت از سال ۱۳۹۳ تا امروز بنای دولت ثابت نگه داشتن قیمت ارز بوده است.

ربیعی در بخش دیگری از این نشست خبری با تاکید بر اینکه بورس را باید منطقی کنیم، گفت: دستگاه‌هایی که سهام عرضه کردند از نهادهای عمومی امکان سرمایه‌گذاری جدید پیدا کرده‌اند. کسری بودجه دولت با واگذاری سهام ساتا یا شستا ارتباطی ندارد. ‌سخنگوی دولت گفت: بنای ما این است که ارز را به کانال پایین‌تر بیاوریم و بنایی بر افزایش آن نداریم و تلاش می‌کنیم ارز مواد اولیه مورد نیاز صنعت و کارخانه‌ها و کالاهای اساسی و حوزه درمان را تامین کنیم.

روند برکناری وزیر صنعت

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره شیوه برکناری وزارت رحمانی تاکید کرد: روند برکناری ایشان ناگهانی نبوده و این‌گونه نبود که یک‌شبه دولت و شخص رئیس‌جمهور به این نتیجه رسیده باشند. اصلا نیاز نیست که تصمیم، تصمیم سیاسی بوده باشد و وجه سیاسی نداشت.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاها

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری درباره حذف برخی کالا و محصولات کشاورزی از شمول اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تامین تمام مواد اولیه کارخانه‌ها نیاز ضروری برای دولت است، اگر ارز مورد نیاز کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را نتوانیم تامین کنیم با یک بیکاری گسترده در کشور مواجه می‌شویم. ما نمی‌خواهیم تورم به اندازه‌ای بالا برود که کالاهای اساسی دست مردم نرسد. باید همه این مسائل را همزمان اداره کنیم تا بتوانیم تولیدات بخش کشاورزی را ارزان‌تر به دست مردم برسانیم. سخنگوی دولت گفت: ما در این شرایط سعی کردیم با این استراتژی صادرات را افزایش دهیم و بتوانیم از طریق آن کالاهای مورد نیاز را وارد کنیم؛ تداوم همه عرصه‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومان امکان‌پذیر نیست و به سمت اولویت‌بندی در این زمینه می‌رویم.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند