روز گذشته یعنی کمتر از یک هفته پس از آنکه حسن روحانی در اظهاراتی به صورت تلویحی از عذرخواهی افرادی درباره بخشی از محتوای گزارش تفریغ بودجه ۹۷ سخن گفت، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که گزارشی از دیوان محاسبات حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ واصل نشده است. سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قضایی علاوه بر این تاکید کرد که تا امروز مواردی به این قوه رسیده که اتفاقا بر «اتقان گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ تاکید دارد».

ماجرای برخی انحرافات ارزی در عملکرد دولت، از روز ۲۶ فروردین ماه امسال علنی شد؛ آن زمان که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ کل کشور را در صحن علنی مجلس به نمایندگان ارائه و  متن کامل این گزارش را نیز منتشر کرد. گزارشی که تحلیل ارقام و جداول آن به صراحت از شکست سیاست ارز دستوری (دلار ۴۲۰۰ تومانی) اجرا شده از فروردین ۹۷ حکایت دارد. طی این دوهفته بارها مقامات مختلف در سه قوه یکدیگر را مخاطب اظهارات و نامه‌های یکدیگر قرار داده یا در جرگه منتقدان این گزارش قرار گرفتند یا بر درست بودن این گزارش تاکید کردند. در گام نخست، دولتی‌ها و در راس آن رئیس‌جمهوری به انتقاد از گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۷ پرداختند تا جایی که روحانی بخش‌هایی از این گزارش را صددرصد غلط خواند و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز توضیحاتی درباره ارقام آن ارائه کرد. رئیس قوه‌قضائیه اما در واکنش به این گزارش، آن را برای بررسی ویژه به یک شعبه دادگاه اختصاصی ارسال کرد. گرچه پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها از گم شدن ۸/ ۴ میلیارد دلار در جریان اختصاص ارز دولتی برای واردات کالا خبر داده بودند اما دیوان محاسبات و همچنین بانک مرکزی این قرائت از بخش‌های ارزی گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را غلط دانسته و رد کردند.

با این همه اگر از نامه‌نگاری دیوان محاسبات و رئیس این دیوان خطاب به رئیس‌جمهوری و همچنین پاسخ دفتر رئیس‌جمهوری به این نامه بگذریم، حسن روحانی یک بار دیگر در جلسه سوم اردیبهشت‌ماه هیات دولت به ماجراهای اخیر بر سر گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۷ اشاره کرد و گفت: برخی گزارش اشتباه یک فرد را بهانه جزئی کرده و آن را تکرار می‌کنند و به دستگاه‌های مختلف ارجاع می‌دهند و مثلا آن فردی که اشتباه کرده متوجه کار اشتباه خود شده است، عذرخواهی هم کرده است، اما برخی با بهانه‌جویی دنبال آن اشتباه را می‌گیرند.

با این حال دیروز رئیس قوه‌قضائیه تاکید کرد که هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.

دستورات رئیسی درباره گزارش ارزی

رئیسی در ادامه این جلسه خطاب به مقامات قضایی دستور داد که به پرونده تخلفات ارزی قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی کنند و حاشیه‎سازی‎ها و اظهارات نامناسب مانع رسیدگی به این پروند‎ه‎ها و بازگشت اموال به بیت‎المال نشود. رئیسی با بیان اینکه نظارت و شفافیت دو رکن اساسی در حکمرانی خوب است، تاکید کرد: دستگاه‌ها باید از نظارت استقبال کنند چون مساله بیت‌المال است، دستگاه‌های اداری به روشن شدن موضوع کمک کنند. رئیس قوه‌قضائیه در عین حال تاکید کرد که پرونده‌های متعدد ارزی در دادسرای تهران محرمانه نیست و باید نتایج رسیدگی‌ها به اطلاع مردم برسد. در ادامه این جلسه، علی القاصی‌مهر دادستان تهران نیز گزارشی از رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ارائه کرد. دادستان تهران درباره این گزارش توضیح داد: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالاهای اساسی و ضروری و معادل ۸ میلیارد هم برای کالاهای دیگر بوده است.

او افزود: به‎دنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاست‎های پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیه‎ای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفا برای کالاهای اساسی باشد. دادستان تهران ادامه داد: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالاهای غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابه‎التفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود. القاصی‌مهر در ادامه جلسه همچنین خبر داد که درخصوص تخلفات ارزی علاوه بر دریافت‌کنندگان متخلف ارزی حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تاسطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانک‌های عامل تخت تعقیب قرار گرفتند.

کارگروهی برای بررسی ابعاد گزارش تفریغ

به گفته دادستان تهران کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات و بانک مرکزی و گمرک و وزارت صمت و ضابطین زیر نظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۷، از مبلغ بیش از ۳۱میلیارد و ۴۱۶میلیون دلار ارز تامین‌شده برای واردات به نرخ دولتی، معادل ۳/ ۱۵ درصد بلاتکلیف است. به عبارت دیگر، بیش از ۴میلیارد و ۸۲۰میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کالا در سال ۹۷ به نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته که تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ هیچ کالایی وارد نشده ‌است. همچنین بنابر آنچه در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ آمده، در زمینه واردات کالای اساسی بیش از ۲۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده که از این میزان، بنابر گزارش‌ها تا تاریخ دوازدهم آذرماه سال ۹۸، در قبال بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تامین شده، کالای اساسی وارد نشده است. این موضوعی است که گرچه بر سر اعداد آن میان دولت و بانک مرکزی از یک سو و دیوان محاسبات از سوی دیگر اختلافاتی وجود دارد اما از زمان اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار می‌دادند. پیش از گزارش دیوان محاسبات نیز برخی گزارش‌های رسمی نشان داده بود تخصیص ارز ارزان نه‌تنها هدف دولت برای ثبات قیمت را محقق نمی‌کند بلکه یکی از مهم‌ترین خسارات این یارانه، منتفع شدن گروهی از رانت‌خواران و ضرر مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه است؛ موضوعی که گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۷ نیز بر آن صحه گذاشت. در واقع از همان ابتدای اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دادند که این سیاست به ایجاد کانال‌های فساد در فرآیند ثبت‌سفارش می‌انجامد و حالا گزارش دیوان محاسبات نشان داد که بی‌توجهی به این هشدارها، انحرافاتی را در زمینه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌وجود آورد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند