سید‌فضل‌الله موسوی یکی دیگر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز در گفت‌وگویی توضیح داد: برخی از نمایندگان محترمی که رد‌صلاحیت شده‌اند و تقاضا دارند دلایل رد‌صلاحیت‌شان را بدانند، به محل شورا تشریف می‌آورند و در جریان مطالبی که درخصوص آنها مطرح است، قرار می‌گیرند، اما این باعث تاسف است که برخی از آنان درخصوص بعضی از مسائل مهم و مستند که در مورد آنان وجود دارد، پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند و تنها ممکن است در بیرون و از طریق رسانه‌ها به یکی از مسائل جزئی اشاره کنند و آن هم به‌طور ناقص.

روایت یک نماینده

با این حال همچنان انتقادات به روند عدم احراز صلاحیت‌ها ادامه دارد؛ علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگان رد صلاحیت‌شده‌ای است که در یادداشتی به مراجعه حضوری خود به شورای نگهبان برای بررسی پرونده رد صلاحیتش در انتخابات آینده اشاره و اعلام کرد: مواردی که در پرونده اینجانب آمده هیچ ‌کدام مصداق عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی نیست.

به گزارش «ایسنا»‌ مطهری در این یادداشت خطاب به شورای نگهبان نوشت: به درخواست آن شورا روز جمعه چهارم بهمن به محل آن شورا آمدم و به حضور یکی از حقوقدان‌های آن شورا رسیدم. بعد از بحث کلی درباره روش بررسی صلاحیت‌ها، ایشان سه مورد را به‌عنوان نمونه برای عدم التزام عملی اینجانب به نظام جمهوری اسلامی ذکر کرد که هیچ‌کدام وارد نبود. مثلا گفت شما در نطق خود گفته‌اید «نهم دی اگر بنا باشد موجب تفرقه شود، دیگر یوم الله نیست بلکه یوم الشیطان است». گفتم درست است، الان هم همین را می‌گویم. گفت شما باید همان جمله آقا را بگویید. گفتم من جمله خودم را گفته‌ام، جمله ایشان هم به جای خود. و البته از اینکه چنین نگاهی در یک عضو شورای نگهبان وجود دارد متأسف شدم. به‌طور کلی مقام عمل را نباید با مقام نظر مخلوط کرد.

او افزود: ممکن است کسی در موضوعی نظری غیر از نظر رسمی کشور داشته باشد و بیان هم بکند اما در عمل به خاطر مصلحت اسلام و انقلاب و نظام، تابع نظر رسمی باشد. باب اظهارنظر و آزادی بیان نباید بسته شود. التزام عملی به نظام شامل اظهارنظرها نمی‌شود. عدم التزام عملی زمانی است که کسی ضمن بیان نظر مخالف خود دست به اقدامات عملی بزند، مثلاً آشوب درست کند، دست به تخریب اموال عمومی بزند  یا اقدام مسلحانه انجام دهد. رهبر انقلاب نیز چند بار گفته‌اند ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، باید آزاد باشد که حرفش را بزند.

البته روزنامه جمهوری اسلامی هم در یادداشتی تاکید کرد که اصل ۸۶ قانون اساسی می‌گوید: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» در ادامه این یادداشت نیز آمده است: این اصل قانون اساسی را در عین حال که به نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی مصونیت می‌دهد، نمی‌توان به معنای مصونیت نمایندگان مجلس در برابر قانون دانست. به عبارت روشن‌تر، نمایندگان مجلس هم مثل آحاد مردم در برابر قانون مسوول اعمال و گفتار خود هستند و اگر مرتکب خلاف شوند باید تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند. تکلیف تخلفات نمایندگان مجلس روشن است و قوه قضائیه می‌تواند آنان را در صورت ارتکاب خلاف قانون محاکمه و مجازات کند.

بررسی در قوه‌قضائیه

البته حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی یکی از اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه بررسی پرونده‌هایی که از سوی این هیات‌ به قوه‌قضائیه ارجاع شده آغاز شده است، بر این باور است که شورای نگهبان بدون مستندات شخصی را رد صلاحیت نمی‌کند. او تصریح کرد: پرونده‌های که در این هیات بررسی شده و اقدام یک نماینده به‌عنوان وظیفه نمایندگی‌اش تشخیص داده نشده به قوه‌قضائیه ارجاع شده و بررسی و محاکمه متخلفان نیز آغاز شده است.

درخواست از بزرگان نظام

با این همه در ادامه رایزنی‌ها برای احراز صلاحیت نمایندگان، احمد مازنی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با ابراز امیدواری از اینکه شورای نگهبان با شرح صدر بیشتری به پرونده‌های صلاحیت‌های کاندیداها رسیدگی کند، به «ایسنا» گفت: از کاندیداها و بزرگان تاثیرگذار در مسائل انتخابات درخواست داریم که بی تفاوت نباشند و به لابی‌ها و پیگیری‌ها ادامه دهند تا ان‌شاءالله رقابت جدی در انتخابات داشته باشیم.

وضعیت اردوگاه اصلاح‌طلبان

از سوی دیگر جریان‌های سیاسی به ویژه اصلاح‌طلبان که بسیاری از نیروهای شاخص و چهره خود را در جریان بررسی صلاحیت‌ها از دست داده‌اند وضعیت نهایی حضور خود در انتخابات مجلس یازدهم را به بعد از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان درباره اعتراض افراد رد صلاحیت شده موکول کرده‌اند. اصلاح طلبان بر این باورند که اگر انتخابات به معنای واقعی رقابتی باشد اصلاح طلبان به لیست و کاندیدای واحد می‌رسند. احمد مازنی در گفت‌وگو با «ایسنا» در پیش‌بینی از اضلاع رقابت‌ها در فضای انتخابات ۹۸، با بیان اینکه «تا اعلام اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی درباره رقابت‌های انتخاباتی داشت» گفت: در حال حاضر در ۸ استان شامل ۱۵۷ حوزه انتخابیه، رقابت فقط بین اصولگرایان است. امیدواریم در ادامه راه با رایزنی‌های انجام شده، شورای نگهبان با شرح صدر بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی کند و اعتراضات مورد پیگیری قرار گیرد. چون در غیر این صورت امکان انتخابات رقابتی در تمامی حوزه‌ها فراهم نیست. این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: اگر انتخابات به معنای واقعی رقابتی باشد جبهه اصلاح‌طلب به لیست و کاندیدای واحد می‌رسد چون به برکت رد صلاحیت‌های گسترده، جریان اصلاحات آن قدر کاندیدا ندارد که لیست متعدد ارائه دهد. در مقابل به نظر می‌رسد جریان اصولگرایی به لیست واحد نرسد. او افزود: اصولگرایان با رسیدن به لیست واحد در جهت تحزب و رقابت سیاسی و در مسیر ارتقای دموکراسی حرکت کنند. ما در اردوگاه اصلاح‌طلبان انسجام بیشتری داریم.

پیش‌بینی‌ها از وضعیت مجلس آینده

البته صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران پایداری‌ها و احمدی‌نژادی‌ها را پیروز انتخابات مجلس می‌داند. زیباکلام در گفت وگو با ایسنا درباره نحوه شکل‌گیری رقابت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این انتخابات رقابتی میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان شکل نمی‌گیرد، زیرا اصلاح‌طلبان حضوری در انتخابات ندارند و شاید تعداد کمی کرسی در مجلس به‌دست آورند. رقابت دو قطبی میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان شکل نمی‌گیرد و جبهه پایداری و طرفداران احمدی‌نژاد برنده واقعی این انتخابات هستند. او ادامه داد: در مجلس یازدهم اصولگرایان سنتی هم در اقلیت خواهند بود. جبهه پایداری و احمدی‌نژادی‌ها هیات رئیسه و احیانا ریاست مجلس را به دست می‌آورند.

این استاد دانشگاه درباره وضعیت جریان قالیباف در مجلس یازدهم هم گفت: قالیبافی‌ها شاید در مشهد و چند شهر دیگر در استان خراسان وضعیت خوبی داشته باشند اما اتحاد اصلی بین پایداری‌ها و احمدی‌نژادی‌ها شکل گرفته است. قالیباف خیلی مورد اعتماد و تایید پایداری‌ها نیست. او سعی می‌کند خود را نواصولگرا و متفاوت معرفی کند، اما نه پایداری‌ها او را قبول دارند و نه احمدی‌نژادی‌ها. من برای قالیباف برای ریاست مجلس شانسی قائل نیستم.

تنها رقیب آیت‌الله یزدی در قم

دوم اسفندماه علاوه بر برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان هم برگزار می‌شود که قم یکی از حوزه‌های انتخابیه برای این انتخابات است. با عدم احراز صلاحیت ۲۶ نفر در این استان برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان، در نهایت فقط یک رقیب برای آیت‌الله محمد یزدی به‌عنوان نامزد این انتخابات باقی‌مانده که طلبه‌ای به نام رضا پور صدیق است؛ این فرد سابقه خاصی ندارد و به نوعی ناشناخته محسوب می‌شود. به گزارش انتخاب، فرماندار قم از تایید صلاحیت تنها دو کاندیدای قم برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری خبر داد و با بیان اینکه از میان ۵۷ ثبت‌نام شده، ۲۹ نفر انصراف دادند، افزود: از میان ۲۸ نفر باقی مانده، آقایان محمد یزدی و رضا پور صدیق تایید صلاحیت شدند و ۲۶ نفر هم صلاحیتشان احراز نشد.

آیت‌الله یزدی در انتخابات چهار سال پیش مجلس خبرگان به‌عنوان نامزد از حوزه انتخابیه تهران حضور داشت اما نتوانست جزو ۱۶ نفر اول باشد و از راهیابی به مجلس خبرگان بازماند.

این مطلب برایم مفید است
33 نفر این پست را پسندیده اند