به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی در حاشیه نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به اقتضای شرایط تحریم بررسی بودجه باید به نحوی باشد که مایحتاج مردم تامین شود تا فشار کمتری به آنها وارد‌ آید. همچنین حقوق‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که طبقات پایین‌تر، بهره بیشتری ببرند.رئیس مجلس با بیان اینکه باید شرایط کسب و کار را ساده کنیم، افزود: در بسیاری از کشورها جز در دو بخش بهداشت و درمان و امنیت، سرمایه‌گذاری به اجازه دولت نیاز ندارد زیرا شرایط سرمایه‌گذاری را دولت‌ها اعلام می‌کنند و هر سرمایه‌گذار در چارچوب اعلام‌شده عمل کرده، دولت نیز نظارت می‌کند. او ادامه داد: این برنامه در کشور ما نیز با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم، باید درخصوص سرمایه‌گذاری‌های خرد و متوسط اجرا شود. لاریجانی گفت: پایشی که اتاق بازرگانی درخصوص شرایط کسب و کار انجام داده، نشان می‌دهد اگر مانند بسیاری از کشورها شرایط را برای سرمایه‌گذاری تسهیل نکنیم، سرمایه‌گذاری به خوبی انجام نمی‌شود. همچنین گاهی تعارض منافع سبب می‌شود که اجازه فعالیت در برخی کسب و کارها صادر نشود.لاریجانی با بیان اینکه در چنین شرایطی اختیارات باید از حالت متمرکز خارج شده و استان‌ها اختیارات بیشتری داشته باشند، افزود: پیشنهادهایی مطرح است تا تصمیم‌گیری‌ها درخصوص سرمایه‌گذاری‌ها سریع‌تر انجام شود و کسانی که می‌خواهند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند، نیاز به مجوز از مرکز نداشته باشند.او افزود: درخصوص تامین مایحتاج مردم، پیشنهادهایی مطرح شد تا امکانات به خوبی به دست مردم برسد که این موضوع به همراه بحث سقف بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد. لاریجانی در ادامه گفت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق بهتر است به‌صورت پلکانی و معکوس اجرا شود تا قشرهای پایین‌تر بیشتر بهره‌مند شوند، ضمن آنکه علاوه بر نرخ ۱۵ درصدی افزایش حقوق، استثنائاتی درخصوص افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و خلبانان دیده شده است.

پالرمو و CFT می‌تواند در دستور کار سران قوا قرار گیرد

در خبری دیگر از مجلس، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس روال قانونی خروج لوایح پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص به معنای تایید نظر شورای نگهبان است، گفت: بنابر نظر رهبری این دو لایحه می‌تواند در دستور کار سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد. به گزارش خانه ملت، حسین میرمحمد صادقی همچنین تصریح کرد: در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مصلحتی خود را درباره طرح و لوایح مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان ابلاغ نکند، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند