البته دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری علاوه بر انتشار اطلاعیه، فیلم سخنرانی اسحاق جهانگیری را در نشست روز سه‌شنبه گذشته با جمعی از علما و روحانیون نیز منتشر کرد؛ فیلمی که نشان می‌دهد جهانگیری در سخنانش به صراحت گفته است: «سران قوا در دو، سه جلسه خود تصویب کردند که لوایح مرتبط با FATF برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دوباری که تایید کردیم، آقا تایید کردند که لوایح تصویب شود چون لوایح داخلی هستند ولی همان‌جور مانده است. نمی‌شود دست و پای کسی را بست و گفت شنا کن. البته ما [شنا] می‌کنیم. آنها می‌دانند ما مدیران قوی‌ای هستیم و می‌توانیم این کارها را انجام دهیم.»

از سوی دیگر در اطلاعیه دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری، تاکید شده که برخی افراد و رسانه‌ها در چند روز اخیر سعی کردند با موضع‌گیری‌های سیاسی و غیر اخلاقی، هدف اصلی این سخنان مبنی بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و نیز اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF برای کاهش مسائل معیشتی مردم و جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید بانکی و اقتصادی برای کشور را به حاشیه ببرند.

دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در حالی روز پنج‌شنبه یعنی دو روز پس از به وجود آمدن حواشی گسترده درباره اظهارات جهانگیری، فیلم بخشی از این اظهارات را منتشر کرده که پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت این بخش از اظهارات جهانگیری را این‌گونه منتشر کرده بودند: «خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت،‌ مجلس،‌ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»

این دو پایگاه اطلاع‌رسانی دولتی اظهارات جهانگیری را تا حدی متفاوت از آنچه گفته بود، منتشر کردند و زمینه‌ساز بروز حاشیه‌هایی شدند؛ دولت حدود یک ماه است که با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر ابلاغ یکی از لوایح مربوط به FATF، چالشی حقوقی دارد.

لوایح چهارگانه مربوط به FATF از جمله لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» از ابتدای راه، یعنی ارائه از سوی دولت به مجلس با حاشیه‌هایی روبه‌رو شدند. البته هر چهار لایحه پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در مجلس به تصویب رسید اما در مراحل بعدی باز هم با حواشی روبه‌رو شد. با همه چالش‌ها دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» با اصلاحاتی که بر آنها صورت گرفت، مورد تایید قرار گرفتند و ابلاغ شدند اما دو لایحه دیگر همچنان بلاتکلیفند. این دو لایحه هم اکنون پس از گذشت یک سال از ارجاع آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایی نشده و بلاتکلیف مانده‌اند. لوایح چهارگانه ازجمله پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که اجرای آنها برای تعلیق دائمی ایران از فهرست سیاه توصیه شده است.

با این همه، ابلاغ لوایح مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، درحالی به چالشی حقوقی میان دولت و مجمع تشخیص تبدیل شده که گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، جمعه گذشته برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت ۴ ماهه داد تا پیش‌شرط‌های این گروه را برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه این گروه به سرانجام برساند. FATF هرچند تا ۴ماه دیگر به ایران مهلت داده اما این بار در بیانیه خود، دو اقدام تقابلی را نیز علیه نظام مالی جمهوری اسلامی ایران فعال کرده است. این دو اقدام مقابله‌ای بندهای b و i از فهرست ۹‌گانه را شامل می‌شوند. طبق بندb، گروه ویژه اقدام مالی به تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود اعلام کرده است گزارش‌دهی سیستماتیک یا سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط با تمامی تراکنش‌های مالی با ایران را ارتقا دهند. همچنین طبق بند i نیز رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران را افزایش دهند.

تهدیدهای پیامکی اعضای مجمع تشخیص

ایران گرچه تنها ۴ ماه برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه FATF فرصت دارد اما حاشیه‌های داخلی بر سر لوایح مربوط به FATF در داخل کشور همچنان ادامه دارد. گواه این مدعا اظهارات علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس است که در گفت‌وگویی با «ایسنا» با بیان اینکه دولت و مجلس در بالاترین سطح ممکن منافع کشور را در تصویب لوایح پالرمو و CFT رعایت کردند و معتقدیم پالرمو و CFT با در نظر گرفتن منافع ملی کشور، ضرورتی برای حوزه پولی و بانکی کشور است و طبعا اعضای‌ مجمع می‌توانند این ضرورت را تشخیص دهند، گفت: اما فضای کارشناسی مجمع متاثر از ارعاب پیامکی اعضا توسط محافلی، تبدیل به فضای جناحی شده است.

رحیمی با بیان اینکه با مماشات و بی‌تصمیمی مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای بیشتری در اختیار مخالفان دولت برای کارشکنی علیه لوایح FATF قرار ‌گرفته است، گفت: وقتی از استاندارد دوگانه سخن می‌گوییم یعنی از مبارزه با پولشویی دفاع کنیم، ولی با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشویی مخالف باشیم. در فرآیند تصویب پالرمو و CFT در دولت و مجلس به‌طور کامل منافع ملی پیش‌بینی شده و به نظر می‌رسد فضاسازی محافل مخالفان دولت علیه لوایح کاربرد سیاسی دارد.

چرا مذاکرات مجمع علنی نیست؟

با این همه بر مبنای فیلم منتشر شده از جلسه جهانگیری با علما و روحانیون، معاون اول رئیس‌جمهوری بر شفافیت در همه نهادها ازجمله مجمع تشخیص تاکید دارد. این موضوع با واکنش احمد توکلی یکی از اعضای مجمع روبه‌رو شد. توکلی درخصوص درخواست معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر علنی شدن جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع FATF، به خبرگزاری برنا گفت: ما همیشه از شفافیت دفاع کرده‌ایم ولی پرسشی که باید به آن دقت کرد این است که چرا جلسات هیات دولت علنی برگزار نمی‌شود؟ چرا قانون اساسی، مجلس را علنی کرده اما هیات دولت را علنی نکرده است؟ پاسخ این است، برای اینکه در هیات دولت بر سر مصادیق صحبت می‌شود و وقتی بحث مصادیق پیش می‌آید، مسائل امنیتی مطرح شده و جدی می‌شود. عملکرد مجمع هم بر همین منوال است یعنی بر سر مصادیقی بحث می‌شود که بعضا جنبه امنیتی دارند.

احمد توکلی در پاسخ به این سوال که چرا برای FATF همه‌پرسی برگزار نمی‌شود، گفت: برای برگزاری همه‌پرسی قانون گفته است که چه باید کرد، پس بکنند. من موافق همه‌پرسی برای این موضوع نیستم. برای هر مساله‌ای که همه‌پرسی برگزار نمی‌کنند. او افزود: مسائل پیچیده را همه‌پرسی نمی‌کنند، بلکه مسائل بسیط را که پیچیدگی ندارند همه‌پرسی می‌کنند. با این حال در قانون اساسی تکلیف مشخص است؛ رئیس‌جمهور تقاضا کنند و اگر مجلس تصویب کرد و مقام معظم رهبری موافقت کردند، همه‌پرسی برگزار شود. کسی مخالف همه‌پرسی نیست اما در قانون اساسی این اختیار به رئیس‌جمهور داده شده است، اگر معتقد هستند و لازم می‌دانند چرا استفاده نمی‌کنند؟

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند