۹۰ سال پیش، در آخرین سال حیات احمد شاه، ریال جای تومان را در واحد پول ملی کشور گرفت. اکنون دولت دوازدهم در سال ۹۸، بازگشت تومان به جایگاه قبلی را کلید زده است. رئیس‌جمهور لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی فرستاد تا پروسه قانونی رفرم پولی آغاز شود. نکته جدید اینکه ریال در واحد فرعی پول ملی نیز جایگاهی ندارد و پارسه جای آن را خواهد گرفت. طوری‌که ۱۰.۰۰۰ ریال فعلی معادل یک تومان خواهد شد که برابر با ۱۰۰ پارسه است. اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، بانک مرکزی ۲ سال فرصت دارد تا دوره گذار را آغاز کند. خود دوره گذار طبق تصمیم دولت، حداکثر ۲ سال زمان خواهد برد. در نتیجه خداحافظی رسمی با ریال عملا در سال ۱۴۰۲ رخ خواهد داد، یعنی در دولت بعدی.

ارسال لایحه به مجلس

دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت خبر داد که رئیس‌جمهور، لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. تاریخ نامه ارسالی رئیس‌جمهور، ۲۸ مرداد درج شده است. در مقدمه توجیهی طرح دولت برای رفرم پولی آمده است: «وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در یک دوره زمانی بلندمدت، سبب شده است تا کاهش کارآیی پول ملی در تسویه معاملات روزانه، مشکلاتی همچون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره، افت حیثیت ظاهری پول ملی و... بروز کند. این امر همچنین موجب شده سرانه اسکناس در کشور افزایش یابد و مسکوکات نیز به مرور از جریان نظام‌های پرداخت نقدی خارج شوند.» البته ریشه اصلی که موجب این عارضه‌ها شده، که همان تورم مزمن است، همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد و اگر شدت تورم در دهه پیشرو همچون یک دهه اخیر باشد، به زودی یک صفر دیگر در پول ملی تولید خواهد شد. هنگامی که تورم مزمن وجود دارد و سیاست‌گذار به جای حل ساختاری این درد، به دنبال حذف صفرها می‌رود، مانند این است که یک بیمار اورژانسی که ظاهر آشفته‌ای دارد، به جای مراجعه به بیمارستان و دکتر، تنها به آرایشگاه رود تا ظاهرش را سروسامانی دهد. در هر حال، دولت با قید «یک فوریت» و در قالب ماده واحده(شامل ۵ تبصره)، لایحه را به مجلس فرستاده است.

پایان «ریال» پس از ۹۰ سال

تصویر نامه رئیس‌جمهور، نسبت به تصمیم هیات دولت که خبرش در اواسط مرداد ماه منتشر شده بود، یک تفاوت اصلی دارد و آن اینکه، واحد پول ایران به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر با ۱۰.۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد پارسه است. در واقع طبق تصمیم دولت، ریال در واحد جزئی پول ملی نیز جایی نخواهد داشت و واحد فرعی پول ملی، به اسم پارسه نام‌گذاری خواهد شد. طوری‌که هر ۱۰۰ ریال جاری معادل یک پارسه خواهد شد. اکنون همه می‌دانند ریال یک واژه با ریشه اسپانیایی است. به نظر نخستین‌بار، سال ۱۳۰۸ بود که پای ریال، برای نامیدن واحد پول ملی به میان آمد. در حقیقت ریال در دوران پهلوی، ۳ سال پس از تاج‌گذاری رضا شاه در ادبیات رسمی پولی کشور متولد شد و حیاتش در دوران پهلوی و پس از پیروزی انقلاب نیز ادامه یافت. اتفاقا در سال ۱۳۰۸ ریال جایگزین تومان شده بود. اما اکنون اگر مجلس لایحه دولت را تصویب کند و شورای نگهبان، آن را مغایر با سایر قوانین و شرع تشخیص ندهد، عمر ریال پس از ۹۰ سال، پایان می‌یابد و تومان جایگاه قبلی خود را باز پس می‌گیرد. هر چند طی این سال‌ها، جایگاه تومان نزد مردم هیچ‌گاه تنزل نیافت و به نظر از همان ابتدا، مردم ۱۰ ریال را به‌عنوان یک تومان در نظر گرفتند و در محاسبات و محاوره‌ها به کار می‌بردند. حتی تومان، در گفتار رسمی مقامات دولتی و حکومتی نیز راه یافته بود. دولت «پارسه» را واحد جزئی پول ملی قرار داده است. در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی نظرسنجی اینترنتی را برای انتخاب نام واحد پول ملی جدید برگزار کرده بود. نتایج نهایی این نظرسنجی به شکل عمومی انتشار نیافت، اما آخرین اخبار از آن نظرسنجی، نشان از پیشتازی واژه «پارسی» برای واحد اصلی پول کشور داشت. البته اکنون «پارسه» برای واحد فرعی پول پیشنهاد شده است و نه واحد اصلی.

طی پروسه قانونی

رئیس‌جمهور لایحه حذف ۴ صفر را با قید «یک فوریت» به مجلس فرستاد. با قید یک فوریت، پروسه قانونی بررسی و تصویب این لایحه چقدر زمان می‌برد؟ طبق ماده ۱۴۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است یک نسخه از طرح‌ها و لوایح عادی و یک فوریتی را پس از اعلام وصول به کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرعی جهت رسیدگی به مواد مرتبط و همچنین به مرکز پژوهش‌های مجلس جهت رسیدگی و اظهار نظر کارشناسی ارجاع کند. کمیسیون‌های فرعی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز برای طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی نتیجه رسیدگی خود را طی گزارشی در مواد ارجاعی به کمیسیون اصلی ارائه کنند. هریک از نمایندگان نیز می‌توانند پیشنهادهای خود را در مورد کلیات و جزئیات طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی ظرف مدت پنج روز از تاریخ توزیع طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی وکمیسیون‌های فرعی ارائه کنند. مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی حداکثر یک‌ماه و نیم پس از تاریخ ارجاع است. البته ممکن است فوریت این لایحه رای نیاورد. چرا که طبق ماده ۱۵۵ آیین‌نامه داخلی، وقتى که فوریت طرح یا لایحه‌اى تقاضا مى‌شود، پس از توضیح پیشنهادکننده یا یکى از پیشنهادکنندگان و اظهارات مخالف و موافق، نسبت به فوریت، راى گرفته مى‌شود. با توجه به اینکه دولت لایحه حذف صفر را با قید یک فوریت به مجلس فرستاده است، هیات رئیسه لایحه را به کمیسیون مربوطه یعنی اقتصادی می‌فرستد تا گزارش خود را به صحن ارائه کند. توضیحات علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیس مجلس در این باره به «ایسنا» نشان می‌دهد که در بهترین حالت، این لایحه تا دو هفته دیگر به صحن می‌آید، اما ممکن است در صورت رای نیاوردن قید فوریت، بررسی مجلس در مورد این طرح، مهر ماه آغاز شود. در هر حال انتظار بر این است که نظر مجلس درباره این لایحه حداکثر در فصل پاییز مشخص و در نیمه دوم سال، این لایحه با عبور از فیلتر شورای نگهبان، تعیین تکلیف و تبدیل به قانون شود.

دوره گذار و زمان احتمالی اجرا

پس از تایید مجلس و شورای نگهبان و آغاز رفرم پولی، اسکناس‌ها و مسکوکات موجود یک‌شبه جمع‌آوری نخواهند شد. بلکه طبق پیشنهاد دولت، یک دوره گذار وجود خواهد داشت. دوره‌ای که دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» است. پیش‌بینی دولت برای عمر این دوره گذار، حداکثر ۲ سال است. پس از پایان دوره‌‌گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود. بانک مرکزی پیش‌تر، تجربه‌ای مشابه در مورد ایران‌چک‌ها داشته است. پیش از سال ۱۳۸۷، هر بانک‌چک و ایران‌چک مخصوص به خود را داشت، اما در زمان ریاست طهماسب مظاهری، امتیاز چاپ ایران‌چک از بانک‌های دیگر گرفته شد و منحصرا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. بانک مرکزی یک دوره گذار را که در آن ایران‌چک‌های قدیم و جدید به شکل همزمان جریان و اعتبار داشتند، تجربه و با موفقیت از آن عبور کرده بود.البته دوره گذار پیش‌بینی شده در لایحه جدید، بلافاصله پس از قانون شدن تغییر واحد پول ملی، آغاز نخواهد شد. طبق تبصره ۴ لایحه، بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. یعنی دوره گذار می‌تواند ۲ سال پس از قانون شدن این لایحه و احتمالا در سال ۱۴۰۰ آغاز شود. در نتیجه پایان دوره گذار و زمانی که دیگر ریالی وجود ندارد، احتمالا سال ۱۴۰۲ خواهد بود. در حقیقت تغییر واحد پول ملی، پیشنهادی است که دولت فعلی داده اما اجرایش بر عهده دولت بعدی خواهد افتاد.

این مطلب برایم مفید است
36 نفر این پست را پسندیده اند