غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگوی ویژه خبری شامگاه سه‌شنبه که به بررسی جزئیات اجرای قانون رسیدگی به اموال مسوولان اختصاص داشت، اظهار کرد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رئیس‌جمهور و وزرا را مشمول این قانون دانسته بود و این قانون جدید که نسخه بسیار تکامل یافته و گسترده‌ای است، در جهت اعتماد‌سازی در جامعه و صیانت از خدمتگزاران خواهد بود و یک اثر بازدارندگی برای کسانی که عهده‌دار این مناصب می‌شوند، خواهد داشت.سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به اموال ریاست قوه‌قضائیه چگونه است، تصریح کرد: در قانون، شفافیت لازم در این جهت است و مشخص شده که تمامی مقامات مشمول اصل ۱۴۲ و قانون رسیدگی به اموال مسوولان و کارگزاران نظام، باید اموال خود را به اداره کل و قوه‌قضائیه اعلام کنند، ولی رئیس قوه‌قضائیه باید در آغاز دوره مسوولیت و پایان دوره مسوولیت، صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد اعلام کند و همزمان با اجرایی شدن این آیین‌نامه، قطعا از ناحیه مقام معظم رهبری هم مرجعی که باید رئیس قوه‌قضائیه اموال خود را اعلام کند مشخص خواهد شد و این‌گونه نیست که خود رئیس قوه‌قضائیه و زیرمجموعه وی بخواهند در مورد اموالش بررسی و ثبت و ضبطی داشته باشند.اسماعیلی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه مقام معظم رهبری در هر رده‌ای که باشند، اعضای شورای نگهبان، نمایند‌گان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس، رؤسای دفاتر قوای سه‌گانه، معاونان رئیس قوه‌قضائیه، رؤسای سازمان‌های وابسته به قوه‌قضائیه و معاونان و مدیران کل آنها، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رؤسای کل دادگستری‌ها و تمامی دارندگان پایه قضایی را از مشمولان این قانون خواند.

این مطلب برایم مفید است