روز گذشته خبرگزاری فارس با انتشار خبری با اعلام اینکه شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ایراداتی گرفته، از رد بند الحاقی به این طرح یعنی ممنوعیت نمایندگی بیش از ۳ دوره متوالی خبر داد. این خبرگزاری در ادامه با اشاره به جلسات مستمر و فوق‌العاده شورای نگهبان، اعلام کرد که اعضای شورای نگهبان در جلسات، نظر منفی درباره «استانی شدن انتخابات مجلس شورای‌اسلامی» نداشتند، اما روش‌های پیش‌بینی شده در مصوبه مجلس را عاملی برای نادیده گرفتن حقوق نامزدها و مردم تلقی کردند.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای‌نگهبان نیز در توییتی  متن مصوبه را «دارای ابهام‌های چندی» خواند که «نیازمند روشنگری از سوی مجلس» است. او هفته گذشته در توییتی دیگر تاکید کرده بود که کلیات استانی شدن انتخابات قابل‌قبول است اما شیوه‌های اجرایی آن ابهاماتی دارد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این اظهارنظر توییتری گفته بود که به نظر می‌رسد در این مصوبه، در مواردی حقوق رای‌دهندگان و نامزدها نادیده گرفته شده و ناقض عدالت انتخاباتی است.

موضوع استانی شدن انتخابات مجلس شورای‌اسلامی اولین‌بار نیست که در پارلمان مطرح می‌شود. پیش از آنکه نمایندگان مجلس دهم، این موضوع را در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به تصویب برسانند، این موضوع برای نخستین‌بار در سال ۱۳۷۸ مطرح شد، اما با وجود آنکه چندبار دیگر هم در ادوار مجلس مطرح و به تصویب هم رسید، نتوانست از سد شورای نگهبان بگذرد و به قانون تبدیل شود. مخالفان برگزاری انتخابات مجلس به‌صورت استانی، مغایرت با اصول دموکراسی و تمرکز زدایی، کاهش مشارکت مردمی، جلوگیری از گردش نخبگان و افزایش تخلفات انتخاباتی و... را به‌عنوان بخشی از آسیب‌های برگزاری انتخابات مجلس به‌صورت استانی عنوان می‌کنند. با این حال، حامیان و مدافعان استانی شدن انتخابات مجلس شورای‌اسلامی، ضمن رد این انتقادات می‌گویند که این شیوه برگزاری انتخابات، ضمن از بین بردن بخشی‌نگری در روند قانون‌گذاری، جایگاه احزاب را ارتقا می‌دهد و زمینه ورود افرادی را به پارلمان فراهم می‌کند که مردم آنها را می‌شناسند و صلاحیت آنان از نظر مردم احراز شده است.

جزئیات استانی شدن انتخابات چیست؟

مجلس دهمی‌ها هم همانند نمایندگان سایر ادوار بر اجرای استانی انتخابات مجلس مصر هستند و باید دید که چگونه ایرادات شورای نگهبان به این ماده را اصلاح می‌کنند؛ گواه این مدعا آن است که نمایندگان پیش از تصویب ماده ۳ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که به موضوع استانی شدن این انتخابات می‌پردازد و با ۱۳۸ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصویب رسید، به پیشنهاد حذف این ماده رای منفی داده بودند.

براساس آنچه در ماده ۳ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسید، این ماده به این شرح به قانون انتخابات مجلس الحاق می‌شود؛ حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان است. هر یک از استان‌ها نیز به‌عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه فعلی در آن استان موضوع قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس، حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به‌عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می‌شوند. تبصره یک این ماده می‌گوید که «تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه اصلی (استان) معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجود در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخابی مجلس تعیین شده است.

ممنوعیت بیش از سه دوره متوالی نمایندگی

همچنان که گفته شد، مجلسی‌ها در آخرین هفته‌های کاری خود در سال ۹۷، علاوه‌بر آنکه ماده مربوط به استانی شدن انتخابات مجلس را در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به تصویب رساندند، ماده‌ای دیگر نیز به این طرح الحاق کردند که براساس آن نامزدی افرادی که ۳ دوره متوالی نماینده مجلس بوده‌اند ممنوع می‌شود؛ موضوعی که از همان ابتدای طرح در صحن علنی با وجود تصویب با مناقشه جدی روبه‌رو شد و خبرها نیز حکایت از آن دارد که شورای نگهبان آن را رد کرده است.

مدافعان این مصوبه که پیشنهاد الحاقی خود به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را سهل‌تر از آنچه تصور می‌شد در صحن علنی به تصویب رساندند، بر این باورند که اصل بر جواز است، به این معنی که اگر در جایی محدودیتی وجود نداشته و اقدامی ممنوع اعلام نشده باشد، اصولا می‌توان قانون‌گذاری کرد؛ بنابراین در این مورد هم اصل بر این است که نمایندگان مجلس می‌توانند قانون وضع کرده و محدودیت‌هایی برای کاندیداتوری مجلس اعمال کنند. موافقان همچنین تاکید دارند که نمایندگی مجلس مقام اجرایی نیست و بر این اساس آن محدودیتی که در قانون اساسی برای مقام اجرایی ازجمله رئیس‌جمهوری مطرح شده برای آن بوده که شائبه قدرت گرفتن به‌دلیل تداوم حضور، از بین برود. همچنین از منظر مدافعان، یکی از راه‌های پویایی‌بخشی به پارلمان اجرایی کردن این مصوبه است تا با شکل‌گیری گردش نخبگان در فضای قانون‌گذاری، جوانان توانمند هم فرصت و هم جسارت حضور در کارزار انتخاباتی را بیابند و بتوانند به مجلس راه یابند.

در مقابل اما مخالفان این مصوبه اصلی‌ترین دلیل خود برای مخالفت با آن را مغایرت با قانون اساسی عنوان کرده و تاکید دارند که ایجاد محدودیت برای نامزدی انتخابات مجلس شورای‌اسلامی به‌دلیل آنکه در قانون اساسی حتی به آن اشاره هم نشده، مخالف نص قانون اساسی است.هرچند مدافعان این مصوبه به تایید آن از سوی شورای نگهبان امیدوار بودند، اما مخالفان از همان ابتدا رد آن را محتمل‌تر می‌دانستند.

این مطلب برایم مفید است