ارجاع گزارش واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی به قوه‌قضائیه

همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان، با ارجاع گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال به قوه‌قضائیه جهت اعلام نظر موافقت کردند. حمیدرضا فولادگر رئیس این کمیسیون ویژه، با قرائت بخش‌هایی از این گزارش گفت:  در این گزارش آمده است که خریدار تلاش خود را صرفا در اجرای تعهدات قراردادی متمرکز نکرده است و درخصوص سایر تعهدات غیر‌قراردادی (مانند تسهیلات دریافتی توسط شرکت المهدی با ضمانت ایمیدرو قبل از واگذاری، تحویل ۱۹ هزار تن شمش آلومینیوم به ایمیدرو و غیره)، خریدار دغدغه‌ای برای ایفای تعهدات خود ندارد.

۵ بانک در واگذاری دارایی‌های خود بهتر عمل کرده‌اند

در خبری دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: در واگذاری بنگاه‌هایی که مربوط به بانک‌ها است، بانک ملی، صادرات، ملت، صنعت و معدن و بانک رفاه کارگران بهتر از مابقی بانک‌ها عمل کرده و مابقی در سطح پایین‌تری اقدام کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، لاریجانی در نشست علنی دیروز پارلمان، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی گفت: گزارش‌هایی که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه کرده به مساله سرمایه‌گذاری در کشور کمک می‌کند و سبب می‌شود که با نظارت مجلس بخش‌های اجرایی جدی‌تر عمل کنند.در گزارش مذکور آمده است؛ بررسی‌های صورت گرفته نشان داد عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی، ضعیف بوده و در برخی مواد صرفا به ابلاغ قانون بدون نظارت بر عملکرد بسنده شده است.همچنین براساس این گزارش ارزش واگذاری املاک مازاد و سهام تحت تملک بانک‌های تجارت، ملی ایران، کشاورزی، سپه، صادرات ایران، توسعه صادرات ایران، ملت، صنعت و معدن، مسکن، رفاه‌کارگران، پست‌بانک ایران و توسعه تعاون، ۹۹ هزار و ۷۵۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هزینه‌های ثبتی

مجلسی‌ها همچنین دیروز در مصوبه‌ای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را از پرداخت هزینه‌های ثبتی معاف کردند. بررسی کلیات و جزئیات لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی در دستور کار جلسه علنی دیروز بود که نمایندگان آن را به تصویب رساندند. بر اساس ماده واحده این لایحه، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معاف هستند.

این مطلب برایم مفید است