از طرفی، بیماری اقتصاد ایران به حدی فراگیر شده که پزشک نباید منتظر مراجعه بیمار باشد و باید یک تجویز عمومی برای نجات همگان صادر کند. از این رو تجویز نسخه باید فراگیرتر شود و سال ۹۸ را متفاوت از سال‌ ۹۷ سازد. یک تغییر استراتژی نیاز است: تغییر گرانیگاه اصلاحات اقتصادی. به‌جای تکیه تحلیل‌های کارشناسی بر سیاست‌مدار و عرضه اطلاعات اقتصادی برای او، باید این عرضه به سمت شهروندان تغییر جهت دهد. باید مطالبه اقتصاددانان از دولت، به مطالبه افکار عمومی تبدیل شود. اقتصاددانان باید جامعه را روشن کنند آنچه که تاکنون بر اقتصاد کشور گذشته، نه از مسیر آزادی اقتصادی و بلکه از بی‌نظریه بودن دولت در حکمرانی اقتصاد نشات گرفته است. با عریان شدن رویه‌های غلط اقتصادی حکمرانان در منظر افکار عمومی، فشار برای تغییر اصلاحات اقتصادی جوانه خواهد زد. اگر مردم بدانند که هر تصمیم اقتصادی، چه هزینه‌هایی را بر آنها تحمیل خواهد کرد، قطعا سیاستمدار با سد محکم افکار عمومی روبه‌رو خواهد شد. این پیام و نتیجه، عصاره‌ای از سالنامه گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در سال ۹۷ است. در این سالنامه، ضمن آسیب‌شناسی مسیر طی شده در سال ۹۷، تخمینی از ارقام کلان اقتصاد در سال آتی ارائه شده است.

مسیر طی شده در سال ۹۷

کارشناسان معتقدند، آنچه که در سال ۹۷ در اقتصاد ایران سپری شده، بذری بوده که پیش‌تر کاشته شده است. در ابتدای دولت یازدهم حسب وقایعی که در صحنه سیاسی و بین‌المللی رخ داد، اقتصاد ما را در مسیری قرار داد که بدون دخالت موثر دولت یا صورت دادن اقدامی مهم، وضعیت بهتر شد. یعنی نرخ تورم کاهش یافت و متغیر مهمی مانند نرخ ارز باثبات شد.

اما ناترازی ساختاری که در اقتصاد ایران وجود داشته، حل نشده باقی ماند. ناترازی بودجه و کسری پنهان آن و ناترازی‌های نظام بانکی، مجموعه اخلال‌هایی بودند که راه تنفس اقتصاد را بسته بودند و  اقتصاد تنها با اتکا به درآمد نفتی، با تنفس مصنوعی به حیات ادامه داد. سیاست‌های کنترل تورم نیز همانند یک داروی مسکن عمل و سدی در برابر نقدینگی ایجاد کردند که در نهایت موجب یک سیل عظیم‌تر شد. به تعبیری این مساله باعث شد که سیاست‌گذاران دولتی تصور کنند گسستی بین رابطه نقدینگی و تورم ایجاد شده که هرگز اینطور نبود. کاهش تورم، حاصل عوامل دیگری بود اما این توهم برای برخی در دولت ایجاد شد که بدون داشتن نظریه اقتصادی مشخص، همه چیز خوب است. اما تحریم و ترامپ، این باد را ترکاند. تحریم باروتی بود که بروز ناترازی‌های اقتصاد ایران را به تعجیل انداخت. اما بعد از تحریم نیز رویکردها اصلاح نشد و تصمیمات بدتری اتخاذ می‌شد. در مقطعی که آمریکا از برجام خارج شد، به جای اتخاذ سیاست‌های مناسب، تا چند ماه بر تخصیص دلار ارزان تاکید شد. یک ماه بعد از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، ثبت سفارش واردات به روزی یک میلیارد دلار رسیده بود. مفهوم این حجم از ثبت سفارش آن بود که با این نرخ، واردات ۴۰۰ میلیارد دلاری هم برای یک سال کشور کفاف نمی‌داد. چنین تصمیمات اشتباهی در عمل بر آتش تحریم، دمید.

متغیرهای کلان در سال ۹۸

تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی در سال ۹۸ چه سمت‌وسویی را نشانه می‌روند؟ به نظر در مورد این متغیرها در بین اقتصاددانان اجماعی وجود دارد. اغلب کارشناسان  برای سال آتی، یک سال همراه با رکود تورمی را پیش‌بینی می‌کنند. در سال جاری آغاز تحریم‌ها، صادرات و درآمدهای نفتی را کاهش داد و اختلالی جدی در مسیر تامین درآمدها ایجاد کرد. از این‌رو اقتصاددانان سال ۹۷ را سرآغاز مشکلات دانسته‌اند. علی مدنی‌زاده، اقتصاددان بر این باور است که تحریم نفت هنوز تاثیر خود را بر اقتصاد نشان نداده و کاهش درآمدهای نفتی تاثیر خود را در سال آینده بروز خواهد داد. مسعود نیلی، معتقد است که با اطمینان نسبتا بالایی رشد اقتصادی سال بعد در بازه منفی ۳ تا منفی ۵ درصد خواهد بود. در مورد نقدینگی نیز همگان بر رشد فزاینده آن متفق‌القول هستند. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد که ممکن است مقدار مطلق افزایش نقدینگی در سال آینده،بیش از کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران تا پایان سال ۹۱ باشد. اما در مورد عدد تورم، متغیرهای گوناگونی می‌تواند موثر باشد. رفتار بودجه‌ای دولت، نظام بانکی و بازار ارز مهم‌ترین فاکتورهایی هستند که می‌تواند عقربه تورم در سال آتی را تکان دهند. برآورد اقتصاددانان حاکی از این است که دولت در سال آینده بین ۴۰۵ تا ۴۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و ارقام کمتر از این شاید به سختی امکان تحقق داشته باشد. این مساله از جهتی می‌تواند بر رشد اقتصادی نیز موثر باشد، چرا که از میان متغیرهای سمت تقاضای اقتصاد، مخارج دولت در کوتاه‌مدت بیشترین اثر را روی رشد اقتصادی دارد. از منظر منابع، تخمین‌های خوش‌بینانه نشان می‌دهد در حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان قابل تحصیل باشد. از این‌رو گلوگاه سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران کسری بودجه است. اگر جبران کسری از مسیرهایی صورت گیرد که به بانک مرکزی ختم می‌شود، نتیجه آن تشدید تورم در سال آتی خواهد بود.

نقطه بازگشت؟

شرایط سال ۹۸ تا چه اندازه ماندگاری دارد؟ آیا ممکن است در سال‌های آتی نیز شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران حاکم باشد؟ اگر اقتصاد ایران را ماشینی تصور کنیم که در جاده‌ای گرفتار شده است، ابتدا باید ببینیم مشکل از ماشین است یا جاده. اگر ماشین درست کار کند با کمی صرف نیرو و هل دادن می‌توان ماشین را از چاله خارج کرد که به راه خودش ادامه دهد. کاری که خرابی جاده با ماشین می‌کند، همان عملکردی است که در اقتصاد به‌عنوان رکود نام می‌بریم. اگر ماشین درست کار کند می‌شود با سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها آن را از چاله خارج کرد. اما حالتی را در نظر بگیرید که جاده مشکلی ندارد اما ماشین خراب است، اینجا هل دادن کمکی نمی‌کند و باید ماشین تعمیر شود. مسعود نیلی معتقد است که ماشین اقتصاد ما خراب است و سال آینده این ماشین خراب در جاده خراب رکود باید حرکت کند. اما نباید یک نکته را فراموش کرد. آن هم اینکه صاحب‌نظران معتقدند که اصلاحات عمیق و اساسی اصولا از دل مشکلات بزرگ آغاز می‌شود. شاید قیاس مع‌الفارق باشد اما ژاپن و آلمان کنونی هم روی خرابه‌های بعد از جنگ جهانی ساخته شدند. آن هم زمانی که شرایط آنها بسیار نگران‌کننده بود. اما برای تحقق نقطه بازگشت چه رویکردی را باید پیش گرفت؟

کارشناسان تاکید دارند که امروز نهاد دولت باید فکری اساسی برای اصلاح ساختار اقتصاد داشته باشد، چراکه اقتصاد ایران به شدت درگیر مسائل سیاسی و ایدئولوژیک شده و این در حالی است که توان جامعه با سرعت زیاد رو به تحلیل می‌رود. در نتیجه باید  سایه سیاست بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و فنی، بیش از هر زمان دیگری کمرنگ شود.  اما موضوع کلیدی دیگر، فقدان نظریه اقتصادی در سیاستمداران است. موسی غنی‌نژاد معتقد است که مهم‌ترین دلیل شرایط کنونی این است که دولت نظریه اقتصادی نداشت. دولت در ظاهر اعلام می‌کرد که طرفدار اقتصاد آزاد رقابتی است و مسعود نیلی را به مقام مشاور انتخاب کرد. اما تنها در سخنرانی‌ها بود که از اقتصاد آزاد دفاع و در عمل مسیر دیگری طی می‌شد. دولت به شکلی منفعل عمل کرده و کاملا تسلیم شرایط سیاسی روز شده و به جای پرداختن به توصیه‌های علمی، درگیر مسائل حاشیه‌ای و جزئی شده است. در این وضعیت، بدون وجود یک نظریه واحد در نظام حکمرانی اقتصادی، نمی‌توان انتظار تغییر رویه را داشت. اما در طول این سال‌ها، همواره بر ایدئولوژی‌های غلط تاکید شده و این ایده‌های غلط، جای یک نظریه اقتصادی واحد را گرفته است. از نظر اقتصاددانان، مثلا ایدئولوژی خودکفایی در حوزه اقتصادی که می‌گوید باید همه کالاها را خودمان تولید کنیم و کاری به خارج نداشته باشیم، نباید به‌عنوان یک نظریه اقتصادی معتبر به‌کار گرفته شود. چرا که در علم اقتصاد نظریه خودکفایی نه فقط اینکه کهنه و منسوخ شده باشد که به موزه عبرت سپرده شده است. موسی غنی‌نژاد در این باره توضیح می‌دهد: «در کشور چین و ویتنام حزب کمونیست حاکم است و قاعدتا با لیبرالیسم و کاپیتالیسم مخالفند اما آیا در حوزه اقتصاد حرفی از خودکفایی می‌زنند؟ چنین حرفی در هیچ جای دنیا گفته نمی‌شود؛ اما در کشور ما این دیدگاه منسوخ همچنان طرفداران سرسختی دارد و متاسفانه در بسیاری از دانشگاه‌ها بحث می‌شود و دانشگاهیان با نگاه تایید به آن می‌نگرند.» کمتر کشوری را می‌توان یافت که در روند توسعه به دنبال ساخت خودروی ملی و موتور ملی باشد؛ حتما در فرآیند توسعه نوآوری داشتند و بر آموخته‌ها و تجربه‌های خودشان افزودند؛ اما مانع از ورود دانش و سرمایه خارجی نشدند. مثال‌های زیادی در این باره وجود دارد، شرکت‌های گاز فرانسه و آلمان با سرمایه انگلیسی‌ها ایجاد شد، راه‌آهن غرب به شرق روسیه با وام فرانسه ساخته شد، صنعت خودروی ژاپن که تا این اندازه پیشرفته است با کمک و سرمایه‌گذاری خارجی توسعه یافت. درنتیجه به جای این ایدئولوژی، باید یک نظریه اقتصادی حاکم شود. اینکه تمام مشکلات کنونی اقتصاد ایران، به اقتصاد آزاد ربط داده شود، یک آدرس‌دهی غلط است. این وظیفه خبرگان و کارشناسان اقتصادی است که برای مردم روشن کنند آنچه در چند دهه گذشته حاکم بود، عمدتا ایدئولوژی چپ‌زده و پوپولیستی بوده است. حتی آزادسازی‌های محدود یا واگذاری‌های انجام‌شده به نام خصوصی‌سازی هم در بستر همان ایدئولوژی صورت گرفته و منحرف شده و به همین دلیل ناکارآمد و عقیم مانده است. در حال حاضر اینکه اقتصاددانان به سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر بگویند اولویت سال ۹۸ باید اقتصاد باشد یا تعامل با دنیا، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ چرا که این توصیه‌ها پیش از این نیز شده است. اگرچه بسیاری از نسخه‌ها درست بوده‌اند، اما سیاست‌گذار چنین توصیه یا هشدار یا راه‌حلی از اقتصاددان نخواسته است؛ سیاست‌گذار از کارشناسان تقاضای تعیین اولویت ندارد؛ چون متصور است که خودش مسائل را می‌داند. اما معنی‌اش این نیست که اقتصاددانان منفعل شوند و راه‌حل ارائه ندهند.

شرایط فعلی اقتصاد ایران همانند بیماری است که شرایط اپیدمی و همه‌گیر پیدا کرده که جامعه پزشکی نمی‌تواند منتظر مراجعه بیمار بماند. یعنی نبود تقاضا از طرف سیاست‌گذار نافی مسوولیت ارائه راه‌حل از طرف کارشناس و نظام کارشناسی نیست؛ چون داشبورد بیماری اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مشکل در حال تسری به همه حوزه‌هاست. از این‌رو اقتصاددانان باید مطالبه اصلاح اقتصادی را به مطالبه افکار عمومی از دولت تبدیل کنند. باید هزینه و فایده سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی عریان شود و در دسترس افکار عمومی قرار گیرد. از نظر احمد دوست‌حسینی، در حال حاضر گروهی پرسروصدا تصمیم‌ساز هستند اما حاشیه‌نشین‌ها و کم‌سروصداها پرداخت‌کننده هزینه‌ها هستند. او معتقد است که باید صورت‌حساب تصمیمات نه فقط در اختیار سیاست‌گذار که به زبانی ساده و به شکلی محسوس در اختیار مردم قرار گیرد تا برای مردم روشن شود هزینه چه تصمیماتی را می‌پردازند و نتایج این تصمیم‌ها چه خواهد بود. اگر دولت مشکل را آن‌گونه که هست حس نمی‌کند و با مسکن‌ها و سیاست‌های بسته‌ای، دائم تبعات آن را به تعویق می‌اندازد این مردم هستند که باید هزینه انباشته آن را بپردازند و فشارها را تحمل کنند. از این رو نظام کارشناسی باید فعال‌تر عمل کند و هزینه و فایده تداوم وضع موجود را به افکار عمومی  نشان دهد. ارائه اطلاعات شفاف و تحلیل‌های صریح به بطن جامعه، می‌تواند پیش‌نیاز اصلی اصلاحات اقتصادی را فراهم کند. تجربه‌ای که در دنیا نیز انجام شده است. اصلاحات اقتصادی در جامعه با دو گروه مواجه است، عده‌ای از لابی‌گران و سودجویان وضع موجود که اقلیت جامعه را تشکیل می‌دهند و گروه دومی که نسبت به اصلاحات اقتصادی بی‌تفاوت هستند.

گروه دوم که بخش غالب جامعه را شکل می‌دهند، ناکارآیی‌های سیاست‌های اقتصادی را نادیده می‌گیرد و واکنش نشان نمی‌دهد. یکی از دلایل این رفتار این است که هزینه یک سیاست ‌ناکارآ روی بخش غالب جامعه توزیع می‌شود و قدرت لمس آن برای جامعه در کوتاه‌مدت پایین است. اما اکنون که در درازمدت، آثار سیاست‌های ناکارآ هویدا شده است، می‌توان این گروه اکثریت را آگاه کرد. چرا که پیامد به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی، از دست دادن زمان برای گروه اکثریت و توزیع رانت بین گروه اقلیت است. اما اگر فشار اجتماعی بر گروه ‌لابی‌گران چیره شود، در این حالت سیاست‌گذار اقتصادی نیز مطابق میل اکثریت عمل خواهد کرد.

 

06-01


 

سالنامه هفتم
 

سالنامه گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» امروز منتشر شد. هفت سال متوالی است که دکه مطبوعات در اسفند ماه، میزبان «سالنامه جامع اقتصاد ایران» است. سالنامه‌ای که با مروری بر تحولات کلان سیاسی و اقتصادی در سال سپری‌شده، چشم‌انداز اقتصاد ایران را در سال آتی تصویر می‌کند. سالنامه هفتم نیز با همین رسالت، با مروری بر عملکرد اقتصاد در سال ۹۷، سرنخ وضعیت کنونی اقتصاد ایران را جست‌و‌جو کرده است. سالنامه سال ۹۷، ابتدا مهم‌ترین رویدادهای سال را ورق زده و کابینه پررفت و آمد دوازدهم را زیر ذره‌بین قرار داده است، سپس عملکرد سال ۹۷ اقتصاد ایران، ابرچالش‌ها و بحران سیاست‌گذاری در شرایط فعلی و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸ را بررسی کرده است. شاید یکی از جذاب‌ترین فصول سالنامه امسال، تحلیل بازارهای دارایی و مالی در سال ۹۷ و پیش‌بینی مسیر آنها در سال آتی است. در سالنامه هفتم از تحلیل اقتصاددانان، صاحب‌نظران و کارشناسانی چون داود سوری، فرشاد فاطمی، علی مدنی‌زاده، جواد صالحی اصفهانی، مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، احمد دوست‌حسینی، محمد مهدی بهکیش، عباس آخوندی، طهماسب مظاهری، حسین عبده‌ تبریزی، سعید اسلامی بیگدلی، پدرام سلطانی، محسن‌ جلال‌پور، عباس عبدی، علی‌اصغر سعیدی، محمد فطانت، حسین جوشقانی و... بهره گرفته شده است.