این ماده از قانون اصلاحی انتخابات مجلس طیف وسیعی از مقامات و مسوولان را در سطوح کشوری، استانی و شهرستانی شامل می‌شود که می‌توان آن را در چند دسته سران قوا، وزیران، سفرا، روسای نهادهای نظارتی و... تقسیم کرد. البته دولتی‌ها که با برگزاری انتخابات به‌صورت استانی به‌عنوان یکی از مصوبات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس موافقند، مخالفت خود را با شمول برخی مقامات در این بند اعلام و تاکید کرده‌اند که محرومیت سفرا از نامزدی در انتخابات مجلس مورد نظر دولت نیست زیرا در انتخابات گذشته از ۱۲ هزار نفر ثبت‌نامی تنها ۳ سفیر را شامل می‌شد. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جریان بررسی این طرح گفت: با توجه به اینکه شاخصه مهم طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس بحث استانی شدن انتخابات است و در لایحه دولت به این موضوع پرداخته نشده و البته سایر موارد مطرح در لایحه مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین بهتر است لایحه جامع به جای این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد.

بر اساس آنچه دیروز در مجلس به تصویب رسیده است برخی مقامات و مسوولان مشمول این بند عبارت‌اند از: «رئیس‌جمهور و معاونان و مشاوران وی»، « رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی»، «مشاوران معاونان رئیس‌جمهور»، «روسای دفاتر سران سه قوه»، «وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها»، «معاونان و مشاوران وزرا»، «مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و روسای دفاتر وزرا»، «رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی»، «رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی»، «دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی»، «رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی»، «رئیس سازمان بازرسی، معاونان و مشاوران وی»، «رئیس دیوان محاسبات و معاونان وی»، «دادستان دیوان محاسبات»، «روسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، جانشینان و معاونان آنان».

همچنین «رئیس سازمان صداوسیما و معاونان وی»، «رئیس جمعیت هلال احمر و معاونان وی»، «استانداران، فرمانداران و بخشداران»، «روسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی»، «روسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی)»، «رئیس دانشگاه آزاد»، «اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت»، «اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (دولتی یا خصوصی)»، «رئیس کل بانک مرکزی و معاونان و مشاوران وی»، «روسا و سرپرستان بنیادهای مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن»، «رئیس کمیته امداد»، «رئیس نهضت سوادآموزی»، «رئیس سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم»، «رئیس سازمان تعزیرات حکومتی»، «روسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونان و مشاوران آنان»، «روسای نظام‌های صنفی و حرفه‌ای و مناطق آزاد و ویژه و سردفتران در سطح استانی و در سطح ملی»، «شاغلان در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات»، «شهرداران و معاونان شهردار و روسای مناطق شهرداری و اعضای شوراهای اسلامی شهرها»، «اعضای شورای نگهبان و اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت در همان دوره» و «سفرا» نیز ازجمله مشمولان این ماده هستند.

البته در بخش دیگری از این ماده برخی دیگر از مقامات نیز از نامزدی در انتخابات مجلس از استان قلمرو ماموریت خود منع شده‌اند؛ این بند نیز یک شرط دارد و این افراد نیز باید حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا داده باشند و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. این بند هم شامل برخی مقامات استانی است که از آن میان می‌توان به «معاونان و مشاوران استاندار»، «معاونان فرمانداران و بخشداران»، «مدیران مراکز صدا و سیما»، «روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و روسای اتاق‌های اصناف و تعاون در استان» نام برد.  همچنین برخی دیگر از مسوولان در محدوده شهر و شهرستان نیز ازجمله محرومان نامزدی در حوزه‌های انتخابیه قلمرو ماموریت خود در انتخابات مجلس هستند مگر آنکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند و به هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند که «ائمه جمعه دائمی و موقت»، «قضات شاغل در امر قضا و روسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها»، «روسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان»، «روسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی»، «سرپرستان مناطق و روسای شعب بانک‌ها» و «اعضای شوراهای اسلامی روستا» ازجمله مشمولان این ماده هستند.

ثبت اطلاعات مالی نامزدها

از سوی دیگر، نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر از این طرح، مقرر کردند سامانه مالی انتخابات از سوی وزارت کشور ایجاد شود و نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه باشند. این موضوع در ماده ۲۶ این طرح آمده که ماده (۵۶) قانون انتخابات مجلس را اصلاح می‌کند. بر اساس بند ۷ ماده ۲۶، وزارت کشور پایگاهی را به‌صورت الکترونیکی و با عنوان سامانه مالی انتخابات، ایجاد می‌کند که نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی ملزم هستند اطلاعات مالی خود را مطابق قانون در این سامانه ثبت کنند.

مهلت ۷ روزه داوطلبان

همچنین نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند که داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات در سامانه الکترونیکی وزارت کشور ثبت نام کنند. وزارت کشور نیز موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع رسانی کند و فرمانداران و بخشداران مکلفند در این خصوص به نحو مقتضی در حوزه انتخابیه فرعی خود اطلاع‌رسانی کنند.

استعلام سوابق داوطلبان

از سوی دیگر با رای موافق نمایندگان به یکی از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، سوابق داوطلبان این انتخابات از مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه استعلام می‌شود.

همچنین مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ درخصوص هر یک از افراد اعلام شده به‌صورت مکتوب و مستدل اقدام کنند. پاسخ مراجع مزبور باید صرفا ناظر به وجود سوابق مربوطه درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد. عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر یا ارسال پاسخ بر خلاف واقع جرم است و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.بر اساس تبصره این ماده، هیات نظارت استان نیز پس از کسب نظر هیات مرکزی نظارت، موظف است مراتب تایید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی و پس از استعلام از مراجع قانونی و بررسی‌های لازم طی صورت‌جلسه‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام کند.

راه‌اندازی سامانه تبلیغات انتخاباتی

براساس مصوبه دیگری از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی می‌تواند به منظور دریافت آثار تبلیغاتی نامزدها و همچنین ارسال آثار تبلیغاتی به هیات‌های اجرایی و نظارت، «سامانه تبلیغات انتخاباتی» را راه‌اندازی کند. همچنین نامزدها و ستادهای انتخاباتی نامزدها موظفند یک نسخه از کلیه آثار تبلیغاتی خود را به‌صورت فیزیکی یا الکترونیکی به همراه مدارک و گواهینامه‌های موضوع این ماده، قبل از انتشار به کمیسیون بررسی تبلیغات استان و هیات اجرایی حوزه انتخابیه ارسال کرده و کمیسیون و هیات اجرایی نیز مکلفند حداکثر ظرف مهلت بیست و چهار ساعت نظر خود را اعلام کنند در غیر این صورت انتشار آثار مزبور غیر مجاز است. همچنین هیات اجرایی مکلف است یک نسخه از آثار تبلیغاتی نامزدها را نزد هیات نظارت حوزه انتخابیه ارسال کند.