اما دولت با نام‌گذاری نوسان قیمت به اسم «گرانی»، در قامت یک قهرمان ظاهر شده و به جنگ گران‌فروشان می‌رود. درحالی‌که در واقعیت، آنچه رخ داده تورم است که ریشه‌اش در انباشت تعهدات دولت و انبساط بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی یافت می‌شود؛ عواملی که دولت در آنها نقش کلیدی را بازی کرده است. به گزارش «ایلنا» مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف روز گذشته در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تاکید کرد که اصلاحات اقتصادی نیازمند کنترل اقتصاد سیاسی دولت‌ها در ایران است. 

پارادوکس درآمد نفتی با عملکرد اقتصاد

بررسی‌های نیلی نشان می‌دهند که در بازه زمانی ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۶ که در این ۴۴ سال درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته است، رشد اقتصادی وضعیت مطلوبی را ثبت نکرده است. به گفته نیلی، ۲۴ سال از این دوره، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه صفر یا منفی بود و حدود ۳۰ سال از این ۴۴ سال تورم بالای ۱۵ درصد را تجربه کردیم که هر دوی اینها، تصویر نامطلوبی از اقتصاد کلان ایران ارائه می‌دهند. این اقتصاددان گفت: «در این ۴۴ سال تنها هشت سال رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بالای ۶ درصد و چهار سال تورم زیر ۱۰ درصد بوده است و تنها در دو سال این دو متغیر اشتراک زمانی داشته‌اند.» پارادوکس قضیه اینجاست که بر مبنای داده‌های ارائه‌شده از سوی نیلی، در سال‌های قبل از این دوره که درآمد نفتی کمتر بوده، عملکرد اقتصاد ایران مثبت‌تر بوده است. به گفته این اقتصاددان، اگر بین سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۲ را در نظر بگیریم ۱۲ سال رشد اقتصادی بالای ۶ درصد و ۱۳ سال تورم تک رقمی داشتیم. محاسبات استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف حاکی از این است که از نظر درآمد نفتی، این دوره‌ها تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارند. به‌طوری‌که میزان درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۲ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۶، تقریبا ۵۰۰  میلیارد دلار بوده که معادل متوسط سالانه ۳۶ میلیارد دلار می‌شود؛ درحالی‌که در دوره ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۶، چهار هزار میلیارد دلار درآمد نفتی کشور بوده است؛ یعنی متوسط سالانه ۹۰ میلیارد دلار که بیش از دو برابر بازه اولی است. نیلی با ارائه این محاسبات نتیجه‌گیری کرد: «این به معنی آن است که طی دهه‌های اخیر اولا قواعد حاکم بر عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران مبتنی بر تحقق اهداف رشد پایدار حتی ملایم اقتصادی و تورم تک رقمی نبوده است ثانیا بهره‌مندی از درآمدهای نفتی و نحوه مدیریت آن نقش مهمی داشته است.» از نظر این اقتصاددان، ما با یک پارادوکس مواجه هستیم، یعنی به موازات بهره‌مندی از درآمدهای نفتی، قواعد حاکم بر اقتصاد ایران به گونه‌ای تغییر کرده که نتیجه آن رشد پایین و تورم بالا بوده است. نیلی معتقد است که رفتارهای بلندمدت نظام‌های مختلف اقتصادی عمدتا برآمده از ویژگی‌های نهادی در قالب قواعد تاثیرگذار بر انگیزه‌های آحاد اقتصادی است.

هدف قواعد حاکم بر اقتصاد ایران 

مشاور اقتصادی پیشین رئیس‌جمهور با طرح دو سوال گفت: «برای ورود به بحث ابتدا دو سوال را مطرح می‌کنم؛ سوال اول این است که قواعد حاکم بر عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران که باعث رشد پایین و تورم بالا می‌شوند، چه هستند؟ و سوال دوم اینکه اگر این قواعد تحقق اهداف رشد پایدار اقتصادی و تورم تک رقمی را دنبال نمی‌کنند پس چه هدفی را دنبال می‌کنند؟» فرضیه نیلی این است که  سیاستمداران ما مبانی رفتاری، فضای ذهنی و ارزش‌های ذهنی دارند که وقتی همراه با درآمدهای نفتی می‌شود، مشکلی به نام تورم به وجود می‌آید، در گام بعدی همان سیاستمداران از طریق دخالت در بازارهای کلان و دخالت در بازارهای خرد به جنگ تورم می‌روند که برآیند آن شکل‌گیری رفتارهای همگرا در تولیدکنندگان، تجار و مصرف‌کنندگان می‌شود که نتیجه آن نیز تخریب رشد اقتصادی است.

نیلی ادامه داد: «فرض ما این است که افزایش درآمدهای نفتی به معنی افزایش توانمندی مالی دولت است و می‌تواند بیشتر خرج کند. اکثر سیاستمداران در دنیا رفتار مشابه دارند و به دنبال ایجاد تحولات بزرگ هستند و تنها مشکل را محدودیت منابع مالی می‌دانند، یعنی به دنبال کارهای معجزه‌آسا هستند تا در تاریخ خود ماندگار شوند؛ البته باید توجه داشت که این موضوع برای کشورهایی که از طریق مالیات تامین مالی می‌شود موضوعیت ندارد.» استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: «جالب است که بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۵۴ نسبت به سال ۱۳۵۳ بیش از سه برابر شد و این در سال‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته بود هم مشاهده می‌شود.» از نظر نیلی، در اقتصاد سیاسی دولت‌ها در ایران، همیشه بودجه دولت این امکان را دارد که افزایش یابد که این مساله را در افزایش بودجه جاری و عمومی دولت در سال‌های رونق نفتی مشاهده می‌کنیم. این اقتصاددان ادامه داد: « این رویکرد پیامدهایی مانند رشد پایه پولی و افزایش تعهدات دولت را پدید می‌آورد، تعهداتی که دیگر نمی‌توان آنها را کاهش داد. بنابراین زمانی که دولت با کاهش درآمدهای نفتی مواجه می‌شود برای انجام تعهدات خود اقدام به استقراض می‌کند و این باعث افزایش بدهی‌های دولت می‌شود و عمدتا این بدهی‌ها در مسیر بانک مرکزی قرار می‌گیرد.»

نقطه شروع دیالوگ مخرب دولت و بنگاه

این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی یا افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی منجر به تورم مزمن می‌شود، گفت: «متاسفانه سیاستمداران ما مایل نیستند که این موضوع را به‌عنوان تورم بشناسند و دوست دارند بگویند که گرانی وجود دارد تا مسوولیت آن را به گردن تولیدکنندگان بیندازند و نتیجه آن جنگ دولت با گران‌فروشان می‌شود که نقطه شروع دیالوگ مخرب بین دولت و بنگاه اقتصادی است.» او ادامه داد: «بنابراین دولت نسبت به افزایش قیمت‌ها به بنگاه‌ها هشدار می‌دهد و از سویی می‌گوید که قواعد کار و دستمزد را خود تنظیم می‌کند، در مقابل بنگاه ادعای زیان‌ده بودن را دارد که دولت در واکنش شروع به امتیاز دادن در زمینه انرژی، منابع طبیعی، پایین نگه داشتن نرخ ارز برای واردات مواد اولیه، کاهش رقابت‌پذیری با کالاهای خارجی و پایین آوردن نرخ تسهیلات سیستم بانکی می‌کنند.» از نظر نیلی دولت مجموعه پیچید‌ه‌ای را درست می‌کند که نهادها و سازمان‌های مختلف مسوول توزیع آن هستند که در نهایت مجموعه این عوامل باعث شکل‌گیری تورم می‌شوند. 

نیلی با اشاره به ابرچالش‌های اقتصادی کشور گفت: «وقتی که ابرچالش‌هایی مانند ابرچالش بودجه، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی را مطرح می‌کنیم نتیجه همین سیاست‌ها است و قاعدتا اصلاح اقتصاد نیازمند حجم عظیمی از تحولات دارد که بر مبنای آن رفتار اقتصاد سیاسی دولت باید کنترل شود تا شاهد اصلاحات اقتصادی در سطح پایین نیز باشیم.» این اقتصاددان تاکید کرد: «عملکرد اقتصادی ما تحت تاثیر دو عامل اولا نظام تصمیم‌سازی و ثانیا سازوکارهای حاکم بر نظام مبادله است. نظام اداره مدل اقتصاد به این جمع‌بندی رسیده که سازوکار کنترل حداقلی بر لایه اول و حداکثری بر لایه دوم حاکم شود.»