«فایننشال تریبون»، روزنامه انگلیسی‌زبان گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» روز چهارشنبه هفته گذشته، در گفت‌وگویی با سفیر انگلستان در ایران به بررسی زوایای، ابزار جدید اروپا برای تداوم تجارت با ایران پرداخت. به عقیده «رابرت مک‌ایر» ابزار معرفی شده از سوی اتحادیه اروپا، در واقع تلاشی از سوی اروپا در راستای تعهدات خود برای حفظ برجام پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام است. به عقیده سفیر انگلستان در ایران، بر خلاف آنچه که برخی از رسانه‌ها و مقامات در ایران مطرح می‌کنند، رعایت ملزومات استاندارد برقراری ارتباط مالی با ایران، از جمله FATF نه یک پیش‌شرط تحمیل شده به ایران از سوی اتحادیه اروپا، بلکه رویه‌ای مرسوم و بین‌المللی برای همکاری مالی شفاف بین تمامی شرکای مالی و تجاری است و تصویب آن می‌تواند ایران را به بازیگری قدرتمندتر در حلقه مالی جهانی تبدیل کند. به گفته مک‌ایر، اینستکس در شرایط فعلی در فاز اولیه قرار دارد و در صورت همراهی سایر کشورها این ابزار در فازهای بعدی می‌تواند به کانالی برای دور زدن قانونی تحریم‌های آمریکا تبدیل شود. به عقیده سفیر انگلستان این ابزار مالی کارکرد شفاف و مشخصی دارد و هدف آن همان‌طور که بارها اشاره شده‌‎ تداوم همکاری تجاری اروپا و ایران در بستری شفاف و مبتنی بر استانداردهای جهانی است.

FATF یک استاندارد است

سفیر انگلستان در گفت‌وگوی خود با «فایننشال تریبون» بر این نکته تاکید کرده‌است که رعایت استانداردهای بین‌المللی از جمله الحاق به کارگروه جهانی FATF به هیچ عنوان نباید به‌عنوان «پیش‌شرط» اروپا برای راه‌اندازی کانال ارتباط مالی با ایران تفسیر شود. بلکه این استانداردها رویه‌های بین‌المللی هستند که ایران نه‌تنها در ارتباط مالی با اروپا بلکه در همکاری تجاری و مالی با سایر کشورها نیز باید آنها را اجرایی کند. به همین واسطه اروپا امیدوار است که مناقشات داخلی مقامات ایرانی پیرامون پیوستن به این کارگروه بین‌المللی، در نهایت خاتمه یابد و با پیوستن ایران به FATF توانایی بالقوه ایران برای ارتباط مالی با کشورهای جهان افزایش یابد. به گفته مک‌ایر همکاری مالی و تجاری بین اروپا و ایران همانند هر کشور دیگری نیازمند پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی و در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از وجود فرصت پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های مجرمانه است. به همین واسطه اروپا امیدوار است تا با پیوستن ایران به این معاهده بین‌المللی هم «تلاش اروپا برای تداوم حیات برجام» ضایع نشود و هم این امکان برای ایران ایجاد شود که در آینده ارتباط مالی خود با سایر کشورهای جهان را تقویت کند. سناریویی که در نهایت ایران را به یک بازیگر قدرتمندتر در عرصه اقتصاد جهانی بدل خواهد کرد. به گفته سفیر انگلستان در تهران، انگلستان به‌عنوان یکی از سه سهامدار این کانال مالی از گام طرف ایرانی برای اجرایی شدن این سازوکار استقبال می‌کند و ساز و کاری که برخلاف تصور یک نهاد دولتی نیست، بلکه یک موجودیت خصوصی است که سهامدار آن در حال حاضر سه دولت اروپایی هستند.  

با وجود اینکه اروپا از زمان اعلام خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، وعده داده‌بود که به منظور حفظ تجارت با ایران و در تلاش برای زنده نگه داشتن برجام، ابزار مالی خاص منظوری برای تداوم همکاری با ایران معرفی خواهد کرد، اما معرفی این ابزار تا پایان ماه ابتدایی سال جاری به طول انجامید. تاخیری که برخی از انتقادات داخلی، از موضع مخالفت با برجام را نیز تغذیه کرد. اما به عقیده مک‌ایر، این تاخیر نه منعکس‌کننده تردید اروپا برای تداوم همکاری با ایران بلکه ناشی از «استثنایی بودن» ابزار خاص منظور برای تداوم تجارت با ایران بود. به عقیده سفیر انگلستان، از آنجا که تا پیش از این چنین ابزاری در هیچ کشوری مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌ بود راه‌اندازی این کانال مالی نیازمند در نظرگرفتن مجموعه‌ای از الزامات حقوقی، قانونی، سیاسی و فنی بود که تحقق تمامی آنها نیازمند زمان بود. بنابراین تاخیر اروپا بیش از هرچیز ناشی از نیاز به ارائه شکل‌پیرایش شده‌ای از یک ابزار خاص منظور برای دور زدن تحریم‌های آمریکا بود.

شکل اجرای اینستکس

به گفته سفیر انگلیس در تهران، سرمایه اولیه تخصیص داده شده از سوی سه کشور اروپایی در واقع یک «الزام قانونی» برای راه‌اندازی این شرکت خاص منظور بوده‌است. به گفته مک‌ایر این کانال مالی در فاز نخست قرار دارد و در حال حاضر نمی‌توان راجع به شکل نهایی عملیاتی آن نظر قطعی داد. سرمایه تخصیص داده‌شده در واقع تنها سرمایه مورد نیاز برای آغاز کار این کانال مالی است و دیپلمات‌های اروپایی به خصوص دیپلمات‌های سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان در حال رایزنی برای جلب‌نظر بانک‌های اروپایی برای پیوستن به ساز و کار معرفی شده‌است. سفیر انگلستان تاکید دارد که برخلاف تصور ابتدایی شکل‌گرفته این کانال مالی در واقع یک بانک نیست بلکه به‌عنوان یک مکمل در کنار نظام بانکی قرار می‌گیرد. مکملی که در حال حاضر در فاز ابتدایی قرار دارد و برای ترسیم شکل نهایی آن باید منتظر طی شدن فازهای بعدی و عملیاتی شدن این ساز و کار بود. چراکه این سازوکار در واقع موجودیتی است که به موازات عبور هر یک از این فازها تقویت خواهد شد، آنچه که مشخص است این است که اینستکس در حال حاضر در فاز ابتدایی قرار دارد و در فاز بعدی وارد مرحله عملیاتی شدن خواهد شد. البته مک‌ایر عقیده دارد که اظهارنظر قطعی راجع‌ به شکل و خط زمانی توسعه و تکمیل این ابزار در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. به گفته سفیر انگلستان، مقامات اروپایی باید در هر مرحله راجع به اقدامات مراحل آتی تصمیم‌گیری کنند، تا نهاد راه‌اندازی شده به تدریج با همراهی سایر کشورهای اروپایی و پس از آن سایر کشورهای دنیا تکمیل و تکمیل‌تر شود. سازماندهی این نهاد مالی نیز همزمان با سپری شدن هر یک از فازهای پیش‌بینی شده به‌روز خواهد شد.  البته سفیر انگلستان معتقد است که در شرایط فعلی، نمی‌توان به‌طور قطع راجع به زمان آغاز به کار این کانال مالی سخن گفت. چراکه راه‌اندازی این کانال در شرایط فعلی نیازمند تحقق برخی از پیش‌زمینه‌ها از جمله راه‌اندازی یک طرف همکار در ایران است که البته در این زمینه سه کشور اروپایی در حال بررسی ابعاد فنی راه‌اندازی سمت ایرانی اینستکس با مقامات ایرانی هستند.  

مک ایر در تشریح رویکرد اروپا در قبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز اظهار کرد که طرف اروپایی به هیچ‌وجه این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و معرفی و بسترسازی برای عملیاتی شدن این کانال مالی نیز در واقع تلاشی از سوی اروپا برای تداوم تجارت با ایران به‌رغم تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا است. هر چند در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی به واسطه ترس از جریمه شدن از سوی آمریکا، انگیزه برای تجارت با ایران را از دست داده‌اند، اما در این بین شرکت‌های خرد و متوسط بسیاری متمایل به ایجاد یا تداوم همکاری با ایران هستند. از آنجا که کانال بانکی در عین تحریم‌های آمریکا این اجازه را از این شرکت‌ها سلب می‌کرد، ساز و کار معرفی شده در تلاش است تا با تسهیل امکانات مالی برای این شرکت‌ها حلقه ارتباط تجاری ایران و اروپا را تقویت کند. به گفته سفیر انگلستان در تهران در حال حاضر شرکت‌های بسیاری در تمامی کشورهای اروپایی تمایل به همکاری تجاری با ایران دارند و اینستکس در واقع پاسخی به بخشی از ملاحظات و تردیدهای این شرکت‌ها برای تداوم ارتباط تجاری با ایران است. البته این ابزار در مرحله نخست تنها بر کالاهای بشردوستانه از جمله، غذا، دارو، محصولات کشاورزی و کود و سموم شیمیایی متمرکز شده‌است، اما در فازهای بعدی و با پیوستن سایر کشورها به این ابزار مالی چتر پوششی اینستکس نیز وسیع و وسیع‌تر خواهد شد. البته مک‌ایر عقیده دارد که راه‌اندازی اینستکس به معنای ادعای طرف اروپایی برای از بین بردن تمامی مشکلات ناشی از بازگشت تحریم‌ها برای ایران نیست، اما چنین به نظر می‌رسد که در صورت حفظ همکاری‌ها و عملیاتی شدن این ساز و کار با گذشت زمان بخش بیشری از مساله بازگشت تحریم‌ها برای طرف ایرانی حل خواهد شد.