بحران فرسایش امید که اکنون در جامعه ایرانی پررنگ شده است، بیش از هر چیز ریشه اقتصادی دارد. در گردهمایی زمستانه دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، با حضور کارشناسان ریشه این مساله بررسی شد. از نظر صاحب‌نظران، آنچه فرسودگی امید را در ایران پدید آورده، به مدل اقتصادی بازمی‌گردد که در دهه‌های اخیر از سوی جامعه و نخبگان مطالبه و توسط دولت پیاده شده است. مدلی که در آن دولت نقش اول را بازی کرده و نیروهای اقتصادی به‌جای رقابت برای تولید باکیفیت، به سمت رقابت جهت نزدیکی به سیستم دولتی گرایش پیدا کردند. این سیستم که در نهایت سه‌گانه سرمایه‌داری دولتی، سرمایه‌داری رقابتی و تیول‌داری را پدید آورده، موجب قوام یافتن یک اقتصاد رانتی در کشور شده است. کارشناسان تاکید دارند تا زمانی‌که آزادی اقتصادی همچون انواع دیگر آزادی‌ها به یک مطالبه عمومی تبدیل نشود، عبور از این شرایط ممکن نخواهد بود. در این نشست، موسی غنی‌نژاد اقتصاددان، علی میرزاخانی سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، محسن حاتمی مدیرعامل استاد کار و محمد ماشین‌چیان سردبیر مجله اینترنتی بورژوا حضور داشتند.

بردگی اقتصادی

چه‌کار می‌توانیم انجام دهیم که دولت کمتر مزاحمت ایجاد کند؟ غنی‌نژاد با طرح این پرسش سخنان خود را آغاز کرد. از نظر او مشکل بزرگ ما در شرایط حاضر، دخالت‌ها و پس از آن کمک‌های خیرخواهانه‌ دولت است. از نظر او اقتصاددان‌های طرفدار اقتصاد آزاد تاکنون وظیفه خود را به درستی انجام نداده‌اند چراکه مطالبه آزادی اقتصاد به صراحت از سوی آنها صورت نگرفته است. این اقتصاددان با بیان اینکه برای تعریف اقتصاد آزاد، ابتدا باید تعریف «آزادی» را بیابیم، گفت: «آزادی مقابل مفهوم بردگی قرار می‌گیرد. آزاد کسی است که برده شخص دیگری نیست. این مفهوم اولیه و منطقی آزادی است. انسان آزاد در درجه نخست انسان مستقل و مالک جسم و جان خودش است، بنابراین در تعریف انسان آزاد ابتدا به انسان مالک می‌رسیم. اگر انسان مالک خودش نباشد، برده می‌شود.» غنی‌نژاد پس از تبیین مفهوم انسان آزاد، الزامات آزادی را بیان کرد. به گفته او انسان آزاد برای حفظ آزادی‌اش، نیاز به کسب مال و برآورده کردن نیازهایش دارد؛ در نتیجه مالکیت، ادامه حق حیات و حق آزادی انسان است. او در مرحله بعد ضلع دیگری از آزادی را معرفی و عنوان کرد: «انسان آزاد کسی است که بتواند مبادله آزاد با همنوعان خود داشته باشد، یعنی آنچه در مالکیت خود دارد بتواند آزادانه مبادله کند. مبادله آزاد ادامه حق مالکیت و حق آزادی انسان است.» از نظر غنی‌نژاد، اقتصاد آزاد نظام مبتنی بر مبادلات آزاد میان انسان‌ها است.

نظام بازار آزاد: غنی‌نژاد نظام بازار آزاد را نظامی توصیف کرد که بر اساس آن، موفق‌ترین انسان‌ها کسانی هستند که بهترین کالاها و بهترین خدمات را برای دیگران تولید می‌کنند و نه برای خودشان؛ در بازار کسی موفق است که بهترین پاسخگو برای دیگران است و این فضیلت بازار و آزادی است. او با اشاره به یک انتقاد رایج از اقتصاد آزاد که بنیان آن را تامین منافع خصوصی معرفی می‌کنند، گفت: «این گزاره درست است اما باید گفت که تامین منافع در سیستم بازار آزاد در گرو تامین بهینه منافع دیگران است؛ این منطق اقتصاد آزاد است.»

کارکرد علم اقتصاد: موسی غنی‌نژاد معتقد است که علم اقتصاد، علم شناخت بازار و نظم آن است. البته او به تعریف اولیه علم اقتصاد که علم تخصیص بهینه منابع است هم اشاره و یک سوال مهم را مطرح کرد که چگونه باید این تخصیص اتفاق بیفتد؟ از نظر او، اگر از منظر مهندسی نگاه شود، منابع محدود را به‌صورت کمی می‌شماریم و نیازها را تامین می‌کنیم و تخصیص را انجام می‌دهیم. اما غنی‌نژاد تاکید کرد که این اقتصاد نیست، بلکه تخصیص منابع در اقتصاد تنها با انتخاب آزاد انسان‌ها قابل تصور است، نه اینکه از بیرون، تخصیص منابع صورت گیرد.

چماق شکست بازار: غنی‌نژاد تاکید کرد که در این مساله یک خطایی از سمت اقتصاددانان رخ داده است که عده‌ای به‌جای اینکه به این بحث بپردازند که علم اقتصاد، علم شناخت بازار است، آن را تبدیل به علم شناخت شکست بازار کردند و همواره از شکست بازار سخن می‌گویند. این اقتصاددان معتقد است که مفهوم شکست بازار، بهانه‌ای است که دولت از آن برای مداخله بیشتر استفاده می‌کند. به گفته او، تمام مداخلات دولت در بازار به بهانه این است که نمی‌توانند مردم را در بازار رها کنند و خود را موظف به محافظت از مردم می‌دانند. غنی‌نژاد در نقد این تئوری توضیح داد: «اتفاقا طرفداران اقتصاد آزاد، این حرف را زیاد زدند و علم اقتصاد را به علم شکست بازار تبدیل کردند. اما این حرف غلط و غیرعلمی است چراکه نظم بازار، نظم انتزاعی و اعتباری است؛ این نظم را در بیرون نمی‌بینید اما وجود دارد. نظم انتزاعی هدف ندارد، اما بهترین وسیله برای انسان‌ها است که به اهدافشان برسند. نظمی که هدف ندارد، چطور می‌تواند شکست بخورد؟ در این تفسیر بازار مانند فوتبالیستی می‌شود که شکست می‌خورد، اما بازار فوتبال است و نه فوتبالیست. متاسفانه اقتصاددان‌های داخلی و حتی اقتصاددان‌های بین‌المللی هم در این مساله ساده و منطقی، دچار اشتباه می‌شوند.» او این نقطه را، نقطه ورود دولت برای اصلاح شکست بازار دانست. غنی‌نژاد بر این باور است که تاکنون اقتصاددان‌های طرفدار اقتصاد آزاد، به‌جای اینکه مطالبه آزادی کنند، مطالبه رفع شکست بازار را از دولت کردند و به همین دلیل هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسند. او با اشاره به اینکه برخی از اقتصادخوانده‌ها ممکن است بر نظرات من بر شکست بازار خرده بگیرند، توضیح داد: «اما تخصیص منابعی که مدنظر جریان اصلی علم اقتصاد است، تخصیص منابع کاملا غیرواقعی و نامربوط است چراکه اگر تخصیص منابع درحالت بهینه را در نظر بگیرید، به تعادل عمومی می‌رسید. در وضعیت تعادل عمومی، همه بازارها دچار شکست هستند. هیچ بازاری پیدا نمی‌کنید که در آن قیمت‌ها در حد هزینه نهایی باشد و اطلاعات کامل وجود داشته باشد.» او معتقد است که اساسا اگر انسان‌ها و تولیدکننده‌ها به اطلاعات کامل دسترسی داشته باشند، نیاز به رقابت بی‌معنی می‌شود. به گفته این اقتصاددان، رقابت برای این است که مشخص شود که بهترین شطرنج‌باز چه کسی است و انگیزه رقابت، جهل انسان است. غنی‌نژاد موضوع شکست بازار را به چماقی تشبیه کرد که چپ‌های قدیم و نهادگرایان فعلی بر سر اقتصاد آزاد می‌کوبند و از اقتصاد دولتی حمایت می‌کنند.

درخواست‌های غلط: او با طرح این پرسش که سرخوردگی و ناامیدی که در اقتصاددان‌ها به‌وجود آمده از کجا نشات گرفته، پاسخ داد: «اقتصاددان‌های ما می‌گویند در دولت هر توصیه‌ای که کردیم، برعکسش انجام شده است. اما ساده‌لوحی است اگر تصور می‌کردیم هر آنچه را که توصیه کردیم، دولت اجرا کند. دولت به دنبال منافع و قدرت خود است، قدرت سیاسی به منطق اقتصادی کاری ندارد.» غنی‌نژاد معتقد است که در این حالت، رفتار سیاستمدار را هم باید طبیعی بدانیم که بگوید در جلسه دلار ۴۲۰۰ تومانی من مخالف بودم و اقتصاددانان موافق؛ چراکه سیاستمدار براساس منطق خودش کار کرده است. او اشتباه اصلی را ناشی از اقتصاددانان می‌داند که به دولت توصیه کردند نرخ ارز را محاسبه کند(حال براساس اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی)، در حالی که مکانیزم بازار باید این نرخ را به‌دست می‌آورد. غنی‌نژاد فرسایش امید به‌وجود آمده را حاصل درخواست‌های غلط دانست.

پرچم آزادی اقتصادی

علی میرزاخانی، سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در ابتدای سخنانش، از عنوان جلسه تقدیر کرد و گفت: «شاید در ۲۰ سالی که در حرفه روزنامه‌نگاری مشغول هستم، برای اولین بار است که عنوان «آزادی اقتصادی» را در یک سمینار می‌بینم و این جای تبریک دارد؛ چراکه حرف درست را باید با صدای بلند گفت.» این تحلیلگر اقتصادی سخنانش در جمع فارغ‌التحصیلان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را از تصویر فعلی اقتصاد ایران آغاز کرد و سپس به چرایی وجود این تصویر پرداخت. میرزاخانی در سخنانش به اینجا رسید که حکمروایی مکانیزم قیمت‌ها، می‌تواند اقتصاد را به نقطه بهینه هدایت کند، اما این نقطه بهینه مستلزم مطالبه آزادی اقتصادی است.

چیدمان فعلی اقتصاد ایران: سردبیر «دنیای اقتصاد»، در اولین مبحث خود سعی کرد وضعیت فعلی اقتصاد ایران را در قالب تئوریک تعریف کند. میرزاخانی سخنان خود را با طرح یک پرسش آغاز کرد؛  «اکنون در چه وضعیت اقتصادی هستیم؟ آزادی اقتصادی، استبداد اقتصادی یا دموکراسی گروه‌های فشار اقتصادی(عبارتی که هرناندو دسوتو اقتصاددان پرویی به‌کار برده است). از نظر خود میرزاخانی، وضعیت فعلی اقتصاد ایران به گروه سوم شباهت دارد. او معتقد است آن چیزی که روشنفکران تاثیرگذار جامعه در طول ۵۰ سال گذشته خواسته‌اند، وضعیت و شرایط فعلی است. اما نتیجه این خواست عمومی چه بوده است؟ برخی از طرفداران چپ نتیجه را «سرمایه‌داری» عنوان می‌کنند؛ درحالی‌که میرزاخانی بر این نظر است که شرایط فعلی آمیزه‌ای از تیولداری، سرمایه‌داری رفاقتی و سرمایه‌داری دولتی است. او بر این عقیده است که نشانه‌ای از سرمایه‌داری، به معنایی که در غرب، عنوان می‌شود و محصولش امثال استیوجابز و زاکربرگ و بیل گیتس بوده، در ایران فعلی دیده نمی‌شود؛ در ایران آقایانی چون بابک زنجانی و خاوری به بار آمده‌اند. اما این مناسبات با امید چه می‌کند؟ به عقیده میرزاخانی، در بستر این مناسبات است که فرسایش امید شکل می‌گیرد. حال این پرسش تکراری مطرح می‌شود که چه باید کرد و از کجا باید آغاز کرد؟ میرزاخانی برای پاسخ به این سوال در ابتدا به وضعیتی پرداخت که اکنون در آن گرفتار هستیم؛ یعنی دموکراسی گروه‌های فشار اقتصادی.

دموکراسی گروه‌های فشار اقتصادی: میرزاخانی برای تبیین این مفهوم، به گفته‌ای از دسوتو رجوع کرد. دسوتو می‌گوید هنگامی که سیاست‌گذاری و نهادسازی به‌جای تمرکز بر خلق ثروت، معطوف به بازتوزیع ثروت از طریق دستکاری مکانیزم‌های اقتصادی می‌شود، این مناسبات پدید می‌آیند. میرزاخانی با بیان اینکه بازی اقتصاد یک بازی خلق ثروت است، ادامه داد: «اگر خلق ثروت اتفاق نیفتد تبدیل به یک بازی برد-باخت می‌شود. یعنی فعالان و نیروهای اقتصادی به جای رقابت برای خلق ثروت، به رقابت برای جذب رانت می‌پردازند، نتیجه این می‌شود که عده زیادی از مردم خود را در بین بازندگان می‌بینند(اتفاقی که اکنون رخ داده است).» این روزنامه‌نگار اقتصادی، در چرایی این وضعیت توضیح داد: «در این اقتصاد سازماندهی نیروهای اقتصادی در جهت تولید باکیفیت‌تر با قیمت پایین‌تر نیست، بلکه سازماندهی آنها در جهت رقابت برای نزدیک‌شدن به بوروکرات‌ها است که به دموکراسی گروه‌های فشار اقتصادی ختم می‌شود.»

راه‌حل خروج: اما آیا می‌توان از این وضعیت خارج شد؟ شاید دسته‌ای بگویند که عده‌ای ذی‌نفع داریم که مانع اصلاح می‌شوند، یا دسته‌ای بگویند که مدیران ناتوان مانع پیشبرد اصلاحات می‌شوند. اما میرزاخانی نظر دیگری دارد. او با تصریح اینکه عده زیادی از این اقتصاد ذی‌نفع شده‌اند، ادامه داد: «اما مساله این است: کسانی که دنبال تغییر وضع موجود هستند، اگر گرفتار تغییر تعداد اندکی از مدیران شوند و امیدوار باشند که با تغییر افراد وضعیت درست شود، نتیجه‌ای نخواهند گرفت. در مناسبات این نوع اقتصاد، فساد تبدیل به اژدهای هفت‌سر شده است. در واقع این بستر است که فسادزا است، اگر سری بزنید سر دیگری سبز می‌شود.» او تاکید کرد که تمرکز باید بر مبارزه با فساد معطوف شود و نه مبارزه با فاسد. اخیرا رئیس‌جمهور در سفر به گلستان بار دیگر از عده‌ای که از دلار ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده کردند، گله کرد. میرزاخانی در پاسخ به این گله رئیس‌جمهور معتقد است تا هنگامی که دلارپاشی در اقتصاد وجود دارد(هر چقدر هم دستگیری و اعدام رخ دهد)، نفرات بعدی سر در می‌آورند. به تعبیر او، یک صف نامرئی طولانی است که در کمین استفاده از این فرصت رانتی هستند. این تحلیلگر در پاسخ به عده‌ای هم که معتقدند تغییر مدیران چاره‌کار است، گفت: «این هم راه نادرستی برای تغییر وضعیت موجود است. مدیریت لایه آخر ایجاد تغییرات مثبت است. روی ریل سیاست‌گذاری غلط، مدیر کاری نمی‌تواند کند. اگر سیاست‌گذاری شما براساس توزیع رانت باشد، با بهترین مدیران هم کاری نمی‌توانید کنید.» میرزاخانی بر این باور است که مشکلات سیاست‌گذاری را با مهارت‌های مدیریتی نمی‌توان حل کرد. به گفته او، هیچ مدیری نمی‌توانست در سال ۹۷، از وقوع تورم جلوگیری کند، چراکه پیش از آن، شما دولتی داشتید که ۴ سال تورم تولید کرد و آن را با سرکوب نرخ ارز، به آینده پرتاب کرد. (اتفاقی که از ۹۲ تا ۹۶ رخ داد).

آیا سیاست‌گذاری‌ها قابل اصلاح است؟ میرزاخانی معتقد است که به این سوال هم می‌توان جواب مثبت داد و هم جواب منفی. از نظر او، اشکالات سیاست‌گذاری معلول بحران تئوریک است و برای سیاست‌گذاری درست و اداره صحیح اقتصاد، نیاز به تئوری داریم. میرزاخانی با بیان اینکه این نظریه‌ها در علم اقتصاد است، گفت: «شما نظر روسای دولت‌ها را در مورد علم اقتصاد می‌دانید. آخرین بار آقای روحانی به اقتصاددانان گفتند که بروید از کاسبان و بنگاه‌دارها یاد بگیرید. اینها نشان می‌دهد که اساسا مساله نگاه علمی به اقتصاد برای دولت‌ها، موضوعیت ندارد.»

علم اقتصاد و آزادی اقتصادی: میرزاخانی این گفته که آزادی اقتصادی و علم اقتصاد، دو مساله مجزا هستند را به چالش کشید. عده‌ای معتقدند که طرفداران آزادی اقتصادی، ایدئولوژیک هستند و دسته‌ای که از علم اقتصاد صحبت می‌کنند، عالمان واقعی اقتصاد هستند. میرزاخانی از زاویه جدیدی به این موضوع پرداخت و انتظار از علم اقتصاد را با ۳ سوال مطرح کرد: «ما نیاز به تولید چه چیزهایی داریم؟ ترکیب منابع تولید به چه صورت باید باشد و سهم هر شخص از تولید چقدر است؟» به گفته او، قبل از اینکه علم اقتصاد پاسخ این سوالات را بدهد، باید به اصول رجوع کنیم. میرزاخانی گفت: «اگر بوروکرات‌ها اقتصاد را مهندسی کنند، آنها تشخیص می‌دهند که شما به چه کالاهایی نیاز دارید. مثلا می‌گویند شما به بنز نیاز ندارید بلکه باید از پراید استفاده کنید. یا شما به هواپیمای نو نیاز ندارید، با هواپیمای دست دوم سفر کنید.» یا اینکه در ترکیب منابع تولید، وضعیت فعلی اقتصاد ایران به وجود می‌آید. میرزاخانی ادامه داد: «ایران با اینکه بیشترین نیروی بیکار را دارد و علی‌القاعده در یک اقتصاد سالم، روش‌های کاربر باید در سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد، اما در عمل نیروی کار را گران می‌کنند و سرمایه را ارزان و نتیجه این می‌شود که همه به سمت سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌بر می‌روند.»

بزنگاه انتخاب: میرزاخانی این نقطه را به بزنگاه انتخاب تشبیه کرد، طوری‌که اگر آزادی اقتصادی انتخاب شد، در آنجا علم اقتصاد کار می‌کند و هرکس که مهندسی اقتصادی را چه با دید چپ و چه با دید اقتصاد آزاد انتخاب کند، انکار آزادی مردم را انتخاب کرده که نتیجه‌اش انکار علم اقتصاد است. از نظر این تحلیلگر اقتصادی، نتیجه آزادی اقتصادی، به‌کار افتادن یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌های اقتصادی، یعنی مکانیزم قیمت‌ها است. طبق تحلیل میرزاخانی، مکانیزم‌ قیمت‌ها با مشارکت مردم تعیین می‌کند که پاسخ این سه سوال به چه ترتیب باشد: هر چه که مردم نیاز داشته باشند تولید می‌شود (پاسخ سوال اول)، هر کجا که توجیه اقتصادی داشته باشد تولید ادامه می‌یابد (پاسخ سوال دوم) و سهم هر کس، برابر با سهمی است که در تولید داشته است (پاسخ سوال سوم). این روزنامه‌نگار اقتصادی انکار مکانیزم‌ قیمت‌ها را مترادف با انکار علم اقتصاد معنی کرد.

آزادی اقتصادی و مکانیزم بازار: از نظر میرزاخانی، علم اقتصاد رابطه اعجازآمیزی بین آزادی اقتصادی و مکانیزم بازار کشف کرده است؛ البته به عقیده او بر سر مفهوم آزادی اقتصادی، انحرافاتی به وجود آمده است. میرزاخانی با اشاره به اینکه آزادی در ادبیات روشنفکری و عمومی ایران، به مفهوم بی‌قید و بندی و بی‌قانونی به‌کار می‌رود، تاکید کرد: «برخلاف این تصور آزادی به معنای آزادی از حاکمیت سلیقه‌های خاص است که دقیقا مترادف با حاکمیت قانون است.» او معتقد است اگر حاکمیت قانون برپا باشد، ثابت می‌شود که تمام فوایدی که تعهد به علم اقتصاد برای یک جامعه پدید می‌آورد، تعهد به آزادی اقتصادی هم همان فواید را برای جامعه به ارمغان می‌آورد.

بهتان به آزادی اقتصادی: یکی از تعابیری که به‌وسیله آن از عموم مردم علیه آزادی اقتصادی یارگیری می‌کنند، این است که آزادی اقتصادی را آزادی سرمایه‌داران معنی می‌کنند. طبیعی است اگر مردم این را باور کنند، موضع می‌گیرند که موضع هم گرفته‌اند. اما میرزاخانی معتقد است که این مساله دچار تناقض درونی است، چراکه مفهوم آزادی اقتصادی این است که شما با خط قرمز رعایت حقوق اساسی مردم (حق حیات، حق آزادی و...) بتوانید خلق ثروت کنید. به تعبیر او، ماموریت اصلی حاکمیت هم این است که نگذارد فعالان اقتصادی با تجاوز به حقوق مردم، ثروتمند شوند. میرزاخانی با تاکید بر اینکه اتفاقا در آزادی اقتصادی، به افراد اعتماد نمی‌کنیم، اما در بوروکراسی به افراد اعتماد می‌کنیم، گفت: «در اقتصاد آزاد سیستمی را طراحی می‌کنیم که افراد اشتباهی هم در آن مجبور شوند کار درست انجام دهند. اما در بوروکراسی، تمام این اختیار را به بوروکرات می‌دهیم. یعنی همان دست نامرئی که در اقتصاد آزاد باعث می‌شود منافع شخصی به منافع عمومی تبدیل شود، در بوروکراسی، تبدیل به‌دست مرئی می‌شود که منافع عمومی را به منافع شخصی تبدیل می‌کند.» او معتقد است که باید مطالبه آزادی اقتصادی در جامعه وجود داشته باشد که وجود ندارد. به گفته میرزاخانی، صدای آزادی اقتصادی تا زمانی‌که بلند نباشد، قطعا ذی‌نفعان، فاسدان و... یک نقطه مشترک دارند و آن اینکه، آزادی اقتصادی را سرکوب کنند.

نگاه پایه‌ای و عملی

دو سخنران جوان‌تر این نشست، یعنی محمد ماشین‌چیان و محسن حاتمی از دریچه‌های دیگری به موضوع ورود کردند. ماشین‌چیان سردبیر مجله اینترنتی بورژوا سعی کرد به شکل پایه‌ای مساله را بشکافد. او از منظر اقتصاد سیاست یعنی بررسی فرآیند‌های سیاسی با استفاده از ابزارهای اقتصادی به موضوع نگاه کرد. او معتقد است که هنگامی که امید فرسوده می‌شود، ابتدا باید امیدی به‌وجود آمده باشد. از نظر ماشین‌چیان بیشترین فرسودگی امید پس از مشارکت افراد در فرآیندهای دموکراسی پدید می‌آید. اما در تحلیل این موضوع، ماشین‌چیان تاکید کرد که باید در نظر داشته باشیم که سیاستمدار یک فرشته نیست و در نهایت انسانی است که در پی بیشینه کردن مطلوبیتش است. او در این‌باره توضیح داد: «این تصور وجود دارد که سیاستمدارها نیت‌شان این است که یک‌سری سیاست را به تصویب برسانند که مشکلات عمومی جامعه برطرف شود که تصور باطلی است، چراکه آنها هم انسان هستند و اولویت آنها بیشینه کردن مطلوبیت است. بیشینه کردن مطلوبیت یک سیاستمدار نیز احتمالا در قدرت ماندن است.» سردبیر مجله اینترنتی بورژوا معتقد است که وفور دستورالعمل‌ها و مصوبات دولت‌ها نیز از این دریچه قابل توصیف است.

اما محسن حاتمی، مدیرعامل استادکار و دیگر سخنران جلسه، همچنان معتقد است که یک روزنه امیدی وجود دارد. حاتمی در این‌باره توضیح داد: «یک فرصت کوچک وجود دارد که ما بازارهای جدیدی ایجاد کنیم که ذاتا تابع قوانین اقتصاد آزاد هستند، اما لزوما محدود به محدودیت‌های بازار کشور نیستند، بازارهایی که از جنس بازارهای آنلاین و از جنس رقابت‌های آزاد بوده که در کنترل کسی غیر از دولتمردان هستند.» او این بازار کوچک را در کنترل یک بخش‌خصوصی کوچک پویا توصیف و بیان کرد: «قدم اول این است که یک‌سری بازارهای کوچک قدم‌به‌قدم ایجاد کنیم، این بازار سهمش از بازار واقعی خیلی کم است ولی در داخل این بازار کوچک، آن محدودیت‌های قبلی نیست. در این بازار ساختار انگیزشی جدیدی می‌تواند ایجاد شود، دروغ، قاچاق و دزدی به‌عنوان ارزش‌های بد تلقی می‌شوند چراکه در این بازار دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد و شفافیت در حد خوبی است.»

سوالات از سخنرانان

آخرین بخش این هم‌اندیشی، به برگزاری پنل و پرسش و پاسخ بین حاضران و سخنرانان اختصاص یافت. سوالات متعددی در این نشست مطرح شد، در درجه اول پرسشگران به دنبال این بودند که در شرایط فعلی چطور می‌توان گذار به اقتصاد آزاد را رقم زد؟ مشخصا سوال اول این بود که برندگان وضع موجود چرا باید تن به تغییر و پذیرش اصول اقتصاد آزاد بدهند؟ موسی غنی‌نژاد در پاسخ به این سوال گفت: «دولت (به معنای عام کلمه) به هیچ‌وجه حاضر به اجرای این خواسته‌ها نیست. درخواست آزادی را باید تبدیل به یک خواست عمومی کرد. چه کسی تابه‌حال مطالبه آزادی اقتصادی را داشته است؟ وقتی مطالبه‌ای نشده از دولت چه انتظاری می‌رود؟ مطالبه روشنفکران ما درباره موضوع آزادی تنها معطوف به شعار دادن و تظاهرات در خیابان‌ها شده است. به آزادی بیش از این اشاره نمی‌کنند.

شعرهای زیادی در این باره سراییده شده است؛ این آزادی لازم است اما آزادی تنها به این موضوعات ختم نمی‌شود. در شرایط فعلی با وجود شبکه‌های مجازی، این نوع آزادی دیگر مساله نیست. بنابراین مشکل ما، آزادی اقتصادی به معنای آنکه انسان‌ها از یوغ دولت خارج شوند، است. دولت برای همه چیز تعیین تکلیف می‌کند و این به حدی برای ایرانیان عادی شده است که اصلا راجع به آن فکر نمی‌کنیم. مثلا اینکه دولت الگوی مصرف شکر تعیین کند، شرم‌آور نیست؟ ما به برده دولت تبدیل شده‌ایم. اما کدام روشنفکر این حرف را می‌زند؟ در نتیجه باید به سمت مطالبه آزادی اقتصادی پیش رویم. از نظر اقتصادی باید مشخصا از دولت بخواهیم که سازمان حمایت و تعزیرات را منحل کند. چند اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد می‌شناسید که این درخواست را کرده باشند؟»

دومین سوال مطرح شده معطوف به این بود که آیا به سمت یک فروپاشی اجتماعی حرکت می‌کنیم؟ ماشین‌چیان و میرزاخانی به این سوال پاسخ دادند. ماشین‌چیان در پاسخ به این سوال گفت: «بهترین چیزی که به‌ نظرم می‌رسد همان اظهارات آقای دکتر غنی‌نژاد است. آزادی بیان واقعا به مطالبه اکثر مردم تبدیل شده بود که بالاخره در سمت آن قرار گرفتیم. اما آزادی اقتصادی همچنان مطالبه مردم نیست و تبعات آن را نیز باید بپذیریم.» میرزاخانی هم در پاسخ به این سوال موتور محرک جامعه را امید دانست و ادامه داد: «آیا جامعه درخواست مشخصی دارد یا خیر؟ ما دچار یک فوبیایی از اقتصاد آزاد شده‌ایم. اعتماد لازم به آزادی اقتصادی را نداریم. در حالت خوش‌بینانه بی‌تفاوت هستیم. اگر ۹۹ درصد جامعه هم مخالف آزادی اقتصادی نباشند اما بی‌تفاوت باشند، آن یک درصد حرف خود را پیش‌ می‌برد. مساله این است. وقتی جمع بی‌تفاوت‌ها زیاد باشد و اراده خود را انکار کنند، بازی را به اندک مخالفان می‌بازند.»

حاضران نشست در سومین سوال خود این پرسش را مطرح کردند که آیا آزادی اجتماعی و سیاسی مقدم بر آزادی اقتصادی نیست؟ دکتر غنی‌نژاد در پاسخ به این سوال توضیح داد: «این از آن حرف‌های بیهوده است. هنگامی که دوم خرداد رخ داد، روشنفکرانی که سابقا چپ بودند و تبدیل به اصلاح‌طلب شدند، شروع به پروپاگاندایی تحت این عنوان کردند که آزادی سیاسی مقدم بر آزادی اقتصادی است. در همان زمان کتابی نوشتم(جامعه مدنی) و توضیح دادم که این حرف‌ها، سخنان بیهوده‌ای است. آزادی اقتصادی و سیاسی دو روی یک سکه‌‌اند و جداشدنی نیستند. دولتی که برای میزان مصرف شکر ما تصمیم‌ می‌گیرد، یعنی آزادی سیاسی نداریم. روشنفکران و سیاستمداران فعلی ما از اینکه از آزادی اقتصادی دفاع کنند، شرم دارند و می‌ترسند. مشکل اولیه هم این است که آزادی اقتصادی را درک نمی‌کنند. حتی اگر از نظر اسلامی هم به موضوع نگاه کنیم، کجای آن آمده است که آزادی‌های اقتصادی مردم را نقض کنید؟ اما متاسفانه نه روشنفکران و نه اقتصاددانان حاضر نیستند از اقتصاد آزاد دفاع کنند. علت هم این است که در سمت مقابل، عده‌ای در قالب نهادگرا(چپ‌های قدیم) هستند که ادعا می‌کنند آزادی منجر به غارت مردم می‌شود. پاسخ من این است که ببینید در جامعه سوئیس اموال مردم غارت می‌شود؟ آزادی اقتصادی، شفافیت را هم خودبه‌خود می‌آورد.»

چهارمین سوال این موضوع را مطرح می‌کرد که چطور باید تصور مردم از توزیع ثروت در اقتصاد آزاد (که آن را متمرکز بر سرمایه‌داران می‌دانند) را اصلاح کرد؟ غنی‌نژاد تاکید کرد که نباید مشکل را به گردن مردم بیندازیم. او با بیان اینکه مردم هیچ‌گاه چنین حرفی نمی‌زنند، ادامه داد: «این روشنفکران ما هستند که چنین مفهومی را القا کردند. بحث من هم همین است. آن چیزی که جامعه را اصلاح می‌کند، فکر است. یکی از گرفتاری‌های بزرگ ما این است که روشنفکران، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان ما تفکر ماتریالیستی دارند. تصور می‌کنند که زیربنا و مساله تعیین‌کننده، وضع معیشت مردم است؛ اما باید پرسید که اگر چنین است پس چرا در سال ۵۷ انقلاب شد؟ در دهه ۵۰، وضعیت اقتصادی مردم در بهترین شکل ممکن بود. مشکل معیشت منجر به انقلاب نشد، مساله فکر بود. عده‌ای ناراضی بودند و نارضایتی یک مساله فکری است. ایده‌پردازان انقلاب را شکل دادند. الان هم مردم از آزادی اقتصادی ترسی ندارند، این روشنفکران هستند که در روزنامه‌ها و مجلات می‌نویسند. باید جلوی این ایستاد و اصلاح کرد. اما کسی وارد میدان نمی‌شود.»

در سوال پنجم یکی از حاضران پرسید که وظیفه فرد در شرایط فعلی اقتصادی کشور چیست؟ میرزاخانی در پاسخ گفت: «از نظر من هرکس باید پرچمی دست گیرد و ایده خود را فریاد بزند. نباید انتظار داشته باشیم تمام مزایای اقتصاد آزاد را داشته باشیم بدون اینکه کسانی از آن پشتیبانی کنند.» ماشین‌چیان در تکمیل سخنان میرزاخانی پاسخ داد: «انتهای این مساله به ایده می‌رسد. مردم هم باید هزینه‌ای را برای این موضوع پرداخت کنند.»

یک سوال پرتکرار در جلسه این بود که با توجه به اینکه بحران فرسایش امید درحال تشدید است، راه‌حل برون رفت از این بحران چیست؟ در پاسخ به این سوال، غنی‌نژاد و میرزاخانی سخن گفتند.

غنی‌نژاد پاسخ داد: «چرا با فرسایش امید روبه‌رو هستیم؟ چون همه امیدها به دولت بسته شده است. چراکه دولت همه کاره است و همه از دولت انتظار دارند امور را اصلاح کند. اما دولت به وعده‌هایی که حداقل در حوزه اقتصاد داد، عمل نکرد. این ناامیدی به‌وجود می‌آورد. کاری که می‌شود کرد این است که مسیری را انتخاب کنیم که از دولت قطع امید و خروجش از اقتصاد را مطالبه کنیم. دولت نماینده منافع عمومی است. منافع عمومی به این معنا که دولت جامعه صلح‌آمیزی را ایجاد کند که در آن مردم بتوانند با یکدیگر همکاری کنند؛ اکنون دولت درست برعکس آن را انجام می‌دهد و این را با ابزارهای سرکوب بازار انجام داده است. منافع ملی هنگامی تامین می‌شود که کل جامعه را به‌صورت صلح‌آمیز آماده کنید آزادانه با یکدیگر همکاری کنند. هنگامی که در شرایط محاصره اقتصادی، یک وزیر می‌گوید اگر کسی از اقتصاد آزاد صحبت کند، ضدنظام است، در این حالت ترامپ به بزرگ‌ترین انقلابی! تبدیل می‌شود.»

میرزاخانی هم در مورد این سوال گفت: «علت گسترش ناامیدی این است که جمع بزرگی از مردم ما، بازنده این اقتصاد هستند. علتش هم ماشین توزیع رانت است، اما کسی نمی‌گوید که ماشین توزیع رانت به ماموریت اصلی خودش بازگردد، بلکه همه می‌خواهند که رانت از عده‌ای سلب و به عده دیگری داده شود. مردم هنگامی که می‌بینند کسب ثروت، ارتقای مادی و معنوی از مسیر سالم امکان‌پذیر نیست، ناامید می‌شوند اما به علت توجهی نمی‌کنند.»