اما روز گذشته، پایگاه خبری بانک مرکزی در یک مصاحبه از تداوم انتشار آمار خبر داد و اعلام کرد که می‌تواند برای هماهنگی بیشتر با مرکز آمار ایران همکاری کند. اما شواهد حاکی از آن است که مرکز آمار ایران بر موضع نخست خود اصرار دارد و پس از انتشار این خبر، توضیحات مسوولان بانک مرکزی محمود چلویان مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک با سابقه ۸۰ ساله تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به‌عنوان یکی از تولید‌کننده های مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است، تاکید کرد که در این مدت عموم مردم، دستگاه‌های اجرایی، محققان، دانشگاه‌ها و مراجع قضایی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده‌اند.

این مقام مسوول بانک مرکزی معتقد است که مرکز آمار ایران هم در سال های اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده است و طبیعتا به دلایل مختلف نظیر سال پایه، طرح های مربوط به احصای هزینه های خانوار، ترکیب سبد اقلام و ضرایب آنها و نظام جمع آوری داده‌ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی وجود داشته است. در همین راستا، اخیرا بانک مرکزی تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی‌های کارشناسی مشترک برای کاهش اختلافات، موقتا نرخ تورم را منتشر نکند.

چلویان گام بعدی بانک مرکزی را تلاش برای برگزاری جلساتی با مرکز آمار ایران عنوان کرد، که البته این تلاش‌ها بی پاسخ ماند و مرکز آمار تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد. البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون با طرح این موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند.  این مقام مسوول بانک مرکزی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی گفت: ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه ناموفق ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون‌گذار در جهت اصلاح قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را مصوب و در بند «پ» صراحتا بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار آمارهای مذکور کرد و اعلام داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود.

سه نکته رد مصوبه کمیسیون تخصصی

مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مبنی بر عدم تولید و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی گفت:نخست آنکه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی تواند خلاف قانون مذکور مصوبه ای داشته باشد. موضوع دوم اینکه در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است و نکته سوم اینکه تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار.

او با تاکید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانک مرکزی توضیح داد مبنای فعالیت های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در راستای کاهش تفاوت‌های بین مراجع آماری و برای پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی‌های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.

پرسش‌های مرکز آمار

اما منازعات آماری این دو نهاد تنها به این اطلاعیه بانک مرکزی محدود نشد. پس از این اطلاعیه بانک مرکزی، مرکز آمار ایران مطلبی با پرسش‌های فراوان منتشر کرد: «چرا نخبگان و صاحبنظران برای کارآیی نظام آماری، موازی کاری در آمارها را صحیح نمی‌دانند؟ آیا منطقی است، نهادی که خود مسوول سیاست‌های پولی و ارزی و برنامه‌ریزی آن است خود نیز به شاخص‌ها مرتبط برای ارزیابی و عملکرد آن سیاست ها، اقدام کند؟ آیا باید منابع محدود کشور (نیروی انسانی- اعتبار و...) برای تولید آمارهای موازی مصروف شود تا بی‌اعتمادی در جامعه ایجاد شود؟ همچنین مرکز آمار ایران در مطلب دیگری به این موضوع اشاره کرد که طی سال‌های گذشته با وجود علامت‌های داده شده از طرف جامعه دانشگاهی، برنامه‌ریزان و دولتمردان و افکار عمومی، مبنی بر غلط بودن شیوه جاری و اعلام دوگانه دو شاخص اصلی اقتصاد از سوی دو نهاد رسمی، مصلحت‌اندیشی مانع از اصلاح چنین رویه اشتباهی شده است. در اهداف و راهبردهای کلان نظام آماری کشور مصوب ۳ مهر ماه سال ۱۳۹۶ موضوع رفع موازی‌کاری در تولید و ارائه آمارهای رسمی و ایفای نقش مرجعیت آمار، به‌عنوان اصلی‌ترین راهبرد کلان نظام آماری کشور مصوب شد. همچنین در ماده ٣ قانون ملی توسعه آمار کشور١٤٠٠-١٣٩٦ (NSDS)، که با رویکرد نهاد‌سازی تحول بنیادین در نظام ملی آمار ایران، تدوین شده است بر موضوع رفع موازی کاری تأکید ویژه‌ای شده است. این برنامه چراغ راه نظام آماری کشور تا سال ١٤٠٠ خواهد بود و به تمام دستگاه‌های اجرایی برای اجرا ابلاغ شده است. به اعتقاد کارشناسان این مرکز، آمار از امور حاکمیتی است و نهاده و محصولی عمومی به حساب می‌آید. لذا بحث رقابت پذیری و تولید همزمان توسط چند نهاد، سبب تضعیف کیفیت این محصول شده و بر یکی از شاخصه‌های مهم این محصول عمومی که باورپذیری و اعتماد عمومی است، خدشه وارد می‌آورد. به عبارت دیگر ارائه چند آمار از یک موضوع واحد، سبب تضعیف سرمایه اجتماعی و باور مردم به آن می‌شود.آنچه مسلم است نرخ‌های رشد اقتصادی و تورم این دو نهاد، با هیچ ساز و کاری قابل یکسان شدن نیست. زیرا بر اساس علم آمار اجرای دوبار نمونه‌گیری، حتی از یک جامعه واحد، نتایج متفاوتی ارائه می‌کند. لذا یکسان‌سازی نرخ تورم و رشداقتصادی بانک مرکزی با مرکز آمار، از نظر فنی و کارشناسی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.

دعوای ناتمام؟

خبرهای منتشر شده در دو روز اخیر و موضع‌گیری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که این دو نهاد نتوانسته یکدیگر را برای انتشار یا عدم انتشار آمارها مجاب کنند. در سال‌های گذشته، راه حل عملی برای این اختلاف اتخاذ نشده است، راه حلی که بتواند فصل الخطاب منازعات آماری باشد. اما راهکار چیست؟‌ راهکار اصلی هر چه باشد-چه تداوم روند کنونی و چه تغییر روند آماردهی به شکل جدید- باید از اتاق‌های کارشناسی و طی توافق مشترک اتخاذ شود. به بیان دیگر، متخصصان دو مرکز باید با تشریک مساعی به دنبال ارائه یک رویه مشترک باشند که تابع هدف آن بیشینه کردن منافع ملی و اقتصادی کشور در زمینه آماردهی باشد. طبیعتا این موضوع نمی‌تواند با انتشار مواضع در پایگاه روابط عمومی به یک جمع بندی مشترک و راه حل عملی برسد.