به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، پایگاه تحلیلی لوبلاگ در مطلبی با پرداختن به روند اجرایی شدن مکانیزم مالی ویژه و موانع آن نوشت: براساس اخباری که از ایران و اروپا به گوش می‌رسد، اتحادیه اروپا در آستانه راه‌اندازی یک ابزار مالی ویژه تحت عنوان  SPV است که برای نخستین بار در ماه سپتامبر و در حاشیه نشست عمومی سازمان‌ملل اعلام شد. هدف از راه‌اندازی این ابزار مالی آن است تا به شرکت‌های اروپایی اجازه داده شود که تجارت خود با ایران را در چارچوب قوانین اتحادیه‌اروپا ادامه دهند. در واقع این ابزار به‌عنوان جایگزینی برای شبکه مالی سوئیفت در بلژیک مطرح شده است که آمریکا می‌تواند در آن اعمال نفوذ کند. دولت ترامپ تاکنون نام ۵۰ بانک ایرانی را در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داده است و سوئیفت نیز موافقت خود را برای تحریم این بانک‌ها اعلام کرد. پس از یک تاخیر اولیه به دلیل بی‌میلی برخی اعضای اتحادیه اروپا ‌مانند اتریش و لوکزامبورگ برای میزبانی از SPV، روزنامه وال‌‌استریت‌ژورنال هفته گذشته به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد که فرانسه و آلمان برای تسریع راه‌اندازی این ابزار مالی، قرار است خود برای میزبانی از آن اعلام آمادگی کنند. این اقدام به‌عنوان تاکتیکی درنظر گرفته می‌شود تا تعداد حامیان SPV افزایش یابد و ریسک اعمال اقدامات تنبیهی آمریکا علیه اروپا کاهش یابد.

 با این حال براساس مقررات، این سازمان باید در یک کشور تاسیس شود. فدریکا موگرینی، مسوول سیاست‌خارجی اتحادیه‌اروپا به تازگی وعده داد که ابزار مالی ویژه برای تجارت با ایران تا پیش از پایان سال میلادی عملی خواهد شد. این موضوع همچنین از سوی محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان نیز به تایید رسید. او در این باره گفت: «ابزار مالی ویژه به‌زودی به ثبت می‌رسد.»

نبرد برای نجات برجام

با در نظر گرفتن اینکه رکن اصلی تلاش‌های اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا، نجات برجام خواهد بود، درواقع پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در ماه آگوست، ابزار مالی ویژه می‌تواند نقطه عطفی در روابط فراآتلانتیکی درنظر گرفته شود چراکه چنین اقدامی در واقع برای به اثبات رساندن توانایی اروپا در استقلال مالی از واشنگتن اجرایی می‌شود. اگر اروپا بتواند با به‌کارگیری این ابزار مالی و نسخه به‌روزرسانی شده «قانون مسدود‌کننده» که برای حفاظت از تجارت اروپا در ایران طراحی شده است برجام را نجات دهد، چالش بزرگی برای سلطه اقتصادی و سیاسی آمریکا در جهان ایجاد خواهد شد. با این حال ریسک این تلاش بسیار بالا است و به همین جهت اگر اروپا نتواند برجام را حفظ کند، قدرت جهانی آمریکا به‌عنوان تنها ابرقدرت کنونی حتی بیش از پیش به اثبات می‌رسد. نبرد برای نجات برجام را می‌توان به‌مثابه بخش کوچکی از واقعیت تقابل نیروهای سیاسی مختلف در عرصه جهانی دانست.

بر این اساس جای تعجب نیست که مقامات دولت ترامپ هر آنچه در توان دارند را به‌کار بسته‌اند تا برنامه‌های اروپا برای حفظ برجام را تضعیف و نابود سازند. مایک پمپئو، وزیرخارجه آمریکا به‌تازگی با ابراز تاسف خود نسبت به تلاش اروپا برای راه‌اندازی ابزار مالی ویژه آن را زیان‌آورترین اقدام برای صلح و امنیت منطقه و جهان دانسته است. اما تناقض را می‌توان در سخن و عمل مقامات کاخ‌سفید به‌وضوح مشاهده کرد. درحالی‌که این مقامات SPV را بی‌ارزش و محکوم به شکست دانسته‌اند، دولت ترامپ از انجام هر اقدامی برای هشدار به بانک‌های اروپایی و ممانعت از پیوستن آنها به ابزار مالی ویژه فروگذار نکرده است. از این رو برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران تصریح کرده است کسانی که علیه تصمیم آمریکا عمل کنند با پیامد‌های جدی مواجه خواهند شد. وی تاکید کرد: «بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی آگاه هستند که کاخ‌سفید با همه توان تحریم‌های ایران را اجرایی می‌کند.»

 ابزار مالی ویژه از ابتدا نیز برای شرکت‌های کوچک و متوسطی طراحی شده بود که کمترین ارتباط مالی را با آمریکا دارند. با این حال به‌نظر می‌رسد مقامات اروپایی نیز بر این باورند که SPV قادر نیست تاثیر ویژه‌ای از خود در تجارت با ایران برجای بگذارد. بدون مشارکت شرکت‌های بزرگ تجاری اروپا نظیر توتال، رنو و مرسدس‌بنز که از ایران خارج شده‌اند، SPV تاثیر چندانی در فراهم آوردن منافع اقتصادی برای ایران آن‌گونه که برجام وعده داده است ندارد و درپی آن تجارت با ایران عادی‌سازی نخواهد شد. روزنامه فایننشال‌تایمز در مطلبی با «بشردوستانه» دانستن این ابزار مالی نوشت: «SPV در واقع برای تسهیل واردات دارو، غذا و دیگر اقلام حیاتی به ایران طراحی شده است که البته این اقلام اکنون نیز از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا معاف هستند اگرچه هنوز برای واردات این کالاها به ایران به‌دلیل محدودیت‌های آمریکا برای بانک‌ها موانع جدی وجود دارند.»

آینده برجام در گرو فروش نفت ایران

رویترز در گزارش اخیر خود به نقل از منابع اروپایی می‌نویسد: «مقامات اروپایی نسبت به اینکه SPV خرید نفت ایران را نیز شامل شود ابراز تردید کرده‌اند.»

این درحالی است که ظریف با رد این گزارش تاکید کرده است که «تجارت نفت» موضوع اصلی مذاکرات میان ایران و اروپا بوده است که به‌دلیل مخالفت‌های آمریکا در خفا باقی ماند. وی در این باره اظهار کرد: «براساس اطلاعاتی که ما داریم این‌گونه نیست، زیرا اگر پول نفت ایران به حسابی واریز نشود مشخص نیست که پولی برای مراودات وجود داشته باشد، از سوی دیگر قسمت عمده صادرات جمهوری اسلامی ایران نفت است بنابراین به نظر می‌رسد برخی فضاسازی‌ها درحال شکل‌گیری است تا مردم را ناامید کند.»

البته سه کشور ترکیه، ایتالیا و یونان از کاخ‌سفید برای خرید نفت ایران معافیت‌های موقتی دریافت کرده‌اند. همچنین در بیانیه اتحادیه‌اروپا در رابطه با SPV به وضوح موضوع خرید نفت از ایران ذکر شده است: «با توجه به نیاز فوری برای دستیابی به نتایج قابل‌توجه، اعضا از پیشنهادهای عملی نظیر ابزار مالی ویژه برای تسهیل پرداخت پول به ایران در ازای صادرات این کشور از جمله نفت استقبال کردند.» سوال اساسی که اکنون مطرح می‌شود آن است که چرا مکانیزمی که برای خرید و محافظت از نفت ایران طراحی شده بود به نقطه‌ای رسیده است که از دید اروپا تنها قادر خواهد بود در قامت مکانیزمی برای محافظت از تجارت کالاهای بشردوستانه که اکنون نیز معاف از تحریم‌ها هستند عمل کند؟

مقام معظم رهبری در ماه مه و پس از خروج آمریکا از برجام شرایطی را برای ماندن ایران در توافق هسته‌ای تبیین کردند که بر این اساس «اروپا باید کاهش صادرات نفت ایران در اثر تحریم‌های آمریکا را جبران کند و در غیر این صورت ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر می‌گیرد.» از آن زمان ایران هشدارهای متعددی را به اروپا مخابره کرده است. علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، ماه گذشته در بروکسل گفت: «اگر سخن اروپا به عمل بدل نشود شرایط غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.» این یک هشدار جدی است که مقامات اروپا نباید آن را نادیده بگیرند. صبر ایران در برابر اروپا روبه اتمام است. ایران اکنون به‌دنبال یک راهکار عملی از سوی اروپا در بحبوحه جنگ اقتصادی از سوی آمریکا است که موجب شد تا میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری از ایران خارج شود. پس از ۸ ماه بردباری ایران، اتحادیه اروپا یا باید منافع اقتصادی ایران در برجام را تامین کند یا باید منتظر فروپاشی برجام در سال ۲۰۱۹ باشد.