نمایندگان متقاضی استیضاح لاریجانی، ارسال اصلاحات مجلس بر دو لایحه «پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که برای رفع ایرادات شورای نگهبان اعمال شده بود به مجمع تشخیص را مغایر وظایف رئیس مجلس دانسته‌اند و بر این اساس طرح استیضاح لاریجانی را تدوین کرده‌اند. البته عصر دیروز علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس خبر داد که این درخواست از حد نصاب افتاده است. او با استناد به ماده ۲۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به «ایرنا» گفت: اگر ۲۵ تن از نمایندگان مجلس نسبت به وظایف رئیس مجلس که طبق آیین‌نامه به او محول شده، ایرادی وارد کنند، می‌توانند درخواست اعتراض خود را به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی اعلام کنند و کمیسیون در این باره اظهارنظر می‌کند. او گفت: درخواست سوال از آقای لاریجانی ۲۷ امضا داشته، اما در حال حاضر به ۲۰ امضا کاهش پیدا کرده و چون از نصاب افتاده است، دیگر قابل‌بررسی نیست.  

برخی نمایندگان مجلس بر این باورند این دو طرح استیضاح که فصل مشترکشان موضوع «پولشویی» است، واپسین تلاش‌های نمایندگانی است که نتوانستند در صحن علنی مجلس، از تصویب ۴ لایحه‌ای که مصوب شدن آنها پیش‌شرط FATF برای خروج ایران از لیست سیاه بود، جلوگیری کنند. مجلسی‌ها هر ۴ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی سازمان‌یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» را پس از فراز و فرود فراوان تصویب کردند و حالا غیر از لایحه اول که با تایید شورای نگهبان از سوی دولت ابلاغ شد، سه لایحه دیگر در مسیر تایید، به محل اختلاف مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص‌مصلحت نظام تبدیل شده‌اند.

استیضاح لاریجانی!

با این همه نکته جالب، استفاده از اصطلاح «استیضاح» برای پاسخگویی رئیس مجلس است. در آیین‌نامه داخلی مجلس، «استیضاح» به معنای مصطلح آن، درباره رئیس مجلس پیش‌بینی نشده و به نظر می‌رسد آنچه زیر عنوان «طرح استیضاح علی لاریجانی» به نقل از حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده عضو فراکسیون ولایی در خبرگزاری فارس و سایر خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری منتشر شده، به معنای توضیح خواستن از رئیس مجلس است. ‌بر اساس آنچه خبرگزاری فارس خبر داده است، این درخواست را ۲۷ نماینده امضا کرده‌اند. در متن این درخواست که خطاب به ریاست کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نوشته شده است، با اشاره به دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که شورای نگهبان اصلاحات اعمال شده در جلسه سوم مهرماه ۱۳۹۷ مجلس را کافی ندانسته بود، آمده است: «متعاقب آن، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در ۱۹ مهرماه ۹۷ مصوبات موصوف را که مورد ایراد شورای نگهبان بوده بدون ارجاع به کمیسیون و متعاقبا طرح در صحن علنی رأسا و مستقیما و بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.»

در این نامه آمده است: «اقدام ریاست محترم مجلس در ارسال مصوبات فوق‌الذکر به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون طی تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبه خود، مغایر صریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس و ناقض سوگندی است که برابر ماده ۱۶ آیین‌نامه به خداوند قادر متعال در برابر قرآن کریم یاد کرده است. علی‌المراتب به استناد ماده ۲۴ آیین‌نامه مذکور رسیدگی به اقدام مغایر قانون رئیس محترم مجلس توسط اینجانبان امضا‌‌کنندگان ذیل به‌عنوان نمایندگان مردم مورد تقاضا است.»

متقاضیان

در انتهای این نامه، نام متقاضیان استیضاح علی لاریجانی نیز آمده است؛ نمایندگانی که اغلب عضو فراکسیون ولایی مجلس هستند که علاوه‌بر آنکه رویکرد فکری نزدیک به جبهه پایداری دارند، از مخالفان و منتقدان ریاست علی لاریجانی و از مخالفان اصلی دولت در مجلس هستند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، علیرضا سلیمی، سهراب گیلانی، جواد کریمی قدوسی، سیدجواد حسینی‌کیا، ضیاء‌الله اعزازی، اکبر ترکی، سید ناصر موسوی لارگانی، عامر کعبی، نصرالله پژمان‌فر، مجید ناصری‌نژاد، سید حسین نقوی حسینی، عباس گودرزی، محمد اسماعیل سعیدی، احمد سالک، عبدالله سامری، حسن نوروزی، ذبیح نیکو، محمود شکری، صدیف بدری، سید قاسم جاسمی، سید احسان قاضی‌زاده، سید جواد ساداتی‌نژاد، عباسعلی پوربافرانی، سید راضی نوری، مجتبی ذوالنوری و سید‌ جواد ابطحی امضا‌کنندگان این درخواست هستند.

استیضاح ظریف

علاوه‌بر لاریجانی، محمد‌جواد ظریف وزیر امورخارجه نیز در معرض استیضاح قرار گرفته است؛ ۲۴ نماینده این طرح را به‌دلیل اظهارات وزیر خارجه درباره وجود پولشویی در کشور امضا کرده و به هیات‌رئیسه مجلس تحویل داده‌اند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس دیروز در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس در گفت‌وگو با «ایرنا» افزود: ما این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع دادیم.

اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام پولشویی به جمهوری اسلامی، بی‌توجهی به اقتصاد در دیپلماسی کشور و عدم اجرای برنامه‌های اعلامی به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رای اعتماد، دستگیری دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای اروپایی به بهانه‌های واهی و عدم‌مقابله به‌مثل و تحرکات کافی در دفاع از دیپلمات‌ها، برخورد منفعلانه دستگاه دیپلماسی درخصوص کشتار حجاج در منا و عدم‌احقاق حقوق ملت ایران و خانواده‌های آنها، به‌کارگیری افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و مهم وعدم توجه کافی به توسعه و فعال کردن روابط با عموم کشور‌ها در قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، استفاده از برخی سفیران ناکارآمد که ارزیابی عملکرد آنها در توسعه روابط با کشور‌های مقصد قابل‌ارائه نیست از باب نمونه سفیر ایران در استرالیا، فرصت‌سوزی و عدم‌انتخاب سفیر برای برخی کشور‌های دوست، عدم‌استفاده از فرصت‌هایی که مقاومت در منطقه فراهم کرد، تهدید بنیه دفاعی کشور و از بین رفتن توانایی آن، عدم‌تامین منافع ملت ایران در قرارداد‌های منعقدشده ازجمله ‌مهم‌ترین محورهای این استیضاح است.با این همه هفته گذشته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌و‌گویی تاکید کرده بوده که فضای پارلمان برای استیضاح ظریف منفی است.

ظریف در گفت‌وگویی که با خبرآنلاین انجام داده بود، در ارتباط با فضاسازی‌هایی که علیه لوایح FATF در کشور انجام شده است، گفته بود: «اعتقاد دارم خیلی از این نگرانی‌ها صادقانه است؛ یعنی دوستان ما نگرانی صادقانه دارند اما فکر می‌کنم پشت برخی از این نگرانی‌ها منافع اقتصادی است. پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من هیچ دستگاهی را متهم نمی‌کنم؛ من افرادی که در این قضیه منافع دارند را پشت القای این تصورات می‌دانم.»