عباس آخوندی که ۲۵ مهرماه امسال در یادداشتی با عنوان «بدعت در مسیر قانون‌گذاری» در روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، نقش هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت در نهایی شدن لوایح موسوم به FATF را مورد نقد قرار داده بود، روز گذشته نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد. آخوندی در این نامه ضمن آنکه از تعامل مجلس با او در دوران تصدی‌اش بر وزارت راه و شهرسازی تشکر کرد،  نوشت: آن روز باید نگران شد که دولت، مجلس و قوه‌قضائیه نتوانند مطابق قانون اساسی حکومت قانون را در کشور برقرار کنند. کسانی فراتر از قانون بخواهند سرنوشت مردم را در دست بگیرند و به کسی هم پاسخگو نباشند.

آخوندی با بیان اینکه اقدام فراقانون اساسی هیات نظارت مجمع تشخیص و توقف ابلاغ قانون مصوب پس از طی مراحل پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی از این دست است و جای نگرانی جدی دارد، تاکید کرد: این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که این حق فراقانونی از سوی دولت، مجلس و شورای نگهبان مورد پذیرش عملی قرار گیرد و نمایندگان این دو قوه پس از طی تمام مراحل قانونی باز برای پاسخگویی به ابهام‌های این هیات در محل مجمع تشخیص حضور پیدا ‌کنند. حال آنکه پس از طی مراحل قانونی، این حضور هیچ محمل قانونی نداشته و توضیح و تصمیم‌های اتخاذی نیز فاقد ارزش حقوقی و قانونی است.

عباس آخوندی در یادداشت روز ۲۵ مهرماه خود که در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد، نیز به همین موضوع اشاره و آن را تشریح کرده بود. او در این نامه نوشت: اخیرا شاهد پدیده بی‌سابقه‌ای در فرآیند قانون‌گذاری کشور هستیم که پیش از این با آن روبه‌رو نبوده‌ایم و آن این است که تمام ارکان قانون‌گذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام می‌کنند؛ لیکن، ابلاغ رسمی آن به‌دلیل تشخیص ابتدایی مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی به تشخیص هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف می‌ماند. آخوندی در این یادداشت ادامه داد: «همزمانی این اتفاق با طرح پرونده ایران در FATF مخاطره این اظهارنظر را به شدت افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که مجلس شورای اسلامی با تصویب لوایح چهارگانه گام موثری در خروج ایران از لیست سیاه برداشت، این اقدام هیات نظارت گامی منفی تلقی می‌شود.»

استناد آخوندی به چیست؟

ماجرا اما به استناد شورای نگهبان به نظر هیات عالی نظارت مجمع بازمی‌گردد. شورای نگهبان در تاریخ ۷ شهریورماه امسال، در اعلام‌نظر خود درباره دو لایحه مصوب مجلس یعنی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)»، به نامه‌ای استناد کرد که به امضای آیت‌الله  شاهرودی رئیس مجمع تشخیص خطاب به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته شده بود. نامه مجمع به شورای نگهبان از مغایرت‌های این لوایح با قوانین بالادستی حکایت داشت. در این نامه دو لایحه یادشده مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری»، «سیاست کلی امنیت قضایی» و «سیاست کلی امنیت اقتصادی» اعلام شد. شورای نگهبان نیز هفتم شهریورماه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، به استناد آنچه در نامه ۴ شهریور مجمع آمده بود، این لایحه را در ‎چهار بند، مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی اعلام و برای اصلاح به ‎مجلس مرجوع کرد. همان روز هم عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود، این مغایرت را اطلاع‌رسانی کرد. این دو لایحه دوباره به مجلس بازگشت و نمایندگان آن را اصلاح کردند.

کدخدایی نیز ۱۸مهرماه، با اشاره به جلسه همان روز شورای نگهبان به خبرگزاری مهر گفت که در این نشست بخش‌های باقی‌مانده از لایحه « پالرمو» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» (از لوایح مرتبط با FATF) بررسی شد و با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس، ایرادات شورای نگهبان به این دو لایحه برطرف شده است و از نظر شورا ایرادی وجود ندارد؛ اما نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص مغایرت این لوایح با سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی داشت، هنوز لحاظ نشده، به همین دلیل این دو لایحه را به مجلس فرستادیم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعلام کنند.

آخوندی در یادداشت خود به استناد این اظهارات کدخدایی نوشت: «نکات بی‌سابقه‌ای در این اظهارنظر وجود دارد. یکم آنکه وی اعلام وجود رکن جدیدی را در فرآیند قانون‌گذاری به رسمیت می‌شناسد که در قانون اساسی وجود ندارد و در ادامه بحث معلوم خواهد شد که آن مجمع تشخیص مصلحت هم نیست، بلکه «هیات نظارت وابسته به مجمع» است. نکته دوم آنکه وی می‌گوید ایرادات شورای نگهبان بر این دو لایحه برطرف شده، ولی نظرات مجمع لحاظ نشده‌است. طرفه آنکه این موضوع را هم به اصل ۱۱۰ قانون اساسی نسبت می‌دهند. آیا در قانون اساسی هیچ مرجع دیگری برای مطابقت قانون‌های مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع جز شورای نگهبان تعریف شده است؟ وقتی شورای نگهبان اعلام می‌کند که ایرادهای آن برطرف شده است، این اظهارنظر شامل اصل ۱۱۰ هم می‌شود.»

منافات توسعه اختیارات مجمع با قانون

البته بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع به‌صورت همزمان با شورای نگهبان تنها به دو لایحه یاد شده محدود نماند. ۲۸ مهرماه، هیات عالی نظارت مجمع  به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد؛ جلسه‌ای که معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در آن حضور داشتند و دستور جلسه بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) با سیاست‌های کلی بود. این در حالی است که هنوز شورای نگهبان نظر خود را درباره این لایحه مصوب مجلس اعلام نکرده است که اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان بر سر این مصوبه محرز باشد و مجمع بخواهد تایید یا رد این لایحه مصوب مجلس را اعلام کند.

روز گذشته حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس نیز در گفت‌وگویی با خبرآنلاین، با تاکید بر اینکه حوزه صلاحیت مجمع، فقط به رفع اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان محدود می‌شود، گفت: توسعه دادن اختیارات مجمع بیش از مورد مذکور با قانون اساسی منافات دارد. به گفته این حقوقدان، طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان نهادی مشورتی در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس نیز بر نظر خود اصرار ورزد، وارد عمل شده و اعلام‌نظر می‌کند.میرمحمدصادقی در پاسخ به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی‌بر اینکه ایرادات شورای نگهبان نسبت به لوایح مرتبط با FATF برطرف شده، اما با عنایت به نظرات مجمع این مصوبات باید به مجلس اعاده شوند، تاکید کرد: شورای نگهبان تنها وظیفه دارد نظر خود را درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی در این محدوده که آیا با قانون اساسی و شرع مغایرت دارد یا خیر اعلام کند؛ این شورا علی‌الاصول نباید به این موضوع کاری داشته باشد که نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؛ زیرا طبق روال قانونی، مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از اصرار مجلس بر مصوبه خود وارد صحنه شده و نقش ایفا می‌کند.