بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به یکی از عوامل اصلی محرک پایه پولی تبدیل شده است، اما ساماندهی این بدهی‌ها، بدون در نظرگرفتن «اصلاح تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست پولی»، «عبور از سیاست‌های تکلیفی»، «تسویه بدهی دولت به بانک‌ها»، «جلوگیری از ادغام موسسات مشکل‌دار در بانک‌ها»، «احیای قانون ورشکستگی» و «رتبه‌بندی بانک‌ها» به یک رویکرد بخشنامه‌ای محدود خواهد شد. بر این اساس نیاز است که یک رویکرد همه‌جانبه برای ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اتخاذ شود.

اولتیماتوم به بانک‌ها

رئیس‌کل بانک مرکزی با ابلاغ یک بخشنامه بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب‌جاری نزد این بانک کرد. همتی در این بخشنامه تاکید کرده در صورتی که بانک‌ها اقدامات جدی در راستای کاهش و تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی را در دستور کار قرار ندهند، با برخورد انضباطی روبه‌رو خواهند شد. در این بخشنامه عنوان شده که «اعطا» یا «ایجاد» هرگونه «تسهیلات» یا «تعهدات»، (به استثنای تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) یا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که نشان ازمصرف «منابع بانک مرکزی» دارد، در بانک‌هایی که دارای اضافه برداشت هستند، وجاهت ندارد و ضروری است که بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای اضافه برداشت، پیش از هرگونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام و پس از تسویه مانده حساب، نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه این نامه با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای انضباط پولی و کنترل تورم، عنوان کرده است: عملکرد برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری در ماه‌های اخیر نشانگر استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده، به نحوی که مانده حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی کماکان منفی است که این موضوع در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، این امر موجب شد تا مسائل و مشکلات ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک‌ها و موسسات اعتباری به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل شود که علاوه بر اینکه آنها را با ریسک نقدینگی بالایی مواجه کرده است در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اثرات تورمی شدیدی را به همراه داشته که این مهم به هیچ‌وجه با مصالح کشور سازگار نبوده و از سوی بانک مرکزی قابل‌پذیرش نیست. رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان این بخشنامه آورده است: شبکه بانکی کشور در راستای کنترل فشارهای تورم ایجاد شده ناشی از رشد پایه پولی تمهیدات لازم را در مدیریت منابع و مصارف و نقدینگی اعمال کرده و همکاری کامل با بانک مرکزی داشته باشند، از این‌رو کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.

موتور محرک پایه پولی

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، همواره از چالش‌های نظام بانکی در یک دهه اخیر بوده است، پس از سال ۹۲ که گشایش‌هایی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور پدید آمد، در تمامی همایش و سخنرانی‌ها پیرامون مشکلات نظام بانکی، یکی از مهم‌ترین موضوعات نحوه چگونگی تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است که بسیاری از کارشناسان نسبت به روند افزایشی آن هشدار می‌دادند. مطابق بررسی‌ها طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۴ برابر شده که نسبت به متغیرهایی مانند نقدینگی، تورم و سایر متغیرهای پولی رشد قابل‌توجهی داشته است. دیگر آمارها نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان تیرماه سال‌جاری میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مرز ۱۴۷ هزار میلیارد تومان گذشته است. از این میزان بدهی، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی ۶/ ۴ هزار میلیارد تومان، بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۵/ ۴۵ هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی ۹/ ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین سهم بدهی‌های بانک‌های غیردولتی از کل بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی ۹/ ۶۵ درصد بوده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان تیرماه سال‌جاری، رشد نقطه به نقطه بدهی‌های کل بانک‌ها به بانک مرکزی ۴/ ۳۶ درصد رشد داشته است. با نگاهی جزئی‌تر به آمار رشد اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی می‌توان دریافت رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی با کاهش ۸/ ۴۱ درصد و بدهی بانک‌های تخصصی به نسبت تیرماه سال گذشته با کاهش ۹/ ۹ درصد مواجه بوده است. اما بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی در مدت یک سال نزدیک به دوبرابر (۲/ ۹۶ درصد) رشد داشته است.

اگر رقم بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه را از میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خرداد ماه کم کنیم، مبلغ افزایش‌یافته اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در تیرماه به‌دست می‌آید. با این محاسبه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ۴/ ۷ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که با همین محاسبه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در کل فصل بهار در حدود ۷/ ۷ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. اگر با کمی اغماض تعداد روزهایی که بانک‌ها می‌توانستند در فصل بهار از بانک مرکزی وام بگیرند را ۹۰ روز در نظر بگیریم، در فصل بهار به‌طور متوسط روزانه ۸۵ میلیارد تومان بانک‌ها از بانک مرکزی پول گرفته‌اند. اما اگر همین محاسبه را برای تیرماه انجام دهیم مشاهده می‌شود که در اولین ماه تابستان بانک‌ها روزانه ۲۵۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی پول قرض گرفته‌اند. نکته قابل توجه در رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی این است که در تیرماه میزان برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تقریبا رشد ۲۸۸ درصدی به نسبت متوسط روزانه فصل بهار داشته است.

رویکرد سیاست‌گذار

بانک مرکزی در سال‌های گذشته، با آغاز اصلاح نظام بانکی سعی کرده که معضل اضافه برداشت بانک‌ها را حل کند. مهم‌ترین رویکرد بانک مرکزی در این سال‌ها اعمال نرخ ۳۴ درصد برای اضافه برداشت بوده، که این رویکرد مانعی برای افزایش این نرخ نشده است. همچنین در یک اقدام دیگر، مسوولان بانک مرکزی در تیرماه سال جاری از تسویه صد هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی خبر داده بودند، که عملی شدن این موضوع باعث کاهش قابل توجه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود، البته جزئیاتی درخصوص چگونگی موفقیت این طرح، اعمال نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، رویکردهای بانک مرکزی نتوانسته این معضل نظام بانکی را حل کند، در نتیجه نیاز به تغییر پارادیم در این خصوص وجود دارد. در سال‌های اخیر، به‌خصوص در دهه ۹۰، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل مسلط بر پایه پولی بوده و نقش اصلی را در ایجاد پول پرقدرت ایجاد کرده است. در این سال‌ها، اثرگذاری نقدینگی بر نرخ تورم کاهش یافته بود و به این دلیل، به بحث ساماندهی رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، به شکل جدی توجه نمی‌شد. اما در ماه‌های اخیر، با توجه به تخلیه اثر نقدینگی بر شاخص بهای مصرف‌کننده، لزوم تغییر نگرش در موتور محرکه پایه پولی، بیش از پیش آشکار شده است. اما سوال مشخص اینجاست که با چه رویکردی می‌توان به بحث ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت؟

نیاز به یک رویکرد همه‌جانبه

تمرکز بر ساماندهی رابطه پولی بانک‌ها با بانک مرکزی از سوی سیاست‌گذار یک اقدام مثبت ارزیابی می‌شود، اما بدون شک رویکرد بخشنامه‌ای بدون توجه به چالش‌ها و فشارهای موجود بر بانک‌ها، نمی‌تواند این رابطه را بهبود ببخشد. یکی از مهم‌ترین رویکردهایی که باید برای کاهش اضافه برداشت‌ها، اصلاح شود، پایان سلطه نظام مالی بر نظام پولی است. در سال‌های گذشته، عدم تعادل در بودجه کشور به نظام بانکی منتقل شده و بانک‌ها را مجاب کرده که برای پوشش این کسری به منابع بانک مرکزی رجوع کنند، بنابراین راه اصلاح بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از راه اصلاح بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها مستقل نیست. از سوی دیگر، سیاست‌های وام‌دهی تکلیفی نیز در سال‌های گذشته، باعث شده که بانک‌ها بهانه‌ای برای استقراض از بانک مرکزی داشته باشند و در برخی موارد بانک مرکزی به دلیل این اقدام، برخی از اضافه برداشت‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرده است.

یکی دیگر از مواردی که باعث عدم تعادل در منابع بانک‌ها بوده، بحث ادغام موسسات مشکل‌دار با دیگر بانک‌ها است. اصولا این ادغام به معنی پوشش هزینه‌های موسسات مشکل‌دار توسط بانک‌ها است که در نتیجه بانک‌ها را مجاب به اضافه برداشت می‌کنند. در این مسیر ایجاد قانون ورشکستگی بانک‌ها و عمل به آن و همچنین رتبه‌بندی بانک‌ها و تعیین تکلیف بازیگران بد، بدون بهره‌گیری از منابع دیگر بانک‌ها و بانک مرکزی، باعث می‌شود که از فشار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شود. یکی دیگر از سیاست‌های بانک مرکزی برای ساماندهی بدهی بانک‌ها، تفکیک بین بانک‌ها است. در سال‌های گذشته برخی از بانک‌ها دارای عملکرد مناسبی بودند و میزان بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در سطح استانداردی قرار دارد، در این خصوص نیز لازم است که بانک مرکزی با توجه به عملکرد هر گروه بانکی، رویکرد متفاوتی اتخاذ کند و از سوی دیگر، هزینه این ساماندهی نیز باید از تمام ذی‌نفعان نظام بانکی کسر شود. در مجموع باید تاکید کرد که چالش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در یک روز و یک هفته ایجاد نشده و نمی‌توان راه‌حل یک روز و بخشنامه‌ای نیز برای آن طراحی کرد و نیاز است یک راهکار مشخص با در نظر گرفتن جوانب امر در نظر گرفته شود.