«ایسنا» در خبری که به تشریح این اعتراض پرداخته، نوشت: از ساعات آغازین صبح یکشنبه حدود ۵۰ جوان با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و در دست گرفتن پلاکاردهایی مخالفت خود را با لایحه CFT ابراز کردند. تجمع‌‌کنندگان در پلاکاردهایی که در دست داشتند تصویب این لایحه را خیانت به آرمان‌های انقلاب، موجب فروپاشی اقتصادی و خلاف فرامین رهبری عنوان کردند. احمد سالک، جواد کریمی قدوسی و نصرالله پژمانفر در جمع تجمع‌کنندگان حضور پیدا کرده و با آنها صحبت کردند. تجمع‌کنندگان شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند.

در واقع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، یکی از لوایح چهارگانه‌ای است که دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF به مجلس ارائه کرده است؛ لایحه‌ای که 20خردادماه امسال موعد بررسی آن در صحن علنی مجلس بود؛ اما با حواشی ایجاد شده در آن جلسه، با رای نمایندگان این لایحه برای ۲ ماه مسکوت شد؛ اما عملا ۴ ماه از آن تصمیم گذشته اما هنوز این لایحه تعیین تکلیف نشده است. دولت ایران در راستای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF، ۴ لایحه به مجلس ارائه کرد که از آن میان دو لایحه مربوط به اصلاح قوانین موجود کشور و ۲ لایحه نیز برای الحاق ایران به ۲ کنوانسیون بین‌المللی است. مجلسی‌ها از میان این ۴ لایحه، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کردند که با مهر تایید شورای نگهبان، ازسوی حسن روحانی ابلاغ شد.

همچنین دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، هفته گذشته برای رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح شد. این دو لایحه اگر در مجلس تصویب نمی‌شد، می‌توانست بهانه‌ای برای قطع همکاری‌های بانکی و تجاری کشورها با ایران حتی ازسوی کشورهایی همچون روسیه باشد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جریان‌های مالی بین‌المللی آن‌چنان حائز اهمیت است که کشورهایی همچون چین و روسیه در اوج اصطکاک سیاسی با غرب قوانین خود را در این زمینه در تطابق با توصیه FATF اصلاح کردند. این دو لایحه پیش‌تر به استناد نظر مشورتی هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ازسوی شورای نگهبان برای رفع ایرادات به مجلس بازگشت؛ ایراداتی که عمدتا شکلی اعلام شد و در برخی موارد نیز هیات‌عالی آنها را مغایر با سیاست‌های کلی نظام خواند. مجلسی‌ها سه‌شنبه ۴ مهرماه امسال بخش عمده‌ای از ایرادات را اصلاح و با پافشاری بر نظر خود مبنی‌بر موافقت با این دو لایحه، آنها را برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد. بر این اساس تنها لایحه الحاق ایران به CFT هنوز در مجلس تعیین تکلیف نشده است. بر مبنای اعلام گروه ویژه اقدام مالی، مهلت ایران برای خروج از فهرست خاکستری FATF و ورود به منطقه ایمن مبادلات مالی و بانکی مهرماه برابر با ماه اکتبر است. تعیین تکلیف لایحه الحاق ایران به CFT یکی از شروط گروه ویژه اقدام مالی FATF برای خط زدن نام ایران از فهرست خاکستری است.مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF که عمدتا از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به گروه‌های مقاومت نظیر«حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود. موافقان پیوستن ایران به این گروه ویژه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی واهمه دارند.

مخالفت فراکسیون ولایی

با این همه دیروز فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هم مخالفت خود را با تصویب لایحه CFT اعلام کردند؛ گرچه عمده مخالفان این لایحه که در جلسه ۲۰ خرداد نیز حاشیه‌هایی را به وجود آوردند از ابتدا مخالفان این لایحه بودند، اما دیروز سید‌حسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با «ایسنا» در توضیح جلسه صبح دیروز فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: اعضای فراکسیون بعد از بحث و بررسی فراکسیون اعلام کرد که مخالف تصویب این لایحه در مجلس است. نظر فراکسیون ولایی آن است که ضرر تصویب این لایحه بیشتر از منفعت آن است؛ بنابراین مقرر شد اعضای فراکسیون رای منفی به این لایحه بدهند.

انتقاد به تهدید پیامکی

ازسوی دیگر دیروز حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمسیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نطق میان دستور خود با اشاره به لایحه CFT و قرارگرفتن در فهرست کشورهای همکار با FATF، مجلس را مظلوم خواند؛ زیرا روزانه برای نمایندگان پیامک‌های مختلف از توصیه تا تهدید ارسال می‌شود. او در نطق میان دستور خود با تاکید بر اینکه اگر ایران لوایح چهارگانه را تصویب کند، آن گاه بهانه‌ها یا توصیه‌های چهل‌گانه FATF کنار می‌رود، پیشنهاد داد: روزی که آخرین لایحه یعنی CFT در مجلس مطرح می‌شود بخشی از وقت را به خود FATF اختصاص دهیم. ببینیم FATF چیست. مسوولان دولت، شورای عالی امنیت ملی کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجلس حضور یابند و صحبت کنند و ما به نتیجه برسیم که FATF در راستای منافع ملی عمل می‌کند یا نه و آیا ما باید آن را رد کنیم یا آن را تصویب کنیم.