تصویب این دو لایحه دو شرط از شروط چهارگانه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج ایران از لیست سیاه است. خروج ایران از این لیست به منزله ریسک کمتر در ارتباط مالی با ایران خواهد بود و حضور ایران در این لیست یکی از مهم‌ترین موانع توسعه روابط مالی ایران در دوره کاهش محدودیت‌های سیاسی پس از برجام بود. با وجود برخی نگرانی‌ها در رابطه با پیامدهای پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی، از زاویه دید کارشناسان حقوقی پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی فرصت مناسبی برای ارتقای اقدامات قضایی ایران در سطح بین‌المللی به‌خصوص در رابطه با استرداد مجرمین و همکاری قضایی منطقه‌ای است. به خصوص اینکه این معاهده در مواد مختلفی بر حفظ استقلال سیاسی و عدم مداخله در مسائل داخلی کشورها تاکید کرده‌است. اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بر مبنای معاهدات بین‌المللی نیز چنان اهمیتی در جریان مالی بین‌المللی و کاهش مصادیق فساد و جرم، افزایش شفافیت و کشف فرار مالیاتی دارد که طی سال‌های اخیر حتی کشورهایی مانند چین و روسیه در اوج اصطکاک سیاسی با غرب؛ قوانین داخلی خود را در تطابق با این معاهده بین‌المللی اصلاح کرده‌اند.

تصویب دو شرط FATF

روز گذشته لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، پس از رفع ایرادات واردشده از سوی شورای نگهبان با رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید. نکته جالب توجه در رابطه با تصویب این دو لایحه کاهش قابل ملاحظه تعداد رای‌ مخالف در مقایسه با رای‌گیری این دو لایحه پیش از تقدیم به شورای نگهبان است. حدود دو ماه پیش بود که شورای نگهبان لایحه پیش‌تر تصویب شده را «خلاف مصلحت ملی» و «مغایر با سیاست‌های امنیتی» دانسته و لایحه مذکور را به مجلس عودت داده بود. این لایحه برای نخستین بار در سال ۱۳۹۲ از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود. البته تصویب و بررسی این طرح پیشنهادی بنابر دلایلی در مجلس پیشین مسکوت مانده بود. اما پس از برجام و با از بین رفتن موانع سیاسی در راه توسعه نظام مالی ایران و بازگشت نظام بانکی به عرصه جهانی، «حضور در لیست سیاه FATF» به یکی از مهم‌ترین موانع تقویت همکاری مالی بین‌المللی ایران تبدیل شد. در نتیجه در تیرماه سال گذشته دولت بار دیگر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته را به مجلس تقدیم کرد. این لایحه پس از کش و قوس‌های فراوان در مجلس به تصویب رسید اما نتوانست موافقت شورای نگهبان را جلب کند. حال به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختلاف نظر کمتری طرح اعاده‌داده‌شده را اصلاح و به تصویب رسانده‌اند.

علیه انزوای مالی

تصویب این دو لایحه در کنار الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی برای خروج ایران از لیست سیاه این کارگروه اقدام مالی است. کارگروه ویژه اقدام مالی به ایران مهلت داده‌ است که تا اکتبر سال جاری این شروط چهارگانه را محقق کنند. تا پیش از این تنها «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تصویب شورای نگهبان رسیده است.

کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو از جمله معاهده‌های مورد حمایت سازمان ملل است که در نوامبر سال ۲۰۰۱ تصویب و در سال ۲۰۰۳ اجرایی شد. سه پروتکل تکمیلی این کنوانسیون بین‌المللی بر پیش‌گیری و ممانعت از «قاچاق انسان»، «قاچاق مهاجرین» و «تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات» تاکید دارد. این کنوانسیون در حال حاضر دارای ۱۸۹ عضو (از جمله سوریه، لبنان و فلسطین) است و تنها ۹ کشور عضو سازمان ملل تاکنون به این معاهده بین‌المللی نپیوسته‌اند. در این بین ایران و جمهوری کنگو، دو کشوری هستند که در حال تصویب قوانین داخلی برای پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی هستند. با وجود مخالفت‌ها و اصطکاک شدید در راه تصویب لایحه پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی از منظر حقوقدانان بین‌المللی کنوانسیون پالرمو یک معاهده‌ بین‌المللی است که بیش از جنبه سیاسی از جنبه بازدارنده مالی برخوردار است. بنابراین به نظر می‌رسد مخالفان این طرح در برآورد دامنه اثر عضویت در این معاهده بر کیفیت حمایت ایران از گروه‌های آزادی‌بخش منطقه دچار نوعی خطای برآورد شده‌اند، به خصوص اینکه در متن این معاهده بین‌المللی تعارض بین منافع داخلی و الزامات بین‌المللی در نظر گرفته شده است. بر مبنای ماده چهارم این معاهده بین‌المللی «کشورهای عضو تعهدات خود را طبق این کنوانسیون به نحوی انجام می‌دهند که منطبق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها باشد».

به عقیده کارشناسان پیوستن به این معاهده بین‌المللی علاوه بر هموار کردن مسیر ارتباط مالی بین‌المللی برای ایران، زمینه مناسبی برای همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمان یافته به‌ویژه در همکاری قضایی و استرداد مجرمین فراهم خواهد کرد. بنابراین با پیوستن به این معاهده بین‌المللی ایران که همواره در معرض مصادیق جرائم سازمان یافته مانند قاچاق اشیا تاریخی است می‌تواند اقدامات قضایی خود در سطح بین‌الملل را ارتقا دهد. پولشویی تبدیل سود حاصل از فعالیت خلاف و نامشروع به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. به این ترتیب پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در فرآیند پولشویی به پول یا ثروتی تبدیل می‌شود که در ظاهر از راه قانونی و مشروع حاصل شده‌است و به این ترتیب «پول شسته‌شده» وارد چرخه اقتصادی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین هدف در پولشویی گم‌کردن رد مسیر حصول پولی است که از فعالیت‌های مجرمانه، رشوه و اختلاس حاصل شده ‌باشد. در برخی از موارد نیز پولشویان در تلاش برای دور زدن قوانین و فرار از پرداخت مالیات هستند. به واسطه اثر سوءاقتصادی و اجتماعی پولشویی بسیاری از کشورها، چارچوب قانونی مشخصی را برای مبارزه با پولشویی تصویب کرده‌اند. در ایران نیز نخستین قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید. در ادامه تلاش ایران برای خروج از لیست سیاسی کارگروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۳۹۵ کارگروه اقدام مالی از ایران خواست تا قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کند. در نتیجه دولت این موارد اصلاحی را تصویب و در آبان‌ماه سال گذشته به مجلس تقدیم کرد. لایحه مذکور پس از کش و قوس فراوان در اردیبهشت سال جاری در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان آن را «مخالف شرع و قانون اساسی کشور» دانست. با این وجود به واسطه اهمیت تصویب این لایحه در کاهش ریسک همکاری مالی با ایران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور این طرح  مجددا در مجلس بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رسید. تصویب این قانون می‌تواند ضمن کاهش ریسک مالی ایران و مانع‌زدایی از مسیر توسعه روابط بین‌المللی نظام بانکی ضمن کاهش فرکانس فساد بانکی در کشور، شفافیت اقتصادی را افزایش دهد.  مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بر مبنای اصلاحیه کارگروه ویژه اقدام مالی عقیده دارند تصویب این لوایح به منزله مخدوش شدن استقلال سیاسی و حقوقی کشور، مصداق خودتحریمی و به منزله احاطه بیگانگان بر جریان مالی کشور است. اما پیوستن بیش از ۹۰ درصد از اعضای سازمان ملل به این لایحه از جمله کشورهایی مانند روسیه و چین که اصطکاک سیاسی زیادی با آمریکا دارند و سوئیس که حساسیت بالایی در رازداری بانکی دارد، نشان می‌دهد که سناریوی پیوستن به این کارگروه بین‌المللی خط داستانی کاملا متفاوت با انگاره‌های ذهنی این دسته از مخالفان دارد. چراکه همان‌طور که «خوان زارات» یکی از طراحان سلاح مالی آمریکا در کتاب «جنگ خزانه‌داری» به آن اشاره کرده‌است چشم‌پوشی از اجرای این معاهده بین‌المللی به معنای خود تحریمی کشورها بدون نیاز به ارائه قطعنامه بین‌المللی است. شاهد این خودتحریمی مانع بلند ریسک مالی در مسیر بازگشت نظام بانکداری ایران به عرصه بین‌المللی در دوره پسابرجام است.

 

پاتک مجلس به جنگ اقتصادی