او گفت: طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که در جلسه مورخ ششم شهریورماه امسال مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، در جلسه مورخ ۲۱ شهریور جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

پیچ و خم تصویب طرح

مجلسی‌ها دوم مردادماه امسال، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را با ۱۹۴ رأی موافق به تصویب رساندند؛ طرحی که براساس آن به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی به استثنای روسای قوا، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهوری ممنوع است. شورای نگهبان اما در بررسی اولیه خود از آنچه مجلس درباره اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به تصویب رسانده بود، در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۷ کلیت این طرح را تایید کرد، اما در عین حال در بررسی این طرح، دو سوال جزئی باقی ماند که برای بررسی به مجلس شورای اسلامی اعاده شد. شورای نگهبان در این باره نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشته و تاکید کرده بود: «مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می‌کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله العالی روشن نیست، ابهام دارد.» پس از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ششم شهریورماه در صحن علنی به بررسی دوباره طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان برای تامین نظر سوی شورای نگهبان پرداختند و این بار با ۲۰۹ رأی موافق، ایرادات شورای نگهبان را در این مصوبه اصلاح کردند. براساس رای مجلسی‌ها و تایید شورای نگهبان، دولت از این پس اجازه به‌کارگیری بازنشستگان بندهای «د» و «ه» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را که پیش از این در زمره استثنائات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قرار داشت، ندارد. این به معنای آن است که استانداران، معاونان استانداران، سفرا و معاونان وزرا و همطرازان آنان دیگر نمی‌توانند از میان بازنشستگان انتخاب شوند.

استثناهای این قانون

بنابراین با این مصوبه، تنها به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های تصریح شده در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز معاونان رئیس‌جمهوری مجاز است. جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از شمول این قانون مستثنی هستند. ازسوی دیگر، براساس نظر مجلس و تایید شورای نگهبان، به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا مجاز خواهد بود. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.

زمان خداحافظی بازنشستگان از دولت

سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی دیگری که با بخش خبری ۲۱ شبکه اول سیما داشت، تاکید کرد که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان یا پایان همکاری بازنشستگان تا ۲ ماه آینده لازم‌الاجرا است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباسعلی کدخدایی در این زمینه توضیح داد: رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی ۲ ماه است و سازمان‌ها و ارگان‌هایی که این قانون برایشان صادق است ظرف ۲ ماه باید درخصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم‌انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود.

شهرداران، مشمولان این قانونند؟

با این همه، برخی شهرداران را نیز ازجمله مشمولان این قانون می‌دانند. هرچند این موضوع به‌صورت مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر نشده اما علی لاریجانی نیز ازجمله افرادی است که در تفسیر خود از این مصوبه مجلس، شهرداران را نیز در زمره مشمولان این قانون می‌داند. رئیس مجلس ۷ شهریورماه و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، در پاسخ به این ابهام که آیا شهرداری شامل ماده ۵ قانون خدمات کشوری که در ماده واحده این مصوبه به آن اشاره شده می‌شود یا خیر گفت: شهرداری شامل این ماده است و قابل‌مستثنی شدن نیست.

زهرا سعیدی، نماینده مبارکه در مجلس نیز بر این باور است که شهرداران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی نیستند. او به خبرگزاری خانه ملت گفت که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی دولتی بسیار شفاف است و شهرداری‌ها مانند دیگر دستگاه‌های اجرایی و عمومی ملزم به رعایت قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی دولتی هستند؛ زیرا قانون شفاف و برای تمام دستگاه اجرایی رعایت آن الزام‌آور است. او تصریح کرد: دستگاه‌هایی که به هر طریق از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی دولتی می‌شوند و این در حالی است که صرفا روسای قوای سه‌گانه، معاونین رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان و نواب رئیس مجلس، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزو استثنائات قانون مذکور هستند؛ زیرا این افراد به‌طور مستقیم و غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. با این همه پیش از این داریوش قنبری، معاون پارلمانی شهردار تهران نیز درخصوص ادامه فعالیت محمدعلی افشانی در شهرداری تهران به خبرگزاری تسنیم گفته بود که به‌زودی استفساریه را به مجلس می‌فرستیم و باید ببینیم جایگاه شهردار مانند اعضای کابینه دولت است یا خیر.

سید عبدالرزاق موسوی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای‌عالی استان‌ها نیز در گفت‌وگو با خبرآنلاین با تاکید بر اهمیت قانون شوراها، نحوه به‌کارگیری و نصب و عزل شهرداران را تابع این قانون دانست و گفت: بند یک ماده ۸۰ قانون شوراها این اجازه را می‌د‌هد که شهرداران تابع قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نباشند. او توضیح داد: فلسفه وجودی شهرداری و شهرداری‌ها به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و در بحث مدیریت شهری یا مدیریت محلی که بعضا حکومت محلی هم گفته می‌شود، ایجاب می‌کند که این نهاد از یک استقلال حقوقی خاصی برخوردار باشد.