حالا که از آن موعد دوماهه حدود یک ماه گذشته است، از هیات‌رئیسه مجلس خبر رسیده که این لایحه یک بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح و بررسی می‌شود. این خبر را دو عضو هیات‌رئیسه مجلس در دو گفت‌و‌گوی جداگانه اعلام کرده‌اند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم و علیرضا رحیمی عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرده‌اند که در جلسه اخیر هیات‌رئیسه مجلس تصمیم گرفته شد تا لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» در دستورکار مجلس قرار گیرد تا تعیین تکلیف شود. نعمتی گفت که احتمالا پس از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس این لایحه در دستورکار نمایندگان قرار گیرد.

نمایندگان که به مدت دو هفته به تعطیلات تابستانی رفته‌اند، یکم مهرماه جلسات علنی پارلمان را از سر می‌گیرند. با توجه به آنکه FATF تصمیم‌گیری درباره ایران را تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸ به تعویق انداخته و تعلیق ایران از لیست سیاه را تا این تاریخ تمدید کرده است؛ بنابراین ایران از روز نخست مهر که مجلس جلسات علنی خود را از سر می‌گیرد، تا ۱۴ اکتبر یعنی ۲۲ مهرماه، کمتر از یک ماه فرصت دارد تا اصلاحات توصیه شده FATF در زمینه دو قانون و نیز پیوستن به دو کنوانسیون را تعیین تکلیف کند.

ماجرای تعویق بررسی

مجلسی‌ها بررسی لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» را پس از یک جلسه جنجالی در ۲۰ خردادماه امسال، برای دو ماه مسکوت گذاشتند. ماجرا از این قرار بود که در آن جلسه، مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجلس که اغلب نمایندگان عضو فراکسیون ولایی (نزدیک به جبهه پایداری) هستند، با یک اقدام تبلیغی علیه تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT، به آویزان و پهن کردن تومارنوشته‌هایی اقدام کردند و مدعی شدند که این تومارها به امضای ۵۰ هزار نفر رسیده است. آنها در نهایت همه تلاش خود را برای تغییر جو و فضای مجلس علیه لایحه یادشده به‌کار بستند تا توانستند مانع تصویب این لایحه شوند. البته این لایحه همچنان در دست بررسی است؛ زیرا مجلسی‌ها همان روز با تقاضای مسکوت ماندن این لایحه که به امضای ۵۰ نماینده رسیده بود، موافقت کردند. تلاش متقاضیان بر این بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دو ماه؛ یعنی تا زمان روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها مسکوت بماند.

در مجموع، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه، اصلاح ۲ قانون داخلی و پیوستن به ۲ کنوانسیون را به دولت ایران توصیه کرد. دولت حسن روحانی نیز برای این منظور ۴ لایحه را به مجلس ارائه کرد؛ دو لایحه اصلاحی شامل لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و ۲ لایحه دیگر شامل لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT )».

پیچ مجلس، مجمع، شورای نگهبان

از میان این ۴ لایحه تنها یکی از آنها یعنی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» پس از تصویب در مجلس، به تایید شورای نگهبان رسید و رئیس جمهوری نیز آن را ابلاغ کرد. وضعیت ۳ لایحه دیگر اما پیچیده است. لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» که هنوز در مجلس مسکوت است و دو لایحه دیگر یعنی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» همچنان در پیچ مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارند.

نظر مشورتی مجمع درباره یک لایحه

درباره دو لایحه اخیر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چند نامه به دبیر شورای نگهبان نوشته و در نظری مشورتی، مغایرت‌های این لوایح را با قوانین بالادستی اعلام کرده است.

برای نمونه می‌توان به نامه‌ای اشاره کرد که آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی در تاریخ چهارم شهریورماه امسال درباره لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به آیت‌الله احمد جنتی نوشت و برخی خبرگزاری‌ها دیروز آن را با عنوان «رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام» منتشر کردند. این در حالی است که موضوع رد یا تایید این لایحه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نبوده و مجمع ۴ شهریور، نظر مشورتی خود را به شورای نگهبان اعلام کرد و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری»، «سیاست کلی امنیت قضایی» و «سیاست کلی امنیت اقتصادی» دانست. شورای نگهبان نیز هفتم شهریورماه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، به استناد آنچه در نامه ۴ شهریور مجمع آمده بود، این لایحه را در ‎چهار بند، مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی اعلام و برای اصلاح به ‎مجلس مرجوع کرد. همان روز هم عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود، این مغایرت را اطلاع رسانی کرد.

بنابراین بررسی اصلاحی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از هفتم شهریورماه با نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس، به مجلس سپرده شده و هم اکنون این لایحه در مرحله بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد و اتفاق تازه‌ای درباره آن رخ نداده است. دیروز هم علیرضا رحیمی عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره زمان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت که مصوبه کمیسیون حقوقی درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه بعد از تعطیلات تابستانی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حسین نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز از ادامه بررسی ایرادات مطرح شده درباره لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» پس از تعطیلات تابستانه پارلمان خبر داده است. او البته به لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» نیز اشاره کرده است؛ لایحه‌ای که در وضعیت مشابهی با لایحه«اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» قرار دارد و مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان واقع شده است.

جلسه مجلس برای بررسی ایرادات

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌و‌گوی خود با «ایسنا»،  با بیان اینکه سرنوشت دو لایحه «پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به نشست کمیسیون قضایی مجلس با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گره خورده است، گفت: کمیته مربوط به بررسی این دو لایحه، هفته جاری یا هفته آینده جلسه‌ای را برای بررسی ایرادات مجمع تشخیص برگزار می‌کند. نوروزی با اشاره به آنچه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ایرادات این دو لایحه مطرح کرده است، گفت: «سوال این است که در کدام قسمت از این لایحه ایرادی در خصوص سیاست‌های کلی قضایی یا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟ آیا تعیین مجازات برای کسب پول قاچاق و لزوم توضیح برای افرادی که بیشتر از یک میلیارد تومان  داشته باشند منافات با اقتصاد مقاومتی دارد؟ یا اینکه با تشکیل شورای عالی متشکل از سپاه، نیروی انتظامی و وزارتخانه‌های اقتصاد و اطلاعات برای کنترل مسائل مالی اشاره شده با این سیاست‌ها تضاد دارد؟» او تاکید کرد: «باید مشخصا هدف آنها را بدانیم؛ قطعا این فکر که لوایح چهارگانه مرتبط با FATF خطرناک است، درست نیست، البته ممکن است بگویند مواد این لوایح با اقتصاد مقاومتی منافات دارد که در آن زمان باید در نشستی با مجمع موارد روشن شود.»

نظرخواهی از هیات‌رئیسه مجلس

با این همه، به نظر می‌رسد روند شکل گرفته برای دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» برای کمیسیون حقوقی و قضایی نیز پیچیده شده است. دیروز محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت که اعضای کمیسیون حقوقی از هیات‌رئیسه مجلس به‌دلیل وجود اختلاف نظر درباره نظر مشورتی یا دستوری مجمع تشخیص در مورد لایحه پالرمو درخواست نظرخواهی کردند.

کاظمی با اشاره به اینکه  این لایحه در دستور کار هفته گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و ایرادهای شورای نگهبان رفع شد، گفت: اعضای کمیسیون قضایی در مورد بررسی ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پالرمو در کنار رفع ایرادهای شورای نگهبان اختلاف‌نظر دارند، هر چند به عقیده من نمایندگان تکلیفی برای ورود به رفع ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این برهه ندارند. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه «پالرمو» عمدتا ماهیتی است و از این رو به نظر می‌رسد نمی‌توان [رفع] این ایرادها را جامه عمل پوشاند، گفت: «این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان است و به نوعی می‌توان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این شرایط را مشورتی قلمداد کرد اما به‌دلیل اختلاف نظر در این زمینه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.»

به‌نظر می‌رسد که دولتی‌ها نیز همین نظر را دارند. شاهد این مدعا اظهارات حسینعلی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی است که ۲۹ تیرماه در واکنش به نامه آیت‌الله هاشمی شاهرودی به آیت‌الله جنتی و تأکید بر خلاف امنیت ملی بودن تصویب و تأیید لایحه پالرمو، گفته بود که «براساس قانون اساسی، مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت ملی شورای عالی امنیت ملی است، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام».