رد طرح تامین کالاهای اساسی

مجلسی‌ها که ۱۱ شهریور یعنی یک هفته پیش با ۱۵۹ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع دوفوریت طرح «تامین کالاهای اساسی» را تصویب کردند، دیروز اما با ۸۶ رای موافق، ۹۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع، کلیات این طرح را رد کردند. طرحی که در صورت تصویب، دولت را موظف می‌کرد که حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیه‌های مربوط به‌‌گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و براساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد.

۵ بسته اقتصادی دولت

دولت یکی از مخالفان اصلی این طرح بود؛ تا آنجا که دیروز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، خود به نمایندگی از دولت به مجلس رفت تا دلایل مخالفت دولت درباره این طرح را بیان کند. نوبخت در اظهاراتش خبر داد که دولت پنج بسته و ۱۲ برنامه معیشتی برای عبور از شرایط نابسامان اقتصادی با ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه تهیه کرده که در جلسه‌ای باید به صورت مفصل به اطلاع نمایندگان برسد. رئیس سازمان برنامه بودجه همچنین از دستور رئیس‌جمهوری به او برای بررسی و نهایی کردن این بسته‌ها در جلسه فوق‌العاده عصر دیروز خبر داد و با اشاره به اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای برنامه‌ها و بسته‌های اقتصادی دولت گفت: ۱۳ میلیارد دلار از این مبالغ برای ۲۵ قلم کالای اساسی، ‌دارو و نهاده‌های کشاورزی اختصاص خواهد یافت که معادل ریالی آن ۱۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۷۵۰۰ میلیارد تومان این مبلغ به ۵ قلم کالا اختصاص خواهد یافت. دولت در حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای برنامه‌ها و بسته‌های تهیه شده اختصاص داده است.

دلایل مخالفان

نوبخت اما در ادامه به بیان دلایل مخالفتش با طرح تامین کالاهای اساسی پرداخت. او طرح مجلس را موجب ایجاد انحصار در توزیع کالاهای اساسی دانست و افزود: تعدادی کالای ترجیحی ارزان‌تر را به تعدادی مغازه خواهید داد؛ اما نتیجه آن چه خواهد بود؟ از فردا به جای صرافی‌ها جلوی مغازه‌ها صف‌های طولانی تشکیل و یک صحنه زشت در معابر و کوچه‌های شهرها درست می‌شود و عده‌ای نیز جلوی همان مغازه‌ها پیت‌های روغن را به قیمت آزاد خواهند فروخت. نوبخت بار دیگر از برنامه‌های دولت برای عبور از شرایط نابسامان اقتصادی سخن گفت و افزود: دولت برای همه نیازمندان طرح و برنامه دارد.

علاوه‌بر نوبخت، مخالفان با این طرح در مجلس نیز، تصویب آن را موجب شکل‌گیری رانت در کشور عنوان کردند. آنها با بیان اینکه نباید طرح‌هایی مطرح شود که به رانت دامن زده و ما را به عقب برگرداند، تاکید کردند باید برای شبکه توزیع تصمیم‌گیری صحیح صورت گیرد و این طرح به افزایش فساد و رانت دامن می‌زند و توزیع کالاهای اساسی را با مشکل مواجه می‌کند. آنها ساماندهی وضعیت یارانه‌ها را در شرایط فعلی بهترین گام برای بهبود وضعیت زندگی اقشار ضعیف و محروم جامعه خواندند.

رد فوریت طرح شفافیت آرا

از سوی دیگر، مخالفت نمایندگان با فوریت طرح شفافیت آرا یکی از اقدامات عجیب مجلسی‌ها بود؛ طرحی که به‌رغم حاشیه‌سازی‌هایی که پس از تدوین آن صورت گرفت، ۱۴۰ نماینده آن را امضا کردند؛ اما با همه اینها، دیروز قید فوریت آن با مخالفت ۱۰۸ نماینده در مقابل رای موافق ۵۹ نماینده و پنج رای ممتنع، رد شد. این طرح محصول تجمیع دو طرح است؛ نخست طرح محمدجواد فتحی، نماینده تهران برای شفافیت آرای نمایندگان که بدون قید فوریت، هشتم آذرماه سال گذشته (۹۶) به هیات رئیسه مجلس ارائه شد و دیگری، طرحی که حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین شهر آن را ۱۷ مرداد ماه امسال (۹۷) با قید یک فوریت تحویل هیات‌رئیسه مجلس داد.

با ارائه طرح دوم با ۲۹ امضا به هیات‌رئیسه مجلس، موجی از انتقادات به نمایندگان در فضای مجازی به‌وجود آمد که چرا از ۲۹۰ نماینده مجلس تنها ۲۹ نماینده آن را امضا کرده‌اند و سایرین مخالف شفافیت در پارلمان هستند. بیشترین انتقادها نیز نسبت به اصلاح‌طلبان مجلس مطرح شد که نامشان در میان این ۲۹ نفر نبود. این انتقادات سبب شد برخی اصلاح‌طلبان در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها یا از طریق صفحات خود در فضای مجازی تاکید و اطلاع رسانی کنند که آنها مخالف شفافیت آرا در مجلس نبوده و طرحی در این زمینه را آذرماه سال گذشته برای افزایش شفافیت در پارلمان امضا کرده‌اند. از این نمایندگان می‌توان به سیده فاطمه حسینی، طیبه سیاووشی، حمیده زرآبادی و... اشاره کرد. پس از آن با توافق تدوین‌کنندگان برای تجمیع این دو طرح در قالب یک طرح یک فوریتی برای شفافیت آرای نمایندگان، فوریت آن دیروز به رای گذاشته شد؛ اما با وجود اعلام موافقت بسیاری از نمایندگان با این طرح در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، فوریت با رای مخالف مجلسی‌ها رد شد. جالب آنکه دیروز، نمایندگان با علنی بودن نتایج رای‌گیری این طرح نیز مخالفت کردند.

با این همه دیروز یک نماینده اصلاح‌طلب به دفاع از فوریت این طرح پرداخت و یک اصولگرا با آن مخالفت کرد.

مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید در موافقت با این طرح گفت: این طرح از معدود موضوعاتی است که هر سه جریان سیاسی مجلس آن را امضا کرده‌اند؛ بنابراین نباید از شفافیت ترسید یا واهمه داشت. او تصریح کرد: قرار گرفتن در اتاق شیشه‌ای موجب نظم و دقت بالا و تمییز جریان‌های سیاسی نمایندگان در مجلس می‌شود. شفافیت بهترین راه برای بیان خواسته‌های واقعی مردم است.

علیرضا سلیمی عضو فراکسیون ولایی اما در مخالفت با یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر شفافیت آرای نمایندگان گفت: با اصل شفافیت موافق هستیم؛ اما این طرح نواقص جدی دارد؛ زیرا در تبصره این ماده استثناهایی مشخص شده که مشخص نیست این موارد استثنایی را برای رای‌گیری مخفی چه کسی باید مشخص کند. او البته گفت که طرح دیگری از سوی نمایندگان تحت عنوان طرح جامع شفافیت در دستورکار است که به‌نظر می‌رسد این طرح به‌طور کامل‌تر به تمامی جوانب پرداخته است. در طرح مذکور شفافیت در مورد دریافتی و سفرهای نمایندگان لحاظ نشده است.

با این رای نمایندگان، حالا این طرح در صف بررسی طرح‌های عادی و بدون قید فوریت می‌ماند تا نوبت آن در صحن علنی برسد.

طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی

نمایندگان مجلس همچنین دیروز با یک طرح دیگر مخالفت کردند؛ طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی که در آن تشکیل سازمان مستقل با اختیارات کامل برای مبارزه و رسیدگی به جرائم اقتصادی پیش‌بینی شده بود. نمایندگان این طرح را به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی، به‌دلیل داشتن بار مالی برای دولت، رد کردند؛ بنابراین این طرح از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.