همزمان روز گذشته باشگاه خبرنگاران جوان نیز از خارج شدن موضوع ارسال سوال از رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه از دستور کار هیات‌رئیسه مجلس خبرداد. ظاهرا این تصمیم پس از جلسه کارگروه هفت نفره بررسی سوال از رئیس‌جمهور و ابهامات موجود در آیین‌نامه داخلی گرفته شده است، جلسه هیات ۷ نفره «بررسی پاسخ‌های رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس» روز گذشته با هدف بررسی محتوایی پاسخ‌های رئیس‌جمهوری و موارد استنکاف دولت از اجرای قانون برگزار شد. سه‌شنبه هفته گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهوری برای پاسخ به پرسش ۸۲ نماینده مجلس در۵ محور در مجلس حاضر شدکه در نهایت نمایندگان تنها درباره موضوع تحریم‌های بانکی از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری قانع شدند. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس در تبصره ماده ۲۱۳، چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و جواب رئیس‌جمهوری ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد، آن سوال به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود.با این همه بسیاری ازنمایندگان مجلس و حتی معاون حقوقی قوه‌قضائیه براین نظرهستند که موضوع هیچ‌کدام از سوالات از رئیس‌جمهوری نقض یا استنکاف از قانون نبوده، بنابراین قابل ارجاع نیست.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه هفته گذشته پس از پایان جلسه سوال از رئیس‌جمهوری براین موضوع تاکید کرد. روزشنبه هفته‌جاری نیز ذبیح‌الله خدائیان معاون حقوقی قوه‌قضائیه درگفت‌وگو با خانه ملت اعلام کرد: سوال از حسن روحانی  در صورتی که تخلف یا استنکاف از اجرای قانون باشد به این قوه ارسال می‌شود، در غیر این‌صورت اگر هیچ‌یک از این موارد نباشد، طبیعتا پرونده سوال از رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه ارجاع نمی‌شود. به گفته او، باید در زمانی که سوالات مطرح می‌شود، نمایندگان مشخص کنند که رئیس‌جمهوری از کدام قانون تخلف کرده یا کدام قانون را اجرا نکرده است. درهمین راستا روز گذشته اسدالله عباسی عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ارجاع سوال از رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه گفت: در جلسه‌ای که در هیات‌رئیسه در این‌باره داشتیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که رئیس‌جمهوری استنکاف از قانون نداشته و فعلا نباید به قوه‌قضائیه ارجاع شود. وی ادامه داد: ارجاع سوال از رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه فعلا منتفی شده است مگر اینکه سوال‌کنندگان مدارکی ارائه کنند که بتوان استنکاف از قانون را اثبات کرد و این موضوع را به قوه‌قضائیه ارجاع داد. نماینده مردم املش و رودسر در مجلس اضافه کرد: علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در جلسه هیات‌رئیسه نظرش این بود که درباره سوالاتی که نمایندگان داشتند و از آنها قانع نشدند، موضوعات در حدی نبوده که جرم شناخته شود. عضو هیات‌رئیسه مجلس افزود: به این جمع‌بندی رسیدیم که تعمدی نبوده که اقتصاد کشور به این وضعیت دچار شده است. عباسی با بیان اینکه در هر صورت آخرین نظر را هیات‌رئیسه مجلس درباره ارجاع سوال از رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه می‌دهد،گفت: در آخرین جلسه هیات‌رئیسه نظر بر این بود که نباید این سوالات به قوه‌قضائیه ارجاع شود.

نیاز به رای‌گیری مجدد

البته درمقابل این نظربرخی ازنمایندگان معتقدند از آنجا که پاسخ‌های رئیس‌جمهوری در مجلس رای نیاورده و موضوع سوال استنکاف از قانون بوده، باید سوال به قوه‌قضائیه ارجاع شود.این دسته ازنمایندگان براین نظرند که در آیین‌نامه داخلی مجلس ذکر نشده است که عنوان سوال استنکاف از قانون باشد، بنابراین امکان ارسال آن به قوه‌قضائیه وجود دارد. درهمین زمینه محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درخصوص ارجاع سوال از رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه گفت: دو نظر در این‌خصوص وجود دارد. سوال‌کنندگان از رئیس‌جمهوری معتقدند طبق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی زمانی که سوال از رئیس‌جمهوری مطرح شد و پاسخ‌های وی در مجلس رای نیاورد و موضوع سوال استنکاف از قانون بود، باید سوال به قوه‌قضائیه ارجاع شود.

اودرادامه گفت: هیات‌رئیسه مجلس معتقد است باید در عنوان سوال استنکاف از قانون ذکر شود، چون ذکر نشده و رای نمایندگان ناظر به استنکاف از قانون نبوده است، ارجاع آن به قوه‌قضائیه نیازمند رای‌گیری مجدد است. دهقان همچنین گفت: طراحان سوال اعلام کرده‌اند که در آیین‌نامه داخلی مجلس ذکر نشده است که عنوان سوال استنکاف از قانون باشد، بنابراین امکان ارسال آن به قوه‌قضائیه وجود دارد.

نظر رئیس مجلس

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: آقای لاریجانی تقاضا کرده‌اند بر ارجاع سوال از رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه اصرار نشود، زیرا این امر موجب بی‌ثباتی دولت و آشفتگی کشور می‌شود بنابراین با وجود اینکه طبق قانون این سوال باید به قوه‌قضائیه ارسال شود، نمایندگان از احضار مجدد صرف‌نظر کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، دهقان تصریح کرد: جلسه سوال از رئیس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی محکمه مدیریتی و سیاسی درخصوص نحوه اداره کشور بود و نمایندگان پاسخ‌های رئیس‌جمهوری را قانع‌کننده ندانستند.

دهقان گفت: سوال از رئیس‌جمهوری و آرای نمایندگان تلنگری به آقای روحانی بود که رویکرد خود را در اداره کشور اصلاح کند.

نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: عدم ارجاع سوال از رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه به معنای بی‌تاثیری سوال و پاسخ نیست زیرا در محکمه مدیریتی و سیاسی کشور، نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری قانع نشدند و این موضوع تلنگری به دولت برای اصلاح روش‌هایش بود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: بخشی از نمایندگان تمایلی به ارسال سوال به قوه‌قضائیه نداشتند، بنابراین طراحان سوال برای جلوگیری از شکاف و تفرقه در مجلس و ارسال سوال به قوه‌قضائیه اصرار نکردند. وی ادامه داد: علاوه بر این نمی‌خواستیم جامعه فکر کند ما به هر قیمتی خواستار ارجاع سوال از رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه هستیم، بنابراین تصمیم‌گیری در این‌خصوص را به هیات‌رئیسه واگذار کردیم تا هرطور تشخیص می‌دهند، عمل کنند.

تشکیل جلسه‌ای برای اصلاح آیین‌نامه

درهمین حال اکبر ترکی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلسی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در تشریح جلسه روز گذشته فراکسیون متبوعش، با بیان اینکه ‌در این جلسه درباره جلسه سوال از رئیس‌جمهوری و پاسخ‌های وی به سوالات وکلای ملت بحث و تبادل نظر شد، افزود: در این جلسه مقرر شد تا کمیته ویژه‌ای در فراکسیون تشکیل شود و طرحی از سوی اعضای این کارگروه برای اصلاح آیین‌نامه داخلی قوه مقننه تدوین شود تا ابهامات مربوط به سوال از رئیس‌جمهوری را برطرف کند.