قوه‌قضائیه نیز درباره ابهام بر سر ارائه یا عدم ارائه گزارش پاسخ‌های رئیس‌جمهوری به سوال نمایندگان مجلس نظر خود را اعلام کرد. پس از آنکه علی لاریجانی،  رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکرات مکرر نمایندگان مجلس، تاکید کرد که موضوع هیچ کدام از سوالات از رئیس‌جمهور نقض یا استنکاف از قانون نبود و قابل‌ارجاع به قوه‌قضائیه نیست، معاون حقوقی قوه‌قضائیه نیز در اظهار نظری اعلام کرد که اگر موارد نقض قانون در سوال از رئیس‌جمهوری قید شده بود، امکان ارسال پرونده به این قوه در صورت قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌ها وجود داشت. ذبیح الله خدائیان دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره امکان ارسال پرونده سوال از رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه، گفت: سوال از حسن روحانی رئیس‌جمهوری در صورتی که تخلف یا استنکاف از اجرای قانون باشد به این قوه ارسال می‌شود، در غیر این صورت اگر هیچ یک از این موارد نباشد، طبیعتا پرونده سوال از رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه ارجاع نمی‌شود.

معاون حقوقی قوه‌قضائیه با یادآوری اظهارنظر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسات گذشته مجلس در این زمینه، در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان صرفا اقناع نشدن نمایندگان مجلس نسبت به پاسخ‌های رئیس‌جمهوری را به منزله استنکاف آقای روحانی از اجرای قانون تلقی کرد، گفت: باید در زمانی که سوالات مطرح می‌شود، نمایندگان مشخص کنند که رئیس‌جمهوری از کدام قانون تخلف کرده یا کدام قانون را اجرا نکرده است، در این صورت نمایندگان می‌توانند پس از پاسخ‌هایی که رئیس قوه‌مجریه ارائه می‌کنند به استنکاف یا تخلف از قانون رای دهند. خدائیان گفت: قاعدتا در زمان مطرح کردن سوال از رئیس‌جمهوری نمایندگان باید تخلف از قانون یا استنکاف از اجرای قانون را قید کنند. از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نیز دیروز تاکید کرد که موضوع سوال‌ها از رئیس‌جمهوری و پاسخ به آنها کلی بود و به نظر می‌رسد قابل‌ارجاع به قوه‌قضائیه نیست.

عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره سرنوشت قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری به چهار سوال نمایندگان، از منظر حقوقی و آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: اگر موضوع سوال تخلف از ماده خاص قانونی باشد، هیات‌رئیسه مجلس باید آن را روشن کند و سوال به قوه‌قضائیه ارجاع شود و دستگاه قضا نیز مرجع را تعیین می‌کند، اما اگر سوال کلی باشد و تخلف از ماده خاصی نباشد، رسیدگی به این موضوع در مجلس بایگانی می‌شود.

لزوم تفسیر آیین‌نامه داخلی مجلس

ازسوی دیگر برخی نمایندگان به وجود آمدن این ابهام نزد افکار عمومی و مجلسی‌ها را به خلأ قانونی مربوط می‌دانند که مرجع تشخیص‌دهنده استنکاف رئیس‌جمهوری از قانون در جریان طرح سوال از رئیس‌جمهور را مشخص نکرده است. در واقع بزرگ‌ترین ابهام به وجود آمده برای افکار عمومی و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس، سرنوشت نهایی نظر نمایندگان درباره پاسخ‌های رئیس‌جمهوری و به‌طور کلی طرح سوال از رئیس‌جمهوری بود که آیا به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود یا خیر.

با این همه یک عضو هیات‌رئیسه مجلس که ریاست کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس را نیز برعهده دارد، با بیان اینکه هیات‌رئیسه مجلس هم می‌تواند آیین‌نامه را تفسیر کند، تاکید کرد که در هیچ کدام از سوالات از رئیس‌جمهور بحث نقض قانون یا استنکاف از قانون مطرح نشده است. غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به موضوع سوال از رئیس‌جمهور و برداشت‌های متفاوت از آیین‌نامه داخلی درباره ارجاع سوالات به قوه‌قضائیه، در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه مرجع تفسیر آیین‌نامه داخلی مجلس هیات‌رئیسه است یا مجلس، گفت: هیات‌رئیسه مجلس هم می‌تواند آیین‌نامه داخلی مجلس را تفسیر کند، اما در اینجا اصلا بحث تفسیر هم نیست، موضوع شفاف است. او ادامه داد: طبق قانون، چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود، اما چون در طرح سوال از رئیس‌جمهور هیچ موضوع و متنی در مورد نقض قانون یا استنکاف از قانون ذکر نشده بود، سوالات قابل‌ارجاع به قوه‌قضائیه نیست.

امروز؛ تعیین تکلیف سوال از رئیس‌جمهور

از سوی دیگر دیروز بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس از تعیین تکلیف سوال از رئیس‌جمهور در جلسه امروز یکشنبه این هیات خبر داد و در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، گفت در این جلسه احتمالا درباره ارجاع این موضوع به قوه‌قضائیه بحث و در نهایت تعیین تکلیف می‌شود. نعمتی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود برای ارجاع سوال از رئیس‌جمهور به قوه‌قضائیه، آیین‌نامه داخلی پارلمان دارای اشکال است، ادامه داد: این موضوع درست نیست؛ بلکه آیین‌نامه درباره سوال از رئیس‌جمهور شفاف است. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در آیین‌نامه داخلی مجلس ذکر شد اگر پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور استنکاف از قانون صورت گرفته باشد آن موارد به قوه‌قضائیه ارجاع داده می‌شود. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه در سوالاتی که نمایندگان از رئیس‌جمهور مطرح کردند و از پاسخ‌های حجت‌الاسلام روحانی قانع نشدند، بحث استنکاف از قانون مطرح نشده است،گفت: به همین دلیل بعید است این موضوعات به قوه‌قضائیه ارجاع شود.

طرح تفسیر آیین‌نامه داخلی مجلس

همچنین دیروز علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در مجلس با بیان اینکه مرجع تشخیص نقض قانون بودن یا استنکاف از قانون بودن موضوع سوال از رئیس‌جمهور «قوه‌قضائیه» است نه «مجلس» گفت: تفسیر آیین‌نامه بر عهده مجلس است نه هیات‌رئیسه و در صورت ضرورت طرح تفسیر آیین‌نامه داخلی مجلس درباره سوال از رئیس‌جمهور را ارائه می‌‌کنیم. براساس گزارش خبرگزاری فارس، سلیمی بر این باور است که مجلس باید صرفا مستندات را به قوه‌قضائیه ارسال کند تا قوه‌قضائیه در این زمینه تصمیم‌گیری کند. سلیمی تصریح کرد: مرجع تفسیر آیین‌نامه داخلی مجلس هیات‌رئیسه مجلس نیست، طبق قانون تفسیر آیین‌نامه با «مجلس» است، اگر مشکلی باشد ما حتما با تدوین طرحی درخواست استفسار آیین‌نامه داخلی مجلس را ارائه می‌دهیم.

جلسه هیات ۷ نفره

با این همه دیروز احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیات‌رئیسه مجلس از برگزاری جلسه هیات ۷ نفره «بررسی پاسخ‌های رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس» خبر داد که قرار بود صبح امروز یکشنبه برگزار شود. براساس گزارش خبرگزاری مهر او گفت که این هیات در این جلسه، با بررسی محتوایی پاسخ‌های رئیس‌جمهور، موارد استنکاف دولت از اجرای قانون مشخص شده و جهت ارجاع به قوه‌قضائیه، به هیات‌رئیسه اطلاع داده می‌شود.