این موضوع همچنان که گفته شد به سوالی برای نمایندگان نیز تبدیل شده بود. این امر بسیاری از نمایندگان را بر آن داشت تا یک روز پس از جلسه سوال از رئیس‌جمهوری، یعنی در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته، با تذکرات خود، تکلیف این موضوع را از علی لاریجانی رئیس مجلس جویا شوند. رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به همه این تذکرات مطرح شده در جلسه علنی چهارشنبه تاکید کرد که موضوع هیچ کدام از سوالات از رئیس‌جمهور نقض یا استنکاف از قانون نبود لذا قابل‌ارجاع به قوه قضائیه نیست.

لاریجانی در پاسخ به تذکر سلیمی نماینده محلات درباره تعیین تکلیف موضوع ارجاع سوال از رئیس‌جمهور به قوه‌قضائیه در جلسه علنی چهارشنبه مجلس گفت: این موضوع روشن است که طبق ماده ۲۱۳ اگر اکثریت نمایندگان از پاسخ به سوالی قانع نشدند و موضوع سوال، نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود، اما موضوع هیچ کدام از سوالات نقض قانون یا استنکاف نبود. البته برخی از آقایان در لابه‌لای صحبت‌هایشان اشاراتی داشتند، اما موضوع سوال نقض یا استنکاف از قانون نبود اگر می‌خواستیم این کار صورت گیرد باید حداقل یک سوال‌تان ناظر به این بود که این سوال نقض شده یا استنکاف صورت گرفته است تا براساس آن سوال ارجاع شود وگرنه قابل‌ارجاع نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه وضعیت سوال مشخص است، به اعتراض برخی از نمایندگان واکنش نشان داد و گفت: با این همهمه‌ها من نمی‌توانم پاسخ دهم. بنده به تذکر آقای سلیمی پاسخ می‌دهم. این طور که همهمه می‌شود نمی‌توان جواب داد. شما باید می‌گفتید موضوع سوالتان استنکاف از قوانین است تا کسی که می‌خواهد پاسخ دهد وضعیت برایش روشن باشد؛ به هر حال موضوع را در هیات‌رئیسه بحث می‌کنیم. شما سوال کردید نظر بنده فی‌البداهه این است؛ به هر حال استدلال‌تان را به هیات‌رئیسه بدهید تا رسیدگی شود.

علیرضا سلیمی با استناد به ماده ۲۱۳ آیین‌نامه در تذکری گفت: طبق این ماده اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض یا استنکاف از قانون باشد سوال باید به قوه‌قضائیه ارجاع شود. حرف ما این است چه کسی باید این موضوع را تشخیص دهد چون آیین‌نامه در این باره مسکوت است و افکار عمومی هم منتظرند. او در تذکر خود با بیان اینکه هر کسی برای خودش مصاحبه می‌کند و فضای از هم گسیخته‌ای ایجاد شده و هر کسی برداشت خود را دارد، از رئیس مجلس خواست دستور دهد که مساله هرچه سریع‌تر سامان پیدا کند.

ملاک قوه‌قضائیه

تذکرات درباره این موضوع به تذکر سلیمی محدود نماند و محمد دهقان، نایب رئیس فراکسیون ولایی مجلس نیز با استناد به ماده ۲۱۳ آیین‌نامه گفت: طبق این ماده اگر نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور به سوالی قانع نشده باشند موضوع به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود. در واقع بحث بر سر موضوع سوال و نه عنوان سوال است. او تاکید کرد: محتوای سوال مشخص است که نقض قانون صورت گرفته و باید به قوه‌قضائیه ارجاع شود. موارد متعددی از نقض قانون وجود دارد، نمونه آن ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است که اهمالی در آن صورت گرفته؛ آنقدر وضعیت مشخص است که رئیس‌جمهور هم به این موضوع پاسخ نداد.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر دهقان گفت: مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ملاکی برای قوه‌قضائیه جهت تشخیص نقض یا استنکاف از اجرای قانون در موارد مطروحه در سوال از رئیس‌جمهور نیست. لاریجانی یک بار دیگر توضیح داد: آن طور که بنده از ماده ۲۱۳ آیین‌نامه می‌فهمم اگر موضوع مورد سوال استنکاف از قانون باشد باید به قوه‌قضائیه ارجاع شود، اما موضوع سوال نقض قانون نبود فقط لابه‌لای بحث‌ها مطالبی گفته شد. او افزود: وقتی می‌گوییم استنکاف از قانون شده یعنی باید توضیح دهیم که در مواردی قانون اجرا نشده است و آنگاه بخواهیم استنکاف از قانون بررسی شود. لذا برای قوه‌قضائیه مشروح مذاکرات ملاک نیست. ملاک برای قوه آن است که آیا در موضوع سوال، مطرح شده که استنکاف از قانون صورت گرفته است یا خیر؛ مجلس شورای اسلامی هم به موضوع سوال و پاسخ‌های مطرح شده رای داده است.رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال گفت: فعلا این موضوع را رد نمی‌کنیم، اما باید در هیات‌رئیسه بررسی شود.در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس مدعی نقض قانون ازسوی رئیس‌جمهور و هیات دولت شد و خواستار ارجاع سوال از رئیس‌جمهور به قوه‌قضائیه شد. این در حالی است که لاریجانی در پاسخ به این نماینده نیز یک بار دیگر تاکید کرد که در محورهای پنج‌گانه سوال از رئیس‌جمهور «استنکاف یا نقض قانون» در محورهای سوال به صراحت آورده نشده است.

براساس آنچه «ایسنا» از اظهارات حاجی‌دلیگانی گزارش داده است، این نماینده مجلس نیز در تذکر خود با استناد به ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: تخلفات زیادی در اجرای قانون توسط رئیس‌جمهور و هیات دولت رخ داده که نتیجه آن در نارضایتی نمایندگان در جلسه سه‌شنبه که ۲۰۰ نماینده با رای خود به پاسخ‌های رئیس‌جمهور نشان دادند، ظهور کرد. نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس ادامه داد: کمیسیون‌های متعدد مجلس پیش از این گزارش‌هایی درباره استنکاف یا نقض قانون از رئیس‌جمهور و هیات دولت منتشر کرده‌اند علاوه‌بر آن دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها هم گزارش‌های مشابه داشته‌اند. پیشنهاد می‌دهم مجموع این گزارش‌ها در هم ترکیب شود و موارد نقض و استنکاف دولت و رئیس‌جمهور جمع‌بندی شده و برای رسیدگی به قوه‌قضائیه ارسال شود. حاجی‌دلیگانی متذکر شد: آیا سوال از رئیس‌جمهور کار عبثی بود؟ لاریجانی در پاسخ به تذکر گفت: اگر در عناوینی که آقایان به عنوان سوال از رئیس‌جمهور صراحتا آورده بودند «استنکاف» یا «نقض قانون» آورده شده بود، حرف شما درست بود؛ اما نمی‌توان مواردی را که ذکر کردید تحت این عنوان مطرح کرد.رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال تاکید کرد: شما می‌توانید موارد ذکر شده را مطابق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه عمل کنید، اما در قالب سوال از رئیس‌جمهور نمی‌توانید چنین کنید.