فارغ از آنچه در جلسه دیروز گذشت، مهم‌ترین سوال به وجود آمده برای افکار عمومی و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس، سرنوشت نهایی نظر نمایندگان درباره پاسخ‌های رئیس‌جمهوری و به‌طور کلی طرح سوال از رئیس‌جمهوری است که آیا به قوه قضائیه ارسال می‌شود یا خیر. در این زمینه دو سناریو قابل بررسی است؛ نخست آنکه به‌دلیل مشخص نبودن مرجع تشخیص «استنکاف احتمالی رئیس‌جمهوری از قانون» در مجلس، تکلیف ارسال گزارش مجلس از جلسه یادشده به قوه قضائیه چگونه روشن می‌شود؟

سناریوی دوم اما موضوعی است که نمایندگان سوال‌کننده مطرح می‌کنند. آنها بر این باورند که ابهامی در این زمینه وجود ندارد و پرونده سوال از رئیس‌جمهوری تحت‌عنوان «تخلف از انجام وظیفه و عدم اجرای قانون از سوی شخص رئیس‌جمهوری یا مقام خاطی دیگر مربوط به پرونده» به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. براساس اظهارنظرهای نمایندگان وابسته به این طیف، به‌نظر می‌رسد این نمایندگان، در تلاش‌اند با تکیه بر قانع نشدن مجلس از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری، طرح استیضاح حسن روحانی را که دیروز همزمان با جلسه علنی از آن سخن گفتند، مشروعیت بخشیده و به جریان بیندازند.

سناریوی اول

آیین‌نامه داخلی مجلس در تبصره ماده ۲۱۳ می‌گوید که چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و جواب رئیس‌جمهوری ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد، آن سوال به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود.  براساس آنچه در سناریوی اول گفتیم، هیات‌رئیسه مجلس ارسال گزارش سوال از رئیس‌جمهوری را تا روشن شدن ماجرای استنکاف احتمالی رئیس‌جمهوری از قانون به زمان دیگری موکول کرده است. گواه این مدعا اظهارات بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس است که دیروز تاکید کرد: فعلا موضوع ارجاع سوال از رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه مطرح نیست. بهمن کشاورز، حقوقدان درباره جلسه دیروز مجلس و آنچه در مقام سوال از رئیس‌جمهوری و پاسخ‌های او مطرح شد، بر این باور است که بحث نقض قانون یا استنکاف از اجرا مطرح نبود بلکه پاره‌ای ابهامات عنوان شد که گفته‌های رئیس‌جمهور ظاهرا این ابهامات را رفع نکرد؛ بنابراین بحث ارسال سوال به قوه قضائیه مطرح نیست.

مرجع تشخیص استنکاف از قانون

حال سوال این است که مرجع تشخیص استنکاف احتمالی رئیس‌جمهوری از قانون کیست؟

سیداحمد حبیب‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در توضیحات خود در این زمینه به «ایسنا» گفته است: آیین‌نامه داخلی مجلس قید دارد که اگر موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد به قوه‌قضائیه فرستاده می‌شود و تشخیص این موضوع با خود مجلس است. بنابراین اگر موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون نباشد سوال به قوه‌قضائیه ارجاع نمی‌شود.

با این حال گرچه مجلس خود باید استنکاف احتمالی رئیس‌جمهوری را تشخیص دهد اما خلأ موجود آن است که کدام‌یک از اجزای مجلس به بررسی این موضوع می‌پردازند. این درحالی است که این وظیفه در آیین‌نامه داخلی مجلس به‌صورت روشن بر عهده یکی از اجزای پارلمان قرار نگرفته است.  البته بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس دیروز تاکید کرد که تشخیص استنکاف رئیس‌جمهوری از قانون منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیات‌رئیسه است. به گفته او برای این موضوع معاونت تقنینی و حقوقدانان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی باید تطابق‌های لازم با قوانین مختلف را بدهند تا مشخص شود تخلف یا استنکافی صورت گرفته یا خیر. قوانینی همچون برنامه توسعه، قانون مربوط به کسب‌وکار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواردی دیگر باید بررسی و تطبیق داده و بعد جمع‌بندی به هیات‌رئیسه ارائه شود. اگر هیات‌رئیسه به جمع‌بندی رسید آن موضوع به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.

آغاز بررسی‌ها

سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس همچنین گفت که این کار از دیروز ازسوی نمایندگان سوال‌کننده و حقوقدانان شروع شده تا تطابق‌های لازم را داده و نظرشان را به هیات‌رئیسه بدهند. اگر نظر آن بود که در هر یک از سوالات از قانون استنکاف شده یا قانون نقض شده است، آنگاه سوال به قوه‌قضائیه می‌رود. نعمتی همچنین گفت که اگر سوال به قوه‌قضائیه رفت، بحث جرم‌انگاری مطرح می‌شود و آنجا باید قضات موضوع را بررسی کنند و دیگر موضوع ارتباطی با مجلس شورای اسلامی ندارد.

وعده یکشنبه

در عین حال دیروز مجتبی ذوالنور طراح سوال از رئیس‌جمهوری از احتمال روشن شدن وضعیت ارجاع سوال از رئیس‌جمهور به قوه‌قضائیه در یکشنبه آینده (۱۱ شهریور) خبر داد و گفت: «روز یکشنبه آینده جلسه‌ای با نمایندگان حقوقدان مجلس برگزار می‌شود تا تکلیف ارجاع سوال از رئیس‌جمهور به قوه‌قضائیه را مشخص کند.»

سناریوی دوم

در سناریوی دوم اما پای برخی نمایندگان سوال‌کننده به میان می‌آید.

همچنان که گفته شد، آنها بر این باورند که ابهامی درباره تشخیص استنکاف رئیس‌جمهوری از قانون وجود ندارد و پرونده سوال از رئیس‌جمهوری تحت‌عنوان «تخلف از انجام وظیفه و عدم اجرای قانون توسط شخص رئیس‌جمهوری یا مقام خاطی دیگر مربوط به پرونده» به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. گواه این مدعا اظهارات دیروز محمدعلی پورمختار، نماینده عضو فراکسیون ولایی (اصولگرایان) است که در نطق میان دستور خود تاکید کرد: نقض قانون برنامه و استنکاف از اجرای قوانین توسط رئیس‌جمهور که در رای مجلس نیز متجلی شد، هر چه سریع‌تر باید در قوه قضائیه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس و از امضاکنندگان سوال از رئیس‌جمهوری هم تاکید کرد: «حتما سوالاتی که پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشت به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود، آن بخش از سوالاتی که استنکاف از اجرای قانون بود نیز به قوه قضائیه می‌رود.»

او با اذعان به اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس صراحتا مرجع تشخیص استنکاف از قانون را تعیین نکرده، گفت: «برداشت من این است که صرف قانع نشدن نمایندگان مجلس، براساس ماده ۲۱۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به معنای آن است که رئیس‌جمهور استنکاف از قانون داشته است.» او همچنین تاکید کرد که ملاک تشخیص استنکاف از اجرای قانون، هیات‌رئیسه مجلس نیست و خود مجلس باید این بخش از آیین‌نامه داخلی را تفسیر کند. امیرآبادی در ادامه افزود: ارجاع پرونده به قوه قضائیه به معنای آن نیست که حتما به دیوان‌عالی کشور می‌رود، بلکه این پرونده به یکی از شعب قوه قضائیه می‌رود، همانطور که در تحقیق و تفحص‌ها نیز پرونده‌ها به یکی از شعب قوه قضائیه می‌رود. در قانون صراحتا ارجاع پرونده به دیوان مطرح نشده است.

زمزمه استیضاح روحانی

با این همه، زمزمه‌ای دیگر نیز  شنیده می‌شود؛ آن هم طرح «استیضاح رئیس‌جمهوری» است. براساس اظهارنظرهای غیررسمی برخی نمایندگان، به‌نظر می‌رسد این نمایندگان، در تلاشند با تکیه بر قانع نشدن مجلس از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری، طرح استیضاح حسن روحانی را که دیروز همزمان با جلسه علنی از آن سخن گفتند، مشروعیت بخشیده و به جریان بیندازند. براساس ماده ۲۳۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان طبق اصل هشتاد و نهم قانون‌اساسى مى‌‌توانند رئیس‌جمهور را در مقام اجراى وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایى کشور مورد استیضاح قرار دهند. این استیضاح وقتى قابل طرح است که حداقل به امضاى یک‌سوم نمایندگان برسد. همه این احتمالات البته به نظری بستگی دارد که از سوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام می‌شود؛ اینکه مجلس پاسخ‌های روحانی را مصداق استنکاف او از قانون تشخیص می‌دهد و گزارش آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کند یا خیر.

پاسخ‌های روحانی

با این همه حسن روحانی رئیس‌جمهوری در پاسخ به نمایندگان چه گفت؟ او که روز گذشته برای پاسخ به ۵ سوال اقتصادی نمایندگان درمجلس حضور یافت در ابتدا پاسخگو بودن مسوولان را نه نقطه ضعف، بلکه بالاترین نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تاکید کرد: همه مسوولان باید در چارچوب وظایف و آنچه قانون مقرر کرده است، در مقابل مردم پاسخگو باشند. روحانی با بیان اینکه «این روز را روز مبارکی برای دموکراسی، کشور و مردم‌سالاری دینی می‌دانم»، اظهار کرد: هیچ‌کس فکر نکند که پاسخگو بودن به‌عنوان یک نقطه ضعف است، بلکه به‌عنوان بالاترین نقطه قوت مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهوری در ادامه گفت: نه‌تنها یک‌چهارم نمایندگان امروز مجلس شورای اسلامی، این سوالات را دارند، بلکه به اعتقاد من بسیاری از مردم را این سوالات را دارند که چرا بیکاری؟ چرا وضع بانک اینچنین است؟ چرا قاچاق آنچنان است؟ چرا رکود و رونق شرایطی را طی می‌کنند که مورد انتظار مردم نیست و چرا رشد قیمت ارز؟ شما به هر کوچه و خیابانی بروید شاید بخشی از سوالات مردم همین‌گونه سوالات باشد. در ادامه روحانی بابیان اینکه معتقدم اشکال از ترسیم ملت ایران نسبت به آینده ایران است، گفت: ناگهان تصور مردم نسبت به آینده ایران دچار تغییر شد و این درد بزرگی است.

روحانی با طرح این سوال که چرا امید مردم تغییر کرده و چرا نسبت به آینده ایران دچار تردید شده‌اند و بالاتر چرا حتی عده‌ای نسبت به عظمت و قدرت نظام، رشد و توسعه آینده دچار شک شده‌اند؟، افزود: این شک را باید درمان کنیم. باید با زبانی درست و صحیح به‌گونه‌ای با مردم سخن بگوییم که مردم قانع شوند که مشکلات این چند ماهه زودگذر است. روحانی اظهار کرد: کاخ سفید فکر نکند از پایان جلسه امروز خوشحال خواهد بود. بداند از پایان جلسه امروز به‌شدت اندوهبار خواهد شد. چون پایان جلسه امروز اتحاد بالاتر بین مجلس و دولت و بین قوه قضائیه، بین هر سه قوه و نیروهای مسلح تحت‌نظارت و راهبری مقام معظم رهبری است. نه از آمریکا ترسی داریم و نه از مشکلات و از مشکلات به خوبی عبور خواهیم کرد. رئیس‌جمهوری درادامه گفت:ملت مطمئن باشند که ما نمی‌گذاریم یک مشت ضدایرانی که امروز در کاخ سفید جمع شده‌اند بخواهند علیه ما توطئه کنند.

سوال اول: کنترل قاچاق کالا و ارز

وی در پاسخ به سوال اول نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره کنترل قاچاق کالا و ارز، با اشاره به کاهش حجم قاچاق کالای وارداتی از ۲۵‌میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵/ ۱۲‌میلیارد‌دلار در سال ۱۳۹۵، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخصوص قوه اجرایی نیست بلکه مجموعه‌ای فراقوه‌ای است و نمایندگانی از سران سه قوه و نیروهای مسلح در این ستاد با یکدیگر تلاش می‌کنند.  رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به کاهش حجم قاچاق صادراتی در طول سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، خاطرنشان کرد: در قاچاق خروجی که عمدتا مربوط به سوخت از جمله بنزین، گازوئیل و نفت‌سفید است دولت با برنامه‌ریزی که انجام داده برای کنترل و پیمایش خودروها و دادن گازوئیل به خودروها بر مبنای این پیمایش و همچنین با سایر کنترل‌ها میزان قاچاق در این زمینه را از ۸/ ۷ میلیارد دلار در سال۱۳۹۲ به نیم میلیارد دلار در سال۱۳۹۵ تبدیل کرد. به گزارش «ایسنا» وی ادامه داد: از ۱۰ ماه پیش براساس مصوبه شورای امنیت ملی مبارزه با قاچاق در آب‌های جنوب کشور یعنی خلیج‌فارس و دریای عمان در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت. در مناطقی از غرب و شرق کشور نیز مرز در اختیار سپاه پاسداران است و این نیرو در زمینه‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تلاش می‌کند. رئیس‌جمهوری اظهار کرد: اگر شما می‌پرسیدید چه شد که قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری را به ۱۲ میلیارد دلار رساندید و برنامه‌هایتان برای به صفر رساندن این مقدار چیست؟ من با ذوق بیشتری برنامه‌های دولت را در این حوزه می‌گفتم.

سوال دوم: استمرار تحریم‌های بانکی

 حسن روحانی درپاسخ به این سوال بابیان اینکه برجام برای این بود که فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای که به دروغ می‌گفتند غیرصلح‌آمیز است برای ما باقی بماند، گفت: برجام آمد این را بگوید که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. شورای امنیت به‌جای اینکه بگوید تحریم بگوید تشویق؛ اتفاقا ما به همین جا هم رسیدیم. شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۳۱ می‌گوید ایران حق فعالیت هسته‌ای دارد و از دنیا می‌خواهد به ایران کمک کند. روحانی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی برجام، اظهار کرد: تحریم‌ها امروز به برنامه‌ هسته‌ای مربوط نمی‌شود. تحریم‌های هسته‌ای لغو شده است؛ اما تحریم‌های امروز به حوزه‌هایی مثل تحولات در سیستم بانکی و خود آمریکا مربوط می‌شود. وی درادامه تاکید کرد: امروز با حدود ۳۰۰ بانک رابطه کارگزاری داریم و هزاران حواله و گشایش اعتباری از طریق بانک‌های خارجی انجام دادیم. بانک مرکزی گزارشی ارائه داده که از سال ۹۴ تا به امروز چیزی حدود ۷۰ میلیارد دلار از طریق سیستم بانکی تبادل شده است. او در بخش دیگری از سخنانش بااشاره به لوایح چهارگانه FATA گفت: این لوایح می‌تواند به ما در زمینه روابط بانکی کمک کند. روحانی اضافه کرد: از ریاست مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم درخواست می‌کنم نسبت به تصویب این لوایح که می‌تواند در زمینه روابط بانکی ما بسیار تاثیرگذار باشد، تسریع بفرمایند.

سوال سوم: بیکاری

رئیس‌جمهوری درپاسخ به این سوال با بیان اینکه کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه رفع بیکاری درخشان است، گفت: در طول ۵‌سال گذشته اشتغال خالص، ۲ میلیون و ۷۰۰‌هزار نفر بوده است. این افتخار بزرگی برای کشور است. به آمار بانک مرکزی، به آمار مرکز آمار به همه اینها مراجعه و مقایسه کنید. البته اشتغال سرمایه خارجی می‌خواهد، امنیت داخلی می‌خواهد و البته اشتغال شرایط خاص سکون سیاسی می‌خواهد، اما در عین حال در زمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، وی گفت: اشتغال نیازمند سکون، آرامش سیاسی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری است. ما کارنامه خوبی در ایجاد اشتغال داریم، اما مردم ما قانع نیستند که درست است. هنوز بیکاری فراوانی داریم رقم بیکاری قابل قبول نیست.

سوال چهارم: رکود اقتصادی شدید

روحانی درپاسخ به این سوال گفت: می‌دانید که دولت یازدهم، اولین دولتی بعد از جنگ بود که در شرایط نرخ رشد منفی روی کار آمد. تنها دولتی بعد از جنگ هستیم که با رشد منهای ۷/ ۷ در سال ۹۱ و در سال ۹۲ روی کار آمدیم. اما بلافاصله در سال ۹۳ رشد مثبت داشتیم. رئیس‌جمهور گفت: بنابراین در زمینه رونق اقتصادی تلاش کردیم. رکود به همان معنای مصطلح اقتصادی که ۲ فصل یا ۳ فصل پشت سر هم رشد اقتصادی منفی باشد، بحمدالله در این ۹ فصل متوالی نداشتیم و این راه را باید ادامه دهیم و البته تا رونقی که مطلوب مردم است، فاصله داریم.

سوال پنجم: افزایش نرخ ارز

روحانی در پاسخ به سوال پنجم با طرح این سوال که دلیل افزایش نرخ ارز عامل اقتصادی یا سیاسی یا عامل روانی بود، یا همه اینها، گفت: در یک مقطعی تصمیم گرفتیم و بعدا تصمیم‌مان را عوض کردیم. این خیلی طبیعی است، قبل از تحریم آمریکا یک نوع تصمیم گرفتیم و بعد از تحریم آمریکا تصمیم دیگری گرفتیم. اگر به آن تصمیم قبلی پایبند مانده بودیم، اشکال بود. تصمیم قبلی هم اجماع همه اقتصاددانان ما بود که در آن شرایط در تاریخ ۲۰ فروردین، باید یک نرخ واحدی را اعلام کنیم. می‌دانستیم مشکلاتی دارد و می‌دانستیم اجرایش مشکل دارد.روحانی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود چرا به مسافر ارز دادیم، وقتی به مسافر ارز ندهیم، مسافر می‌رود از کوچه و پس‌کوچه ارز می‌خرد. بعد همان ارز کوچه و پس کوچه است که تبدیل می‌شود به نرخی که روی همه کسبه و زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. پس این تصمیم برای کنترل وضعیت بوده و البته در اجرای هر برنامه جدیدی، سوءاستفاده هم می‌شود. در بخش دوم خواهم گفت برای این سوءاستفاده‌ها هم پیش‌بینی‌های خوبی کردیم.

پاسخ روحانی به سخنان مجتبی ذوالنوری

 روحانی در ادامه در پاسخ به سخنان ذوالنوری نماینده قم، با طرح این سوال که چه شد کشوری که در مسیر آرام حرکت می‌کرد یک مرتبه فضای کشور تغییر کرد، گفت: تاریخ این تغییر ۵ دی‌ماه سال ۹۶ است. هرکس تاریخ دیگری بدهد به اعتقاد من آدرس غلط به مردم داده است. ۵ دی ماه سال ۹۶ بود که مردم ناگهان دیدند در خیابان‌ها عده‌ای شعار می‌دهند و شعارها کم‌کم به شعارهای هنجارشکنانه و غیرقابل قبول برای همه مردم تبدیل شد و مردم را دچار حیرت کرد. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: درست است که مردم به صحنه آمده و در راهپیمایی‌هایشان به هنجارشکنی‌ها پاسخ قاطع دادند اما در عین حال این حادثه در سال‌های گذشته یک حادثه کم‌نظیری بود. حادثه دی‌ماه، آقای ترامپ را به طمع انداخت که در اواخر دی‌ماه اعلام کند من در برجام نمی‌مانم مگر آنکه اروپا و دیگران با من درباره منطقه و مساله موشک همراه شوند و اگر همراه نشوند یکجانبه از آن خارج می‌شوم و بعد از این تهدید بود که مردم، با آن ناآرامی داخل و با تهدیدات بیرون، دچار نگرانی شدند.

روحانی با تاکید بر اینکه بدانید تخریب خرابی می‌آورد و سیاه‌نمایی، زندگی مردم را به سمت سیاهی می‌برد، گفت: اگر من به ترور تهدید بشوم برای من مهم نیست. در همه ماه رمضان‌ها دعای «قتلا فی سبیلک فوفق لنا» را زمزمه کرده‌ایم و آرزوی ما است که این را داشته باشیم. رئیس‌جمهور اضافه کرد: اما در عین حال چه شد که عده‌ای جرات پیدا کردند، رئیس‌جمهور کشور را به مرگ تهدید کنند. چون حس کردند بین ما و شما فاصله است. به غلط فکر کردند بین مجلس و دولت و بین مجلس و دولت و قوه‌قضائیه فاصله است. باید وحدت و اتحاد و یکپارچگی داشته باشیم. فیضیه به‌عنوان مرکز انقلاب به‌جایی تبدیل نمی‌شود که عده‌ای آب به آسیاب دشمن بریزند. باید با هم متحد شویم و همه باید دست به دست هم پشت سر رهبری حرکت کنیم.

روحانی خاطرنشان کرد: شما می‌گویید چرا قیمت‌ ارز بالا رفت. می‌فرمایند چرا برجام به‌طور کامل اجرا نشد؟ قبول داریم که طرف ما در برجام به‌ویژه آمریکا تخلفاتی انجام داده است. هیچ شکی نداریم و بارها این را اعلام کردیم اما بیایید منصفانه قضاوت کنیم، اگر برجام هیچ بود، پس امروز چه غصه‌ای داریم؟ آمریکا از برجام بیرون رفته بقیه هم بیرون می‌روند. از هیچ که نباید ترسید، عدم که ترس ندارد. رئیس‌جمهور افزود: شما گفتید هیچ شرکت خارجی به ایران نیامده است خب نیامده پس چرا می‌گویید شرکت‌ها دارند، بیرون می‌روند. شما گفتید هیچ هواپیمایی نیامده و کاغذی است. حالا می‌گویید چرا هواپیما نیامده است. شما اعلام کردید برجام هیچ رابطه بانکی را درست نکرده است حتی وقتی گفتیم سوئیفت برقرار شده ناچار شدیم خبرنگارها را به بانک مرکزی ببریم تا با چشم ببینند. اصلا می‌گفتند امکان ندارد و آقایی که متخصص این امور بود، نوشته بود که اگر هر چیزی هم درست بشود، سوئیفت امکان ندارد که برقرار شود.

رئیس‌جمهور در ادامه گفت: نرویم پشت تریبون‌ها بگوییم که دچار بحران شدیم والله دچار بحران نیستیم. اول مساله است، بعد تبدیل می‌شود به آسیب، بعد تبدیل می‌شود به تهدید و بعد به بحران تبدیل می‌شود. روحانی خاطرنشان کرد: برادران عزیز، شما می‌فرمایید ما دو راه بیشتر نداریم، یا باید در برجام بمانیم یا باید خارج شویم. بله ظاهرش دو راه داریم ولی راه سومی هم وجود دارد. به تازگی با رئیس‌جمهور فرانسه صحبت می‌کردم و گفتم اگر اروپا به تعهداتش عمل نکند، ما شیوه جدیدی را به شما اعلام می‌کنیم و آن راه سوم است. اگر به آنجا رسیدیم و ناچار شدیم خدمت شما می‌گوییم و همه نمایندگان مطلع می‌شوند که راه سوم هم داریم. رئیس‌جمهوری همچنین گفت: در رابطه با قیمت ارز، مردم بدانند، تلاش دولت بر این است که این قیمت متعادل‌تر شود. در روزهای اخیر نسبت به هفته قبل قیمت ارز مقداری متعادل شده است. در هفته‌های بعد متعادل‌تر خواهد شد. همه تلاش ما این است که مردم احساس نگرانی نکنند. البته این نکته را هم خدمت نمایندگان بگویم که ذخایر ارزی‌مان را بالا می‌بریم.

رئیس‌جمهور با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان که گفته بود ذخایر ارزی دولت در این روزها کم نشده، گفت: راست می‌گویند، در این روزها صادرات غیرنفتی و میعانات گازی ۱۹ درصد افزایش پیدا کرده است. دولت درحال افزایش ذخایر ارزی در بانک مرکزی و در بانک‌های دنیا است. روحانی اضافه کرد: دولت کار احتیاطی برای ماه‌های آینده و سال‌های آینده انجام می‌دهد. این احتیاط دولت است که این کار را می‌کند والا اگر بخواهیم ارز را مثل گذشته و مثل پارسال کنیم، اگر الان به رئیس بانک مرکزی بگویم مثل شهریور پارسال عمل کن، شما بدانید در مدت دو هفته قیمت ارز کاهش می‌یابد به قیمت پارسال، اما به رئیس بانک مرکزی گفتم که حق استفاده از ذخایر بانک مرکزی را ندارید. رئیس‌جمهور اظهار کرد: می‌توانستیم یک مقدار طلا در جامعه بیاوریم، اما دست دولت باز نیست. یک جاهایی است که طلا به‌عنوان پشتوانه اسکناس است آنجاها حق نداریم دست بزنیم. بنابراین در مسیر تعادل هستیم و قدم به قدم کار را پیش می‌بریم و بی‌تردید موفق خواهیم شد و این توفیق به حول و قوه الهی ان‌شاءالله از آن ما است.

 

زینب موسوی

02-01

02-02