در نتیجه طی‌دهه‌های اخیر بانک مرکزی از وظیفه اصلی خود یعنی ایجاد ثبات در اقتصاد بازمانده و کارکرد آن در اقتصاد به «پاس‌کننده چک» دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی تقلیل یافته ‌است. در چنین شرایطی دولت‌ها با اطمینان از خزانه‌داری بانک مرکزی، بدون نگرانی از خلق پول به تصویب و اجرای برنامه‌های پوپولیستی پرداخته‌اند؛ یعنی در بازار مداخله کرده و قیمت کالا و خدمات را با هدف حمایت از اقشار ضعیف پایین نگه داشته‌اند. به عقیده پویا ناظران راه رهایی سیاست‌گذاری پولی از سایه منحوس سیاست‌های مالی، «استقلال بخشی به بانک مرکزی» و انجام اصلاحات اقتصادی در سه حوزه پولی، مالی و نظارتی است.

در خدمت پوپولیسم

به عقیده پویا ناظران برای تحلیل عملکرد بانک مرکزی در اقتصاد ایران باید نخست این سوال را مطرح کرد که «وظیفه یک بانک مرکزی چیست؟» برای پاسخ به این سوال باید دید که وظیفه سیاست‌گذار پولی در اقتصاد نوین چگونه تعریف شده‌ است. اگرچه پول در ابتدا تنها به‌عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار می‌گرفت اما این اختراع پیچیده رفته رفته کارکرد ابزار سرمایه‌گذاری و پس‌انداز نیز به خود گرفت. در چنین شرایطی بانک‌ها به‌عنوان بازیگران قوی وارد صحنه اقتصاد شدند و ترازنامه نظام بانکی مسوولیت خلق و امحای پول را بر عهده گرفت. ناظران، کارکرد اقتصادی پول را در گرو دو شرط می‌دانند؛ باید پول تنها راه پرداخت مالیات و عوارض دولتی باشد. یعنی هرگونه تعامل مالی با دولت فقط با پول صورت گیرد. پول باید نسبت به کالا و خدمات واقعی اقتصاد، ارزش باثباتی داشته باشد. شرط لازم برای چنین ثباتی وجود تناسب در سرعت خلق پول در ترازنامه نظام بانکی با سرعت خلق ارزش‌افزوده در بخش واقعی اقتصاد است. در نتیجه سیاست‌گذاری پولی به‌عنوان راهکار ایجاد چنین ثباتی معرفی شد. اما ایجاد ثبات همیشه هم کم‌هزینه نیست. مهار تورم می‌تواند تحت شرایطی خاص به بی‌ثباتی نظام بانکی منجر شود، به‌خصوص در شرایطی شبیه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران که ترازنامه بانک‌ها سایه تهدید هراس بانکی را تداعی می‌کنند. اگر سیاست‌گذار حاضر باشد هر نرخ تورمی را تحمل کند، در این صورت می‌توان گفت که احتمال وقوع هراس بانکی وجود ندارد، چراکه بانک‌ها به هر میزان می‌توانند به چاپخانه بانک مرکزی دسترسی داشته‌باشند. بنابراین می‌توان دید که سیاست‌گذاری پولی یک مساله چندوجهی و نیازمند نهادی برای تدوین برنامه ثبات‌سازی است. این در حالی است که به عقیده این فارغ‌التحصیل اقتصاد دانشگاه اوهایو، بانک مرکزی در ایران هرگز در عمل به چنین وظیفه‌ای موفق نبوده ‌است چراکه وظیفه بانک مرکزی در اقتصاد ایران بیش از یک سیاست‌گذار پولی به پاس‌کننده چک دولت شباهت دارد. ناظران در ادامه به شرح داستان تعیین نقش بانک‌مرکزی در اقتصاد ایران پرداخته ‌است. نقطه آغاز نگاه به بانک مرکزی به‌عنوان اپراتور دولتی، به فروش نفت بازمی‌گردد. بر مبنای قانون بودجه بانک مرکزی باید بدون هیچ ملاحظه‌ای، درآمد نفت را به ریال تبدیل کند. در نتیجه بانک مرکزی مسوول می‌شود که چک‌های ریالی دولت را پاس کند. اما مساله به همین جا ختم نمی‌شود. پاس کردن چک‌ها دو وجه مختلف دارد. ارز نفتی یک وجه آن است. وجه دیگر از جایی آغاز می‌شود که باید بانک مرکزی مابه‌التفاوت مداخله‌های قیمتی دولت را جبران کند. دولت در بازار دخالت و قیمت تعیین می‌کند؛ از قیمت نان گرفته تا نرخ سود بانکی و قیمت دلار. در نتیجه دولت در برنامه حمایتی خود با دخالت در بازارهای مختلف برای بانک مرکزی به‌طورغیرمستقیم ایجاد تکلیف می‌کند. متاسفانه تجربه نشان می‌دهد که صرف نظر از اشخاص چنین نگاهی به بانک مرکزی همواره در اقتصاد ایران حضور داشته ‌است. چراکه مزیت حضور یک «پاس‌کننده مطلق چک» از یک‌سو و منافع کوتاه مدت سیاسی از سوی دیگر مانع اجازه دولت بر استقلال بانک مرکزی می‌شود. 

راه استقلال‌بخشی به سیاست پولی

پویا ناظران در ادامه به تشریح راه استقلال بانک مرکزی پرداخته است. به عقیده این کارشناس اقتصادی، استقلال بانک مرکزی نه یک تغییر آنی بلکه این تغییر نیازمند تغییر زاویه نگاه و نیازمند پیش‌شرط است. دولت باید به قیمت به‌عنوان ترازکننده بازار نگاه کند. باید سیاست‌های حمایتی خود را به جای مداخله در قیمت به سیاست‌های متمرکز به سمت تقاضا تغییر دهد و پس از آزادسازی قیمت‌ها به دنبال استقلال بخشی به بانک مرکزی باشد. اما شیوه فعلی حمایت دولتی در اقتصاد ایران با برهم زدن تعادل بازار، در نهایت خود را به‌صورت تعهدات دولتی تحمیل‌شده به بانک مرکزی نشان خواهد داد. در این شرایط اضافه برداشت از بانک مرکزی باعث پمپاژ نقدینگی به اقتصاد می‌شود و در نهایت در قالب مالیات تورمی، هزینه خود را به جامعه تحمیل می‌کند، به‌خصوص قشر ضعیف‌تر جامعه. این در حالی است که دولت‌ها در برخی موارد و در قالب برنامه‌هایی چون «مسکن مهر» مستقیما از طریق بودجه باعث پمپاژ نقدینگی به اقتصاد می‌شوند. ناظران برای تشریح این مکانیزم، دخالت دولت در بازار ارز و اثر آن بر بانک مرکزی را بررسی کرد. قیمت واقعی ارز صادرات و واردات کشور را تراز می‌کند. حاصل تراز دو مولفه مهم اقتصادی باعث افزایش درآمدهای ارزی دولت و تعادل قیمت‌ها در بازار می‌شود. اما در اقتصاد ایران همواره قیمت ارز را سرکوب می‌‌شود تا ثابت باقی بماند. طبیعی است؛ ثابت بودن قیمت ارز از آن طرف ناترازی در صادرات و واردات کشورمان ایجاد خواهد کرد. این ناترازی اثر خود را در بودجه نفتی نشان می‌دهد و باعث ایجاد عدم بهینگی می‌شود. در این شرایط بانک مرکزی با پاس کردن چک‌ها تا مدتی سعی می‌کند مانع از نمایان شدن آثار عدم‌بهینگی شود اما بخش واقعی اقتصاد به‌جایی می‌رسد که کشش تحمل حجم بالای عدم‌بهینگی را ندارد و جهش ارزی رخ می‌دهد. اتفاقی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ رخ داد و اکنون هم در سال ۹۷ برای اقتصاد ایران تکرار شده است.

خلأ ابزاری به نام نرخ سود 

پویا ناظران در ادامه با اشاره به سیاست افزایش نرخ سود برای جذب نقدینگی، نتیجه چنین اقداماتی را در بلندمدت کم‌اثر برآورد می‌کند. به عقیده این اقتصاددان دو تفاوت کلیدی بین تعیین نرخ سود در ایران و بانک‌های مرکزی توسعه‌یافته وجود دارد؛ تفاوت اول: در دنیا نرخ سود یک‌شبه بازار بین‌بانکی را هدف‌گذاری می‌کند، اما بانک مرکزی ایران نرخ سود یکساله را تعیین می‌کند. آنها نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را به رقابت بازار می‌سپارند. تفاوت دوم: در بانک‌های مرکزی دنیا، نرخ سود هدف‌گذاری‌شده، با شیوه دستوری تعیین نمی‌شود بلکه با سازوکار عرضه و تقاضای اوراق محقق می‌شود. اما در ایران نرخ سود با روش دستوری و ابلاغیه از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. این شیوه دستوری در نهایت باعث می‌شود که در شرایطی مانند چندماه اخیر موج نقدینگی به سمت بازارهای دارایی غیرمولد حرکت کند. موجی که نتیجه آن بی‌ثباتی در اقتصاد است. البته باید توجه داشت که استفاده از نرخ سود به‌عنوان یک ابزار کارآ، نیازمند پیش‌زمینه‌هایی از جمله شیوع فرهنگ ذخیره‌گیری بر مبنای ریسک است. روندی که می‌تواند ریسک نکول تسهیلات را کاهش و بهینگی تخصیص منابع بانکی را افزایش دهد. وقتی بانک زیان احتمالی را روی ترازنامه می‌گذارد یا تسهیلات پرریسکی را اعطا می‌کند و احتمال نکول آن بالاست باید ذخیره بیشتری بگیرد؛ یعنی از سرمایه‌اش بیشتر مصرف می‌کند. در این صورت بانکی که اهل اعطای تسهیلات پرریسک است، ناگزیر می‌شود تسهیلات کمتری بدهد. به عقیده ناظران آزاد‌سازی نرخ سود و استفاده از آن به‌عنوان ابزار سیاست‌گذارانه نیازمند اصلاح سیاست‌های ارزی، بهبود توان نظارتی و جایگزینی عملیات بازار باز با سیاست‌گذاری دستوری در تعیین نرخ سود است. 

راه اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی

به عقیده ناظران اولویت‌دار‌ترین اقدام اصلاحی، آزادسازی نرخ ارز در سطح بازار برای تمامی کالاها حتی کالاهای اساسی است؛ چرا که تخصیص یارانه به واردات کالاهای اساسی که عمدتا استراتژیک نیز هستند به معنای نابودی ظرفیت تولید داخل برای کشور تحت تحریمی چون ایران است. دولت باید سیاست‌های حمایت از سمت تقاضا را جایگزین یارانه ارزی کند. در گام بعدی نیز باید سیاست‌گذاری ارزی، پولی و مالی از یکدیگر تفکیک شوند. به عقیده ناظران، ارز نفتی در دست بانک مرکزی به‌عنوان داشتن لنگری ناکارآمد برای جبران شکست در مهار انبساط پول است. در کنار اصلاحات ارزی، به‌روزرسانی چارچوب نظارتی، موظف‌کردن بانک‌ها به تحقق زیان به موجب نکول، پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی و اصلاح حاکمیت شرکتی ‌می‌تواند چارچوب نظارتی را نسبت به سیکل‌های منحوس پولی حساس‌تر کند. 

وی در ادامه گفت‌وگو گام بعدی اصلاح در کشور را اصلاح سیاست‌گذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز عنوان کرده ‌است. به عقیده ناظران این هدف نیازمند در نظر گرفتن سه الزام است؛ تعمیق بازار دیون دولتی، نظم دادن به بازار دیون دولتی از طریق توزیع بهینه دیون و پیش‌بینی‌پذیرکردن مسیر انتظار اوراق قرضه و وجود مکانیزم تسلسل در انتظار اوراق قرضه دولتی. 

این اقتصاددان در بخش پایانی گفت‌وگوی خود به شرح عملکرد نوزدهمین رئیس کل بانک مرکزی پرداخت. به عقیده وی «اجرای استانداردهای گزارشگری مالی» و «ساماندهی   موسسات اعتباری غیرمجاز» را می‌توان به‌عنوان نقاط روشن کارنامه سیف معرفی کرد. البته در تشریح عملکرد سیف به واسطه محدودبودن اختیارات و عدم استقلال بانک مرکزی، نمی‌توان مواردی چون سیاست‌گذاری ارزی و اصلاح نظام بانکی را دخیل و به‌عنوان نقاط تاریک کارنامه سیف معرفی کرد. همچنین به عقیده ناظران به‌رغم تمام این محدودیت‌ها، اشتباهاتی مانند «حراج سکه پیش‎‌فروش»، «عدم تعمیق بازار اوراق خزانه» و «مقاومت در برابر تشکیل بورس ارزی» در کنار سیاست‌های تحمیل شده از سوی نگاه متوهمانه و پرخطای سیاسی مانند ارائه چندین میلیارد ارز دولتی با نرخ مصوب، فصل آخر دوره ریاست کلی سیف در بانک مرکزی را پر از شکست و بی‌اعتبار  کرده ‌است.