به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، هانس ورنزسین، استاد اقتصاد دانشگاه مونیخ و از اعضای هیات‌مشاور وزیر اقتصاد آلمان در مطلبی با به چالش کشاندن ارز واحد (یورو) و پیامدهای آن برای اروپا نوشت: نخستین دهه ورود یورو به چرخه ارزی اتحادیه اروپا مانند یک میهمانی، به‌ویژه در جنوب اروپا بود. اما در دهه دوم تنها یادی از این موضوع باقی ماند. اما میهمانی واقعی جامی از اعتبارات ارزان بود که بازارهای سرمایه تحت محافظت یورو روانه کشورهای جنوب اروپا کردند. برای دور‌ه‌ای برخی از این کشور‌‌ها پول کافی برای افزایش حقوق‌های بخش دولتی و بازنشستگی و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را در اختیار داشتند. اما اعتبارات سرریز شده به این کشورها حباب تورمی را ایجاد کرد که در سال ۲۰۰۸ و زمانی که بحران مالی آمریکا گریبانگیر اروپا شد، ترکید. در حالی که بازارهای سرمایه از افزایش اعتبار در کشورهای جنوب اروپا سرباز می‌زدند اقتصاد‌های هنگفت این کشورها پس از مدت اندکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند.

واکنش اروپایی‌ها به این بحران چاپ یورویی بود که دیگر نمی‌توانستند آن را قرض بگیرند. آنها صدها میلیارد یورو را از سیستم پولی بیرون کشیدند و از سال ۲۰۱۰ تاکنون بسته‌های حمایتی مالی دریافت کرده‌اند. اما به‌دلیل آنکه بازارهای مالی این بسته‌های حمایتی را ناکارآمد می‌دانستند، بانک مرکزی اروپا اعطای اوراق قرضه دولتی را به کشورهای عضو، تحت برنامه «معاملات مستقیم پولی» اجرایی کرد. به‌جای استفاده از این پول برای تقویت اقتصاد داخلی خود، کشور‌های جنوب اروپا از آن برای پرداخت پول به بوندس‌بانک، (بانک مرکزی آلمان) در ازای تامین اعتبار دریافت کالا، خدمات و یا پر کردن حساب‌های بانکی در آلمان استفاده کردند.

این اقدام در جهت آن انجام شده است تا حساب‌های بانکی برای خرید اموال در صورت افزایش احتمال فروپاشی یورو آماده باشند. اکنون خریداری کالا و خدمات یکی از دلایل عمده مازاد صادرات آلمان است. تا اواسط سال ۲۰۱۸ میزان خالص پرداخت به بانک مرکزی آلمان به رقم قابل‌توجه ۹۷۶ میلیارد دلار رسید. برداشت پول بیش از اندازه این کشورها از بوندس‌بانک مانند قوانین برداشت ویژه صندوق بین‌المللی پول است با این تفاوت که رقم آن بسیار بزرگتر از آن است که کشورهای عضو این صندوق بتوانند به یکدیگر وام دهند. برای مثال تنها اسپانیا و ایتالیا ۴۰۰ و۵۰۰ میلیارد دلار از بانک مرکزی آلمان دریافت کرده‌اند.

در نتیجه این پول‌های بادآورده بخش‌های تولیدی و صنعتی کشورهای جنوب اروپا از بازیابی بازار رقابتی خود فاصله طولانی دارند. برای مثال در پرتغال هنوز میزان تولیدات بخش‌های صنعتی ۱۴ درصد است که این رقم کمتر از سه ماهه سوم سال ۲۰۰۷، پس از نخستین سقوط بازار بین بانکی اروپا است. همچنین برای ایتالیا، یونان و اسپانیا این میزان ۱۷، ۱۹ و ۲۱ درصد است. در عین حال نرخ بیکاری جوانان در پرتغال به بیش از ۲۰ درصد، ایتالیا واسپانیا ۳۰ درصد و در یونان به ۴۵ درصد رسیده است.

اکنون در حالی که ما وارد دهه سوم عمر یورو می‌شویم کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال و یونان توسط دولت‌های سوسیالیست رادیکال اداره می‌شوند که مفهوم «مسوولیت‌پذیری مالی» را نادیده می‌گیرند و در واقع آن را سیاست ریاضتی می‌نامند. از همه مهم‌تر احزاب سنتی ایتالیا همگی به حاشیه رانده شده‌اند. دولت پوپولیست ایتالیا که شامل حزب لیگ و جنبش پنج ستاره می‌شود در نظر دارد   با افزایش بدهی‌های این کشور کمبود‌های مالی ناشی از طرح پیشنهادی برای کاهش مالیات را جبران کند. در همین زمان نیز اتحادیه‌اروپا را تهدید کرده است که اگر خواسته‌های ایتالیا را اجرایی نکند این کشور از اتحادیه‌اروپا خارج خواهد شد. با در نظر گرفتن این واقعیات حتی متعهدترین حامیان اتحادیه‌اروپا نیز نمی‌تواند مدعی شوند که ایجاد یک ارز واحد در این اتحادیه را باید یک موفقیت دانست. در حقیقت این اتحادیه‌ بیش از حد توانش گسترش یافته است.

باید گفت که رالف دارندورف، جامعه شناس آلمانی-انگلیسی به درستی پیش‌بینی کرده بود که «اتحادیه ارزی یک اشتباه مهلک است. ارز واحد یک هدف خیال‌پردازانه و غیرمنطقی است که نه تنها اروپا را متحد نمی‌کند، بلکه به فروپاشی آن منجر خواهد شد.»  اکنون مسیر پیش‌روی اتحادیه‌اروپا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. برخی معتقدند که بدهی‌های این کشور‌ها باید سوسیالیزه (قرار دادن بار پرداخت بدهی بر دوش مردم) شود. دیگر طرف‌ها هشدار می‌دهند که این سیاست می‌تواند اروپا را وارد باتلاق عمیق‌تری از بی‌مسوولیتی مالی کند. از سوی دیگر کژ‌اندیشی بازارهای سرمایه می‌تواند باعث وارد آمدن لطمات اقتصادی شدیدی بر پیکر اتحادیه‌اروپا شود که البته این اتحادیه با توجه به موقعیت رقابتی خود با چین و اقدامات خصمانه آمریکا و روسیه نمی‌تواند آنها را متحمل شود.