آنچه دیروز در این طرح با رای موافق ۱۹۴ نماینده از میان ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه یعنی ۸۰ درصد پارلمان به تصویب رسید، آن بود که اجازه به‌کارگیری بازنشستگان بندهای «د» و «ه» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را که پیش از این در زمره استثنائات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قرار داشت، لغو و ممنوع کردند. این به معنای آن است که در صورت تایید این ماده از سوی شورای نگهبان، استانداران، معاونان استانداران، سفرا و معاونان وزرا و همطرازان آنان دیگر نمی‌توانند از میان بازنشستگان انتخاب شوند.

با این حال همچنان بر مبنای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی هستند. این به آن معنا است که «روسای سه قوه»، «معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان» و «وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور» ازجمله افرادی هستند که به‌کارگیری آنها در صورت بازنشسته بودن بلامانع است. این اما نقطه پایان استثناشدگان از شمول مصوبه اصلاحی دیروز نیست؛ براساس این مصوبه، به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. از سوی دیگر به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی نیز صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. همچنین دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا هم از شمول این قانون مستثنی هستند.

اصلاح ناقص

نکته آن است که با وجود تلاش بسیاری از نمایندگان برای اصلاح قانون و حذف استثنائات، همچنان بازنشستگان می‌توانند در بسیاری از سمت‌ها به کار گرفته شوند. با این حال می‌توان از جایگاه‌های انتخابی که مردم مستقیم دست به انتخاب افراد می‌زنند مانند رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، از استثنا شدن بازنشستگان از ممنوعیت به کارگیری دوباره چشم‌پوشی کرد اما همچنان که می‌بینیم جایگاه‌های انتصابی کماکان در میان استثنائات وجود دارند. به‌نظر می‌رسد اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هنوز به درستی و به‌صورت کامل صورت نگرفته و لازم است ساز و کاری اندیشیده شود که روند به کارگیری بازنشستگان تا اندازه‌ای دشوار شود که استفاده از نیروهای جوان ترجیح داده شود. این موضوعی است که پیش از این، وزیر ارتباطات که جوان‌ترین عضو کابینه دوازدهم است نیز به آن انتقاد کرده بود. او روز شنبه در مطلبی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بود، به انتقاد از طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان پرداخت و در آن تاکید کرد که براساس این طرح همچنان استثناها به کار خود ادامه خواهند داد. محمدمهدی آذری جهرمی در این مطلب با اشاره به طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان، برای اولین بار از «استثنا‌های قابل‌تامل برای عده‌ای» خبر داده بود.

گامی برای حمایت از حقوق کودکان

همچنان که گفته شد، نمایندگان مجلس دیروز دستاورد قانونگذاری دیگری نیز داشتند؛ مجلسی‌ها کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را که از سال ۹۱ در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسکوت مانده بود، تصویب کردند. البته اعضای این کمیسیون از سال ۹۵ یعنی نخستین سال آغاز مجلس دهم، تلاش‌ها برای بررسی و به نتیجه رسیدن این لایحه را آغاز کردند. تا اینکه این لایحه پس از ارائه به صحن علنی، دیروز با رای موافق ۱۵۸ نماینده، ۱۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. این همان لایحه‌ای است که طی سال‌های اخیر، به‌دلیل افزایش اخبار تضییع حقوق کودکان و نوجوانان در اشکال مختلف، تصویب و اجرایی شدن آن به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده بود.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ۵۱ ماده و برای پیشگیری از استثمار، سوءرفتار و خشونت علیه کودکان و نوجوانان مطرح شده است؛ لایحه‌ای که معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری آن را بازدارنده و جامع خوانده است. معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده دیروز در دفاع از این لایحه تاکید کرد که دولت با قاطعیت از آن حمایت می‌کند. ابتکار با بیان اینکه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، لایحه‌ای مترقی و خوب است، گفت: البته ممکن است در بخش‌هایی از این لایحه امکان اصلاح باشد. او گفت: موضوع کودکان و نوجوانان برای جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مبنایی جزو مسائل بسیار مهم فرهنگی و اجتماعی است و لازم است ما با قاطعیت و جدیت به این موضوع در ابعاد مختلف حقوقی و قضایی بپردازیم.ابتکار با بیان اینکه کماکان آمار نگران‌کننده کودک‌آزاری و سوءاستفاده از کودکان در کشور داریم، گفت: همچنان نیازمند قانونی قوی در این راستا هستیم. ابتکار ادامه داد: خوبی این لایحه این است که افراد ۱۸ سال به پایین را در نظر می‌گیرد، تعاریف شرعی هم در لایحه لحاظ شده است و هیچ مشکلی ندارد.وی تصریح کرد: در این لایحه وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان و نوجوانان تعریف شده، شرایطی که روح و روان و جسم کودک را تهدید می‌کند نیز در این لایحه آمده است، اگر یک کودک از لحاظ روحی و روانی آسیب ببیند تا آخر عمر این آسیب را حمل می‌کند و فرد آسیب‌دیده روحی و روانی در میان جامعه است و صدماتش برای خودش، خانواده و جامعه بی‌حدوحصر است. ابتکار تاکید کرد: براساس این لایحه، قوه‌قضائیه مراکزی را در استان‌های مختلف تشکیل می‌دهد، البته ما هم‌اکنون مراکز اورژانسی و اجتماعی را در بهزیستی تشکیل داده‌ایم که اقدام خوبی است، ولی لازمه آن این است که در کنارش مراکز بسیار قوی قضایی داشته باشیم که پا به پای آنان بیایند. او گفت: این مهم است که همه دستگاه‌های دولتی بدانند تکلیفشان در ارتباط با کودکان و نوجوانان چیست و در این لایحه به تکالیف دستگاه‌ها پرداخته شده است.