او با توضیح اینکه برخی از این موارد، در قانون برنامه و بودجه از سوی مجلس تصمیم گرفته شده اما دولت هنوز انجام نداده که این تعلل است، گفت: این موارد باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود زیرا این اقدامات به حفظ آرامش و ثبات اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. به گفته رئیس قوه مقننه در این جلسه پیشنهادهایی برای کنترل نقدینگی مطرح شد که برخی از آن در قانون بودجه به تصویب رسیده و باید اجرا شود. این موضوع به‌طور جد از دولت خواسته شد تا مواردی که در قانون برنامه و بودجه تصمیم‌گیری شده اجرا شود تا رشد نقدینگی به اقتصاد کشور آسیب نزند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی

لاریجانی در ادامه با تاکید بر اینکه در برخی دیگر از امور برای اولویت‌بندی نیازهای کشور دولت مکلف شد برای کالاها و نیازهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابقی از بازار متشکل ارزی استفاده شود، گفت: دولت باید با سرعت بیشتری اقدامات لازم را انجام دهد. لاریجانی تاکید کرد که در این جلسه برخی ایرادات در تخصیص ارز وجود داشت که به دولت گوشزد شد تا رعایت شده و اشکالات رفع شود که این مورد نیاز به تقویت نظارت‌ها دارد. براساس آنچه خبرگزاری خانه ملت گزارش داده است، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که دو رکن مهم در شرایط فعلی برای تنظیم بازار هستند، تاکید کرد: در شرایط فعلی باید قوای کشور به هم‌افزایی همدیگر کمک کنند و مجلس این آمادگی را دارد جاهایی که اصلاحاتی نیاز است؛ صورت دهد، از این رو در شرایط کنونی ممکن است اقتضا این باشد تا برخی مقررات برای کار سهل‌تر شود.

ضرورت روان‌سازی تولید در کشور

لاریجانی همچنین با بیان اینکه لازم است طرح‌های نیمه تمام نیز به کمک مردم تمام شده و تسهیلاتی در این زمینه فراهم شود، گفت: مقداری از آنها در قانون بودجه تا سقف ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان تصویب شده که در شرایط فعلی باید بیشتر در این حوزه گام بردارند و اگر به اذن نیاز بود موارد مطرح شود. رئیس مجلس در ادامه درباره آنچه در جلسه غیرعلنی دیروز مطرح شد، با بیان اینکه نکاتی درباره روان‌سازی تولید در داخل مطرح شد، گفت: این موضوع در مورد برخی مقررات مثل مالیات ارزش افزوده وجود دارد که به‌طور طبیعی در این شرایط اقتضا می‌کند تا تغییراتی داده شود و نیازمند ارائه پیشنهادها از سوی دولت است.

لاریجانی افزود: در مواردی نیز دولت باید ایضاح می‌شد که در سیاست خارجی کشور و نوع مراودات و مسیر آن به چه شکل است و باید نظمی گرفت که استراتژی کشور در ابعاد خارجی و داخلی در چه محورهایی باشد. از سوی دیگر، یک نماینده مجلس دیروز به خبرگزاری فارس گفت که توضیحات دولتی‌ها در جلسه غیرعلنی مجلس برای نمایندگان قانع‌کننده نبود. سید راضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان سوالات و ابهامات خود را درخصوص التهابات موجود در بازار ارز و همچنین نابسامانی‌های اقتصادی حاکم بر کشور مطرح کردند و در این بین شریعتمداری وزیر صنعت و نوبخت سخنگوی دولت توضیحاتی ارائه کردند، توضیح داد: متاسفانه توضیحات سخنگوی دولت و وزیر صنعت مورد قبول نمایندگان واقع نشد زیرا صحبتی که بتواند در بهبود شرایط کنونی موثر واقع شود شاهد نبودیم و در واقع دولتی‌ها گزارش کار ارائه دادند تا راهکار برای عبور از بحران کنونی.

طرحی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی

با این همه دیروز بهروز نعمتی سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در حاشیه جلسه غیرعلنی مجلس، از بررسی طرح دوفوریتی پارلمان برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی در نشست چهارشنبه (امروز) مجلس خبر داد. این همان طرحی است که احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیات‌رئیسه مجلس چند روز پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از آغاز روند تهیه و تدوین آن خبر داده بود. خبر دیگر از حاشیه‌های جلسه علنی دیروز آنکه رئیس کمیسیون عمران مجلس از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای اعلام لیست کامل شرکت‌های خودروسازی که ارز دولتی گرفتند خبر داد. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز، از آسیب‌شناسی آثار منفی تلاطم ارزی در بازارهای اقتصادی توسط دو عضو کابینه دولت در این جلسه گفت و افزود: محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد لیست اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی را در حوزه‌های مختلف به‌ویژه شرکت‌های خودروساز به‌طور کامل منتشر کند. رضایی در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به سخنان نوبخت از اعلام آمادگی دولت برای مدیریت شرایط سخت اقتصادی خبر داد و به تشریح برنامه‌های دولت برای کمک به اقشار ضعیف و جلوگیری از آسیب به طبقات محروم  پرداخت. البته نمایندگان غالبا بر این اعتقادند که برای خروج از بحران‌ها و مشکلات اقتصادی بهتر است دولت لایحه بدهد.

نامه نمایندگان به روحانی و آملی لاریجانی

علاوه‌بر جلسه غیر‌علنی دیروز مجلس درباره مسائل و مشکلات اقتصادی، روز گذشته، تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه خواستار اجرای قوانین در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و نظارت‌های کافی قضایی بر آن شدند. سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان این مطلب گفت: این نامه ۱۲ بند دارد و در آن بر ضرورت استقرار امنیت اقتصادی، جلوگیری از احتکار، گران‌فروشی، مبارزه با فساد اقتصادی و زمینه‌سازی‌های لازم جهت رونق تولید تاکید شده است.

او یادآوری کرد: از آنجا که بخشی از کارها به امنیت سرمایه‌گذاری و برخورد با مفسدان، محتکران و گران‌فروشان بر می‌گردد، نمایندگان از رئیس قوه‌قضائیه خواستار ورود به این موضوع شدند. همچنین محمدرضا بادامچی، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به این نامه گفت: نمایندگان در این نامه از رئیس‌جمهور خواستار سر و سامان دادن مسائل بانکی و ارزی و تعریف بسته‌ای برای شرایط فعلی شدند، همچنین بر لزوم تسهیل کسب و کار و برداشتن موانع تاکید کردند. به گفته او، این نامه خطاب به رئیس قوه‌قضائیه هم نوشته شده است که نمایندگان در آن خواستار اجرای قوانین برای بهبود شرایط اقتصادی شده‌اند.