اژه‌ای همچنین گزارشی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و سه متهم پرونده مه‌آفرید امیرخسروی که همراه با وی محکوم به اعدام شده بودند ارائه کرد و از رهایی سه متهم پرونده مه‌آفرید از اعدام وعدم تایید حکم اعدام بابک زنجانی خبرداد. به گزارش میزان او در این بازدید در مورد لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه در پرونده‌های امنیتی گفت: ما در دستگاه قضایی در رابطه با این موضوع بسیار بحث داشتیم. حتی ریاست قوه‌قضائیه هم به جهات مختلف نظرات خود را مطرح کردند که چگونه این قانون را اجرا کنیم. رئیس قوه‌قضائیه در یکی از جلساتی که با اعضای کانون وکلا داشتند صراحتا اعلام کردند که بنده موافق این موضوع نیستم؛ اما قانون است و باید آن را اجرا کنیم و شما برای اجرای آن چه پیشنهادی دارید؟

محسنی‌اژه‌ای افزود: حتی من با برخی اعضای کانون وکلا تماس گرفتم که به نظر شما چگونه باید عمل کنیم؛ چون از یک طرف قانون است و از طرف دیگر عده‌ای پرونده دارند و باید وکیل معرفی کنند. وی در ادامه با بیان اینکه  در این خصوص مدتی در کش و قوس بودیم که چگونه آن را اجرا کنیم و چند راه‌حل هم مطرح می‌شد، گفت: یکی اینکه عده‌ای می‌گفتند که قانون را کنار بگذاریم. حتی عده‌ای از وکلا در جلسات خصوصی می‌گفتند که قانون را اجرا نکنیم که ما مخالفت می‌کردیم. وی افزود: راه‌حل دیگر این بود که همه وکلا را تایید کنیم که اگر می‌خواستیم همه وکلا را تایید کنیم، به نوعی قانون لغو می‌شد. سخنگوی قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: به هر حال از اواخر سال گذشته تا حدود یک ماه پیش ۸۶۳ نفر را به‌عنوان وکیل برای این ماده قانونی معرفی کردیم و گفتیم که فعلا از این وکلا برای پرونده‌های امنیتی استفاده شود.

معاون اول دستگاه قضا گفت: با ارزیابی میدانی که از تعداد وکلای حاضر در پرونده‌های امنیتی در سه سال اخیر داشتیم، دیدیم که تعداد ۸۶۳ نفر معرفی شده توسط ما خیلی بیشتر از تعداد آن وکلا است. محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: با این حال ما به این کار اکتفا نکردیم و گفتیم در قانون مواردی هست که باید اصلاح شود و این اصلاحات دو دسته هستند: یک دسته آنهایی که احتیاج به اصلاح فوری دارند و یک دسته هم که فوریتشان کمتر است.

وی تصریح کرد: ما این دو قسم را از هم جدا کردیم و نقطه‌نظرات و اصلاحات مدنظر را در جلسات مسوولان عالی قضایی طی چند جلسه مطرح کردیم و درباره ۱۳-۱۲ نکته به جمع‌بندی رسیدیم که قانون نیاز به اصلاح فوری دارد. یکی از این موارد همین تبصره ماده ۴۸ [قانون آیین‌دادرسی کیفری] است. به عبارت دیگر اصلاح این تبصره را جزو اولویت‌ها و فوریت‌های دستگاه قضایی عنوان کردیم. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: الان هم این اصلاحیه در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و ما هم پیگیر آن هستیم. اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش گفت: تعداد نفراتی که به تایید رئیس قوه‌قضائیه رسیده‌اند، تاکنون ۸۶۳ نفر هستند؛ اما این لیست باز است و ممکن است این عدد اضافه شود که بستگی به استان‌ها دارد.

پرونده دری‌اصفهانی

وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه عبدالرسول دری‌اصفهانی، عضو تیم مذاکرات هسته‌ای که به‌اتهام جاسوسی به ۵ سال حبس قطعی محکوم شده، چگونه در قالب عضو تیم مذاکرات هسته‌ای جاسوسی می‌کرده و اینکه پرونده مالی وی به کجا رسیده است، اظهار کرد: پرونده دوم وی، یک مساله مالی است که هنوز حکم صادر نشده است. در رابطه با پرونده اول وی نیز، حکم صادر و قطعی شده و اکنون نیز مشغول تحمل کیفر است و در زندان به‌سر می‌برد و یک مرتبه هم مرخصی رفته و سر موعد نیز بازگشته است. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: طبیعی است اگر خود ایشان یا وکیل وی ادعایی داشته باشند، درخواست اعاده دادرسی می‌کنند اما اینکه پذیرفته می‌شود یا خیر بحث دیگری است. مرجع تشخیص اینکه کسی مجرم است یا خیر، فقط و فقط دستگاه قضایی است، یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا هر نهاد یا فرد دیگری نمی‌تواند بگوید فلان کس مجرم به جاسوسی یا جرم دیگری است. نهادی که می‌تواند بگویید فلانی مجرم است یا خیر، دستگاه قضایی است آن هم با رسیدگی؛ یعنی همان ابتدا نمی‌تواند بگوید فلانی مجرم است.

وی گفت: نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاع سپاه در حوزه کاری خود می‌توانند به دستگاه قضایی بگویند براساس مدارک و مستنداتی که وجود دارد، فلانی متهم به فلان جرم مانند جاسوسی یا مسائل امنیتی و ... است، یعنی تا زمانی که چیزی در دستگاه قضایی قطعی نشده حق ندارند بیرون منتشر کنند و بگویند «براساس اسناد ما فلانی جاسوس است.» اینها می‌توانند اسناد و مدارک خود را به دستگاه قضایی بدهند و بگویند «فلانی براساس این مستندات متهم به جاسوسی، محاربه و... است.» قوه‌قضائیه مستنداتی را که هر دستگاهی حتی سازمان بازرسی کل کشور می‌دهد، باید بررسی کند و براساس مستنداتی که ارائه دادند و دفاعیاتی که بعدا از متهم یا وکیل او می‌شنود و می‌بیند حکمی صادر می‌کند. ممکن است این حکم منطبق با نظر مرجع گزارش دهنده باشد یا نباشد. حتی دادسرا ممکن است اتهام را احراز کند، اما دادگاه قبول نکند و این خیلی چیز عجیب و تازه‌ای نیست. سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: لذا خیلی چیز بعیدی نیست که این روزها می‌گویند وزارت اطلاعات می‌گوید «از نظر ما جاسوسی ثابت نشده است.» اشکالی هم ندارد و طبیعی است همان‌طور که ممکن است دادگاه بدوی حکمی بدهد که در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور رد شود؛ بنابراین چیز بعیدی نیست، مخصوصا اینکه کسی اطلاعات را نداشته باشد و بگوید وارد نیست که خیلی قابل قبول نیست.

آخرین وضعیت سه پرونده

 محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درخصوص سرنوشت سه متهم پرونده مه‌آفرید امیرخسروی که همراه با وی محکوم به اعدام شده بودند و حکم‌شان نیز در دیوان عالی کشور تایید شده بود، گفت: احکام این افراد نقض شد. هم در پرونده مه‌آفرید و هم در پرونده بابک زنجانی، افراد به حکم‌شان اعتراض کردند و حکم‌شان تایید نشد. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرونده بنیاد تعاون ناجا و نام بردن از  سردار احمدی‌مقدم فرمانده سابق ناجا دراین پرونده گفت: پرونده‌های این‌چنینی که تشکیل می‌شود گاهی اوقات عناوین مختلف و افراد مختلف پیدا می‌کند. می‌گویند چطور فلانی ابتدا به‌عنوان مطلع بود و سپس تبرئه شد یا چرا در ابتدا به‌عنوان متهم بود و بعدا مطلع شد. در تحقیقات ممکن است یک فرد واقعا مطلع باشد، اما در ادامه تحقیقات و بررسی اسناد و مدارک متهم شود و به‌عکس. من الان از این موردی که شما می‌گویید اطلاع ندارم و باید بپرسم.