به‌عنوان مثال در پرونده محیط زیست وزارت اطلاعات، اطلاعاتی ندارد؛ بنابراین نمی‌تواند اظهارنظری کند. جایی که وزارت اطلاعات یا هر نهاد یا سازمانی، اطلاعاتی ندارند، نمی‌توانند اظهارنظر کنند. از نگاه اطلاعاتی گاهی وقت‌ها چیزی ثابت شده است ولی از نظر محکمه ممکن است ثابت نشود. کما اینکه از این موارد کم نداریم و ممکن است از قرائن و شواهد یک فرد، وزارت اطلاعات چیزی را احراز کند اما قاضی آن را احراز نکند، عکس این موضوع هم وجود دارد و ممکن است وزارت اطلاعات اسنادی نداشته باشد ولی قوه‌قضائیه از جای دیگر اطلاعاتی داشته باشد؛ بنابراین مرجع تشخیص اینکه کسی مجرم است یا نیست، قوه‌قضائیه است و هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند بگوید که آیا این فرد مجرم هست یا نیست حال نیروی انتظامی باشد یا سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات فرقی نمی‌کند.

پاسخ اژه‌ای به موازی کاری اطلاعاتی

او در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه قبول دارید که موازی کاری‌های اطلاعاتی زیاد شده است، گفت: خیر. ما باید بدانیم که در طول سال هزارپرونده امنیتی داریم. در این هزار تا پرونده اگر در یکی، دو مورد اختلاف باشد، زیاد است؟ باید گفت خیر. در قوه‌قضائیه ما برای اثبات یک موضوع چندین راه داریم و یکی این است که طرف اقرار کند اتهامی را که به او نسبت داده‌اند. به فرض بگویند که تو متهمی به سرقت و رشوه‌خواری و... در بعضی پرونده‌ها به‌خصوص پرونده‌های امنیتی (جاسوسی) ممکن است اقرار نباشد، دوم اینکه بینه شرعی یعنی دو تا شاهد عادل خبر دهند که این اتفاق افتاده است، آیا در همه پرونده‌ها دو یا چهار شاهد عادل هستند که باید بگویم خیر در بسیاری از مواقع نیست. راه سوم علم قاضی از طریق مجموعه قرائن و شواهد است؛ البته قبلا قانون این قید را نداشت و می‌گفت اگر قاضی براساس قرائن و شواهد علم پیدا کرد، به علم خودش عمل کند، ولی بعدها قانون این موضوع را محدود کرد که کار خوبی هم هست و گفت که علم قاضی که به‌صورت متعارف حاصل شده باشد.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

سخنگوی قوه‌قضائیه در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: بازگشت اموال به بیت‌المال در این پرونده در حال انجام است و هنوز موفق به بازگشت کامل اموال نشده‌ایم. آنچه شناسایی شده تکافوی طلب وزارت نفت را نمی‌دهد و تمام تلاش وزارت اطلاعات و قوه‌قضائیه و دادسرا این است که اموال شناسایی شود؛ البته حرف و حدیث‌های زیادی مطرح شده که به نتیجه صد درصدی نرسیده‌اند. مدت‌هاست که بابک زنجانی مدعی است که می‌تواند اموالی را که در خارج از کشور داشته به کشور منتقل کند و بر همین اساس قبلا تیمی تشکیل شد و به آنجا رفتند و به نتیجه نرسیدند. البته دوباره قرار است این تیم به برخی از کشورهای همسایه و غیر همسایه بروند و ان‌شاءالله منجر به نتیجه شود. اژه‌ای درباره دلیل رد شدن اعاده دادرسی بابک زنجانی گفت: حکم ‌پرونده قطعی شد و وی به آن اعتراض کرد و رد شد؛ زیرا استدلالی که بتواند دادگاه حکم را نقض کند وجود نداشت.

دلیل کاهش حکم رحیمی

سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه این گفت‌وگو در مورد دلیل کاهش مجازات افرادی ازجمله محمدرضارحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت دهم (دولت محمود احمدی‌نژاد) گفت: آقای رحیمی به ۵ سال حبس محکوم شد و از آنجا که قانون اجازه داده اگر چنانچه افرادی تا ۱۰ سال حبس داشته باشند و اگر یک‌سوم آن را گذرانده باشند می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. رحیمی در زندان خوب برخورد کرد و ضوابط زندان را رعایت کرد و در جهت جبران مافات انجام داد و تسلیم به حکم شد و هر زمانی که به مناسبت بیماری خانواده به مرخصی آمده همه چیز را رعایت کرده است. وی بیش از یک سوم دوران حبس را گذرانده بود و آیا درست است که بگوییم چون رحیمی است از این ماده قانونی استفاده نکند. او هم مانند بقیه انسان‌هاست و فرقی ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا پرونده مهدی جهانگیری، به دادگاه ارسال شده یا خیر، نیز گفت: خیر.