در حالی که شرط لازم برای رسیدن به اهداف سه‌گانه مذکور «انضباط بودجه‌ای»، «سیاست‌پولی ضد‌چرخه‌ای»، «عدم مداخلات بیرونی انحراف‌زا به‌منظور افزایش رقابت»، «کاهش ریسک سیاسی»، «سیاست ارزی پایدار»، «کاهش موانع تجاری» و «بهبود حقوق مالکیت» بوده اما دولت‌ها همواره به‌منظور اجتناب از پرداخت هزینه‌های سیاسی، از به‌کارگیری رویه‌های اصلاحی مذکور امتناع کرده‌اند. انضباط بودجه‌ای، سیاست‌پولی موثر، سیاست ارزی پایدار و کاهش موانع تجاری هر کدام به نحوی با محبوبیت سیاسی دولت‌ها در اذهان عمومی ارتباط دارند. همین عدم تمایل دولت‌ها به پرداخت هزینه سیاسی باعث شده تا هرگز «رویه‌های اصلاحی سازگار با اهداف بلندمدت» تعیین نشود و دستیابی به رشد پایدار و اهداف مذکور به تعویق بیفتد.

شکست رویه‌ها

روحانی یکشنبه شب در جمع استادان و فعالان اقتصادی با گریزی به روند اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته سه اولویت مهم اقتصاد ایران را «میدان دادن به بخش خصوصی»، «برون‌گرایی اقتصادی» و «بهبود فضای کسب‌و‌کار» برشمرد. بررسی تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر حاکی از آن است که بهبود شرایط اقتصاد ایران در سه حوزه مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور، همواره از اولویت‌های اقتصاد ایران بوده است. به‌عبارت دیگر، همواره کارشناسان، صاحبنظران و سیاست‌گذاران متفق‌الرای بوده‌اند که دستیابی به رشد پایدار در گرو بهبود شرایط اقتصاد در خصوص متغیر‌هایی مانند «میدان دادن به بخش خصوصی»، «برون‌گرایی اقتصادی» و «بهبود فضای کسب‌و‌کار» بوده است اما نکته قابل‌تامل «جنس رویه‌های» دستیابی به این اهداف است؛ به‌طوری‌که این «رویه‌های دستیابی به اهداف» است که همواره مورد اختلاف سیاست‌گذاران بوده است. منظور از رویه‌ها همان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است که دستیابی به اهداف سیاست‌گذار را ممکن می‌سازد. در یک حالت رویه‌ها می‌تواند به نحوی انتخاب شوند که دستیابی به هدف تعیین شده را با کمترین هزینه محقق سازد در حالت دیگر ممکن است رویه‌ها سیاست‌گذار را از دستیابی به اهداف معین دور سازد. در ادامه عدم سازگاری رویه‌ها با اهداف بلندمدت تعیین شده از سوی دولت‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

شکاف رویه‌ها از اهداف در رشد اقتصادی

به گفته رئیس‌جمهوری میانگین نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر حدود ۴ درصد بوده که از میزان مورد هدف فاصله قابل‌توجهی دارد. در همین راستا دستیابی به نرخ رشد بالا و پایدار از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان هدف اولیه اقتصاد ایران معرفی شده است. به‌علاوه در خلال صحبت‌های رئیس‌جمهور می‌توان فهمید که نسخه رئیس‌جمهور به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی عواملی مانند خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. این در حالی است که بررسی تجربه کشور‌های موفق و اتکا به مدل‌های اقتصادی حاکی از آن است که دستیابی به رشد اقتصادی در اولین مرحله منوط به ثبات اقتصاد کلان است. به‌عبارت دیگر شرط لازم دستیابی اقتصاد به رشد پایدار ثبات اقتصاد کلان بوده و در ادامه شرط کافی آن رویه‌هایی مانند جذب سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی است. بررسی تاریخچه اقتصاد ایران حاکی از آن است که همواره اهداف مذکور جزو اولویت‌های سیاست‌گذاران بوده است، اما در کنار آن همواره اقتصاد ایران در معرض نوسان‌ها و چرخه‌های مختلف قرار گرفته که دستیابی به این اهداف را مشکل کرده است. به بیانی دیگر بدون لحاظ شرط لازم، همواره شرط کافی مورد تمرکز سیاست‌گذار قرار گرفته است. همین عدم سازگاری باعث شده است تا دستیابی به اهداف تعیین شده به تعویق بیفتد. از طرفی، پایداری اقتصاد کلان در گرو سیاست‌های مالی، پولی و ارزی هدفمند و موثر است. این در حالی است که از زاویه اقتصاد سیاسی هر سه رویه یاد شده برای دولت‌ها هزینه محبوبیت سیاسی به همراه دارد. بهبود وضعیت مالی و بودجه دولت هزینه «عدم محبوبیت سیاسی» را به آن تحمیل می‌کند به همین دلیل همواره دولت‌ها از روی آوردن به اصلاحات اساسی بودجه‌ای اجتناب کرده‌اند. در طرف مقابل، دولت‌ها در خصوص اهتمام به پی‌ریزی سیاست پولی هدفمند نیز همواره با ترس از محبوبیت‌زدایی همراه بوده‌اند. به‌ویژه در اقتصاد ایران که سیاست پولی به‌طور نسبی از سیاست مالی تبعیت می‌کند. اصلاح رویه ارزی نیز برای دولت هزینه‌های قابل‌ملاحظه‌ سیاسی به همراه دارد. این در حالی است که عدم تن دادن دولت‌ها به اصلاح رویه‌های مذکور باعث شده تا اقتصاد ایران در معرض سیکل‌های تجاری پیاپی قرار گیرد. رویه‌هایی که نوسان و عدم اطمینانی را از طریق کسری بودجه، تورم‌های مقطعی و ناملایمات ارزی به صحنه اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند؛ بنابراین بدون اهتمام به جراحی‌های بودجه‌ای و پولی رویه‌های ثانویه نمی‌توانند اقتصاد ایران را روی ریل رشد پایدار سوار کنند.

فضای کسب‌و‌کار

عدم سازگاری بین اهداف و رویه‌ها در خصوص برنامه «بهبود فضای کسب‌و‌کار» نیز در اقتصاد ایران قابل‌مشاهده است. رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود بهبود فضای کسب‌و‌کار و در پی آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور را مورد تاکید قرار داد. بررسی تجربه کشور‌های موفق حاکی از آن است که «آزادسازی اقتصادی»، «رواج رقابت در بازار» و «اصلاح مقررات و حقوق مالکیت» ۳ پیش‌زمینه مهم برای دستیابی به فضای کسب‌و‌کار بهینه است. آزاد‌سازی اقتصادی نقطه مقابل دخالت گسترده دولت در بازار به‌ویژه در بخش قیمت‌گذاری کالاها و خدمات است. در یک محیط آزاد و بدون دخالت گسترده دولت، عوامل اقتصادی به‌طور درونی مختصات اقتصاد را به سمتی حرکت داده که متضمن دستیابی به بیشینه رفاه اجتماعی است؛ چرا که در چنین فضایی اشخاص حقیقی و حقوقی با تصمیمی مبتنی‌بر لحاظ همه شرایط و بدون انحرافات بیرونی فعالیت‌های خود را اخذ می‌کنند. در طرف مقابل هرگونه ایجاد انحراف بیرونی غیرقابل توجیه در بازار باعث می‌شود تا رفاه اجتماعی از حالت بیشینه فاصله بگیرد. بررسی تاریخ اقتصاد ایران حاکی از آن است که سیاست‌گذار همواره در زمینه‌هایی غیر قابل‌توجیه به ایجاد انحراف یا Distortion در بازارهای مختلف روی آورده است. نمونه اساسی این انحرافات بیرونی و قیمت‌گذاری‌های دستوری نگرش دولت‌ها به بازار ارز، قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف و ایجاد موانع تجاری است. در دهه‌های گذشته به‌طور متوسط هر دهه یک بار بازار ارز در معرض تغییر رژیم‌های تحمیلی قرار گرفته است. آخرین سیاست دولت درباره پالایش بازار ارز نیز منجر به حذف جبری بخش سوداگران و آربیتراژان از بازار بوده که منجر به حذف ضلع رقابت از بازار شده است. بنابراین ایجاد انحرافات بیرونی این‌چنینی در بازارهای مختلف، با هدف بهبود فضای کسب‌و‌کار سازگاری ندارد. اصلاح مقررات عامل دیگری است که در بهبود فضای کسب‌و‌کار اقتصاد موثر بوده اما همواره از نظر سیاست‌گذار جا مانده است؛ به‌طوری‌که در خصوص اصلاح مقررات ایران در میان ۱۴۴ کشور دنیا رتبه ۱۲۵ را به خود اختصاص داده و اختلاف چشمگیری با کشور‌های منطقه از جمله امارات، عربستان و ترکیه دارد.

برون‌سپاری

رئیس‌جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود برون‌سپاری اقتصاد را به‌عنوان برنامه دیگری به‌منظور تبدیل تهدید‌ها به فرصت و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار معرفی کرد. منظور از برون‌سپاری بازکردن دروازه‌های اقتصاد به روی بازار‌های خارجی است. در این خصوص نیز رویه‌های پی‌ریزی شده حکایت از یک ناسازگاری با اهداف تعیین شده دارد. بررسی تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد که مهم‌ترین عاملی که دستیابی اقتصاد به مزیت‌های موجود در بازار‌های جهانی را تضمین می‌کند، کنترل عواملی است که ارزیابی فعالان اقتصادی از ریسک کشوری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. سیاست ارزی موثر، نظام پرداخت بهینه، بازار سرمایه قدرتمند و قوانین تجاری تسهیل کننده مهم‌ترین عوامل موثر بر حصول مزیت‌های تجاری در بازارهای بین‌المللی است. تجربه نشان داده حتی اگر دولت‌های خارجی تمایل به همکاری با اقتصاد یک کشور داشته باشند تا ریسک سیاسی برای کشور مذکور کاهش نیابد شرکت‌ها تمایل به ورود به اقتصاد نخواهند داشت. به تعبیری دیگر الزاما اراده دولت‌های خارجی به همکاری، استفاده اقتصاد از مزیت‌های تجاری را تضمین نمی‌کند، بلکه در اولین مرحله این ثبات اقتصادی سیاسی است که تصمیم بازار خارجی را به سمت همکاری با اقتصاد سوق می‌دهد. ثبات اقتصادی و سیاسی نیز عملی نخواهد شد؛ مگر با اصلاح رویه‌های پولی، مالی و ارزی هدفمند.