نرخ رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و وضعیت سیاست‌گذاری خارجی ۴ متغیر مهمی بودند که رئیس‌جمهوری درخصوص ارائه تصویر اقتصاد کلان ایران در سال‌های اخیر در جلسه مذکور مورد بحث قرار داد. در طرف مقابل، «میدان دادن به بخش خصوصی»، «برون‌گرایی اقتصادی» و «بهبود فضای کسب‌و‌کار» سه اولویت مهم دولت در مقطع کنونی به منظور دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی از سوی روحانی معرفی شد.

تصویر اقتصاد کلان

روحانی ابتدا، با بیان اینکه دولت یازدهم از آغاز کار بخش قابل توجهی از انرژی خود را صرف مسأله اقتصاد کرد، وضعیت اقتصاد ایران در ۴ متغیر مهم رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و سیاست‌خارجی را تشریح کرد. درباره نرخ رشد اقتصادی، روحانی روند رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته را خوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به نیاز کشور و تبیین برنامه‌های بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد، نیاز به جذب سرمایه قابل توجهی داشتیم؛ در ۴ سال دولت یازدهم به‌طور متوسط بیش از ۴ درصد رشد اقتصادی سالانه داشتیم که اگر چه خوب بود اما با هدف‌گذاری انجام شده فاصله داشت. رئیس‌جمهوری درخصوص روند جذب سرمایه عملکرد دولت را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: در زمینه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه برآیند کلی منفی بود و رقم جذب سرمایه‌گذاری در این ۴ سال منفی ۸/ ۱ درصد بود.

درباره روند اشتغال، روحانی افزود: در زمینه اشتغال دولت توفیقات نسبی داشت. به‌عنوان مثال رقم اشتغال خالص ایجاد شده در سال گذشته اندکی کمتر از ۸۰۰ هزار شغل بود، اما با این وجود، باز هم در زمینه رفع بیکاری جوانان، آمارها وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهند و نیاز به تلاش بیشتری داریم. درخصوص موفقیت‌های سیاست خارجی رئیس‌جمهوری خاطر نشان کرد: ما در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دچار یک تحریم بزرگ شدیم، اما نتوانستیم از آن تجربه تحریم استفاده خوبی بکنیم و در داخل کشور، متاسفانه رانت و فساد به‌وجود آمد. به‌جای استفاده مناسب از فرصت‌ها، بخش‌ها و نهادهایی را وارد اقتصاد کردیم، به خیال اینکه می‌توانیم با کمک آنها مسائل اقتصاد را حل کنیم. شرایط در بخش واردات ما مناسب نبود، از همین‌رو امروز باید حواسمان را بیشتر جمع کنیم تا کالاهایی که در بخش تولید، نقش و تأثیری نداشته و مورد مصرف عامه نیستند، در اولویت واردات نباشند. وی گفت: البته امروز شرایط مثل سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیست، چرا که آن زمان ما از سوی سازمان ملل و براساس قطعنامه‌های شورای امنیت تحت یک تحریم عمومی، از جانب همه کشورها بودیم و در ظاهر منزوی شده و در صحنه سیاسی تنها مانده بودیم؛ اما امروز، این طرف مقابل و بدخواه ماست که منزوی شده است.

برنامه سه‌گانه روحانی

رئیس‌جمهوری پس از آنکه تصویر اقتصاد کلان را در قالب ۴ متغیر مهم ارائه کرد، اولویت‌های سیاست‌گذاری حوزه اقتصاد برای دستیابی به اهداف بلند مدت را ارائه داد. وی در این خصوص به ترتیب روی «میدان دادن به بخش خصوصی»، «برون‌گرایی اقتصادی» و «بهبود فضای کسب‌و‌کار» تاکید کرد. از نظر روحانی اهتمام دولت درخصوص واگذاری تصدی بنگاه‌ها و میدان دادن به بخش خصوصی اولین اولویت اقتصاد ایران برای دستیابی به اهداف بلند مدت و تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌ها است. به منظور تاکید بر اهمیت خصوصی‌سازی، رئیس‌جمهوری تصریح کرد: آمریکایی‌ها امروز  در ظاهر مدعی هستند که قصدشان فشار به دولت ایران و کمک به مردم ایران است و اگر ما یک بخش خصوصی فعال داشته باشیم این حربه از دست آمریکا خارج خواهد شد، چرا که فشار به بخش خصوصی کشورمان برای آنها سخت‌تر از فشار به بخش دولتی است. به عقیده رئیس‌جمهوری بخش خصوصی برای تقویت موثر اقتصاد به کمک جدی دولت نیاز دارد به‌طوری که در این زمینه باید به تولیدکنندگان اطمینان لازم را بدهیم تا بتوانند از منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند. در این خصوص اطمینان بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی از تغییرات نرخ ارز در سال‌های آینده عاملی است که می‌تواند ریسک را از صحنه تصمیم‌گیری آنها حذف کند. درخصوص عملی‌سازی خصوصی‌سازی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: همواره به دستگاه‌ها تاکید می‌کنم که باید بنگاه‌های زیرمجموعه خود را هر چه سریع‌تر واگذار کنند و حتی برای بعضی از آنها زمان تعیین کرده‌ام تا در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بنگاه تحت نظر خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند.

برون‌سپاری

به عقیده روحانی، مساله دوم پس از واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی برون‌گرایی است به‌طور کلی وقتی الگوی رشد سایر کشورها را می‌بینیم، درمی‌یابیم تا وقتی که سیاست برون‌گرایی را در پیش نگرفتند و دروازه‌های اقتصاد ملی شان را به روی جهان باز نکردند، موفق نبودند. رئیس‌جمهوری با اشاره به تسهیلات دولت برای سرمایه‌گذاران و خریداران مسکن در بافت فرسوده، گفت: بخش خصوصی می‌تواند در زمینه برون‌گرایی نیز نقش بسزایی ایفا کند و باید پیشنهادهای خود را در راستای چگونگی افزایش صادرات کشور، ارائه کند. روحانی با اشاره به اینکه دولت در راستای توسعه همکاری‌ها با کشورهای مختلف و همسایگان برنامه‌ریزی و تلاش‌های گسترده‌ای کرده است، اظهار کرد: انعقاد قرارداد با اتحادیه‌های منطقه‌ای و همکاری‌ها و تجارت با سایر کشورها به‌وسیله پول ملی در این راستا بوده و امور را تسهیل می‌کند.

بهبود فضای کسب و کار

رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت توجه به بهبود محیط و فضای کسب و کار، گفت: با بهبود محیط کسب و کار سرمایه داخلی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، جذب خواهد شد و اگر بتوانیم به سرمایه‌گذار ایرانی، نسبت به سرمایه‌اش اطمینان بدهیم، بسیار حائز اهمیت است. روحانی اظهار کرد: یکی از مواردی که در جلسه اقتصادی سه قوه دنبال می‌کنیم این است که ایرانی‌هایی که خارج از کشور هستند، بتوانند بیایند و در کشور سرمایه‌گذاری کنند. روحانی خاطر نشان کرد: اگر همه دست به دست هم بدهیم و با هم مشارکت و همکاری داشته باشیم، تحریم می‌تواند به نفع ما باشد و اگر از هم فاصله بگیریم، تحریم‌ها می‌توانند به ضرر ما تمام شوند.

 

طرح چهار دغدغه با روحانی