علی القاصی‌مهر اعلام کرد که به پرونده مرتکبین و کسانی که از این فضای احساسی و تجمعی سوء‌استفاده و به جان و مال مردم تعرض کرده و اموال عمومی، دولتی و خصوصی را تخریب کرده یا آتش زده‌اند در اسرع وقت رسیدگی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام می‌شود. او با بیان اینکه تجمعات اخیر که با تحریک افراد اثرگذار و با سوء‌استفاده از حُسن اعتماد مردم انجام شد، هزینه‌های زیادی برای مردم و نظام در پی داشت، به نحوه شکل‌گیری تجمعات که به‌دنبال و در نتیجه تصمیم دولت در راستای انتزاع‌بخشی از شهرستان کازرون و تبدیل شدن به شهرستان مستقل بوده، اشاره و اضافه کرد:‌ به‌دنبال این تصمیم دولت که همچنان مراحل نهایی و قطعی آن به اتمام نرسیده و در مرحله بررسی و کارشناسی مجدد است متاسفانه عده‌ای سوء‌استفاده‌گر با تحریک مردم به تجمع و برانگیختن احساسات آنان و استفاده از اعتماد مردم نجیب کازرون تلاش دارند با دامن زدن به اختلافات محلی و قومی، مردم را رودرروی یکدیگر قرار دهند که در نتیجه این اقدامات، زمینه سوء‌استفاده عوامل ضد انقلاب و جریان نفاق و گروه‌های معاند نظام فراهم شود.

به گفته رئیس کل دادگستری فارس، با وجود چندین مرحله تجمع در طول یک ماه اخیر، دستگاه قضایی و دیگر مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نهایت خویشتن‌داری خود را در مقابل مردم داشته و ضمن احترام به اعتراضات و درخواست‌های آنان سعی بر آن شد که با توجیه و ارشاد اهالی منطقه و معترضان و به‌خصوص گوشزد کردن قضایا به مسوولان ذی‌ربط، خواسته‌های مردم در مجاری قانونی و سلسله مراتب اداری در دولت، هدایت و پیگیری شود.

القاصی مهر افزود: در تجمعی که روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه حادث شد، دستگاه‌های ضابط اعم از نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در صحنه تجمعات حضور داشتند و سعی کردند که ضمن کنترل اوضاع از اقدامات خلاف قانون و رفتار‌های مجرمانه جلوگیری کنند که در نتیجه در این روز تعداد ۱۵ نفر به اتهام اخلال در نظم و تجمعات غیر‌قانونی دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند. رئیس کل دادگستری استان فارس گفت:   دستگیری این افراد توسط ماموران در مقام برخورد و مواجهه با جرم مشهود و حسب وظیفه ذاتی و قانونی ماموران انجام شده و دستوری از جانب دادستان کازرون مبنی بر دستگیری فرد یا افراد معین و مشخصی صادر نشده و دستگیری ۱۵ نفر در روز چهارشنبه به‌دلیل ارتکاب جرم مشهود بوده و توسط ماموران و ضابطان و بنا بر تکلیف قانونی انجام شده است.

شرح ماجرا

القاصی‌مهر در توضیح تعداد کشته‌های این حوادث گفت: در ادامه همان شب به‌دنبال تجمعات بعدی تعدادی از افراد ضمن هجوم به مقر پلیس اقدام به تخریب اموال عمومی می‌کنند و با تعرض به ماموران، امنیت و آسایش عمومی را سلب و در نتیجه این اقدامات اخلال‌گرانه و تخریبی و تیراندازی و حمله با سلاح سرد و گرم، یک نفر در اثر اصابت گلوله فوت کرده و ۷ نفر از ماموران و مردم نیز مصدوم می‌شوند که در بین مصدومان مامورانی که با چاقو مصدوم و زخمی شده‌اند نیز دیده می‌شوند؛ در این بین فرد دیگری نیز با اصابت گلوله زخمی می‌شود که در مرکز درمانی تحت درمان قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه با اشاره به تجمعات در روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت گفت: به‌رغم هشدارهای پلیس و ماموران در صحنه، اخلالگران به اقدامات تخریبی ادامه داده و بخشی از اموال خصوصی مردم و اموال عمومی و دولتی را تخریب کردند و آتش زدند که در این تجمعات نیز فرد دیگری بر اثر اصابت گلوله فوت و تعدادی نیز مجروح و مصدوم شدند. به گفته القاصی‌مهر، در حال حاضر از سوی شبکه‌های معاند خبری و به‌خصوص در فضای مجازی اطلاعات غلط و غیر‌واقعی درباره تعداد مجروحین و فوت شدگان منتشر می‌شود که معاندان از این طریق به‌دنبال تحریک مجدد مردم هستند، بنابراین ضروری است مردم در این خصوص هوشیار باشند و اخبار را از منابع موثق دنبال کنند.

رئیس کل دادگستری فارس با رد اخبار شبکه‌های معاند نظام و اطلاع‌رسانی شفاف در این خصوص بیان کرد: در حوادث اخیر متاسفانه دو نفر فوت و ۴۸ نفر مجروح شده‌اند که از جمع مصدومان و مجروحان ۳۵ نفر به‌صورت سرپایی مداوا و به جز یک نفر سایر مجروحان نیز دارای جراحت‌های غیر‌عمیق هستند که در این بین تعداد قابل توجهی از مصدومان را نیروهای انتظامی تشکیل می‌دهند. او تاکید کرد که هرگونه اخبار دیگر درخصوص آمار افراد فوت شده و مصدومان حادثه کذب و بی‌اساس و نتیجه تحریکات شبکه‌های معاند در راستای دامن زدن به ماجرا است. القاصی‌مهر تصریح کرد: دستگاه قضایی نسبت به جرائم ارتکابی و اغتشاشات انجام‌شده در چارچوب مقررات به‌طور ویژه و برابر موازین شرعی و قانونی به‌صورت کاملا مستقل و بدون تاثیرپذیری از هر مقام و شخصی رسیدگی می‌کند و اقدام قانونی را در دستور کار خود دارد.

حکم تقسیمات کشوری منتفی شد

خبر دیگر آنکه علی اکبری، نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه تجمعات در کازرون هنوز ادامه دارد؛ اما کنترل شده‌تر است، به «ایلنا» گفت: طبق آماری که به دست ما رسیده فعلا حکم تقسیمات کشوری منتفی شده است.