اردوغان پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ۲۴ ژوئن را فرصت جدیدی برای افزایش کنترل بر اقتصاد ترکیه توصیف کرد. تغییر رویه نظام پارلمانی به نظام ریاستی پس از این انتخابات به وقوع خواهد پیوست؛ بنابراین با حذف سمت نخست‌وزیری، رئیس دولت قدرت بیشتری در اختیار خواهد داشت و اردوغان این فرصت را به معنای افزایش اعمال کنترل بر امور بانک مرکزی عنوان کرده است.

قول ورود به عرصه پولی

اردوغان در سخنرانی اخیر خود اظهار کرد: «در صورتی که مردم با مشکلات جدید روبه‌رو شوند، چه‌کسی در قبال این اتفاق مسوول خواهد بود؟» «مردم رئیس‌جمهوری را مسوول می‌دانند و دلیل بروز مصائب را از وی جست‌وجو خواهند کرد؛ بنابراین ما باید تصویری از رئیس دولت ارائه دهیم که قدرت و نفوذ بیشتری در زمینه سیاست پولی دارد.»

هشدار مالی به ترکیه

تلاش اردوغان برای افزایش نفوذ در امور بانک مرکزی و پایین نگه داشتن نرخ بهره می‌تواند به افزایش ریسک مالی در فضای سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه ختم شود. موسسه مالی «مودیز» در آخرین گزارش خود، نسبت به افزایش ریسک مالی در ترکیه هشدار داده است. این موسسه در ماه مارس نیز هشدار مشابهی داده بود و رتبه اعتباری ترکیه را یک پله پایین‌تر از قبل ثبت کرد. چشم‌انداز ریسک مالی ترکیه در گزارش ماه مارس افزایشی پیش‌بینی شده بود و بر اساس گزارش اخیر، ممکن است به یک تنزل درجه دیگر منتهی شود.

قمار اقتصادی اردوغان

لیر دیروز به کف تاریخی خود نزول کرد. سقوط مجدد پول ترکیه علاوه بر تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه و سیاست‌های داخلی به عوامل بنیادین اقتصادی نیز مربوط است. کسری حساب جاری ترکیه از ۷/ ۲ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۷ میلادی به ۱/ ۷ میلیارد دلار رسیده و نرخ تورم همچنان بالای ۱۰ درصد در حال حرکت است. در حالی‌که لیر ظرف یک ماه اخیر بیش از ۱۰ درصد تضعیف شده، تکیه بر تامین اعتبارات کوتاه‌مدت و کم‌تنوع همچنان سیاست دولت ترکیه برای تداوم رشد اقتصادی محسوب می‌شود؛ این نوع از تامین اعتبار در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ اما در بلندمدت، ریسک اعتباری را تقویت خواهد کرد.