گزارش جدید «صندوق بین‌المللی پول» که برای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (مناپ) منتشر شده، بر ۵ محور استوار است و علاوه‌بر بررسی کیفیت و کمیت رشد اقتصادی در کشورهای منطقه، شتاب‌گیری اقتصادی کشورهای منطقه را در گرو بهبود نحوه حکمرانی دولت‌ها در اقتصاد، افزایش شفافیت و همراهی با اقتصاد جهانی عنوان کرده است. افزون بر این با توجه به اینکه فربه‌شدن بدهی دولت‌های منطقه، امکان افزایش سوخت دولتی در موتور اقتصادی کشورها را محدود کرده‌است، شتاب‌گیری اقتصادی در این کشورها بدون تقویت بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رشد اقتصادی ناکافی

در سال ۲۰۱۷ میانگین رشد اقتصادی حقیقی کشورهای صادرکننده نفت منطقه با رسیدن به سطح ۷/ ۱ درصد، عملکردی بسیار ضعیف‌تر از سال ۲۰۱۶ را به ثبت رساند. بخش عمده این عملکرد ضعیف به کاهش سطح تولید نفت کشورها به‌دنبال توافق اوپک برمی‌گردد. با وجود این اقتصادهای صادرکننده نفت شاهد بهبود گسترده در بخش‌های غیرنفتی بوده‌اند، بهبودی که در نتیجه اصلاحات مالی آهسته به وجود آمد. البته با پایان‌ یافتن مهلت توافق اوپک و افزایش سطح تولیدات نفت انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه در سال جاری و سال‌های آینده شتاب گیرد. در این رابطه میانگین رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در بازه

۲۰۲۳-۲۰۱۹ در سطح ۶/ ۳ درصد خواهد بود، نرخی که همچنان بسیار پایین‌تر از رشد سال‌های پیش از شوک نفتی ۲۰۱۴ است. در بخش دوم گزارش «صندوق بین‌المللی پول»، وضعیت اقتصادی واردکنندگان نفت منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، در سال ۲۰۱۷ کشورهای واردکننده نفت منطقه رشد اقتصادی ۲/ ۴ درصد را تجربه کردند. براساس پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۱۸ به ۷/ ۴ درصد و در بازه زمانی ۲۰۲۳-۲۰۱۹ به ۵ درصد خواهد رسید. البته این سطح از رشد اقتصادی برای ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری کافی نیست، به‌خصوص اینکه در منطقه‌ مورد بررسی نرخ بیکاری جمعیت جوان به ۲۳ درصد می‌رسد.

نفع خاورمیانه از بهبود اقتصاد جهانی

سطح بالا و رو به افزایش بدهی کشورهای منطقه موجب شده دولت‌ها به‌منظور کاهش میزان کسری‌، اقدامات گسترده‌‌ای را در دستور کار قرار دهند. این اقدامات در قالب کاهش مخارج دولت و سازماندهی درآمدها تعریف می‌شوند. به گزارش «صندوق بین‌المللی پول» چنین اقداماتی این امکان را برای کشورهای منطقه فراهم می‌سازد تا خانه اقتصادی خود را مرتب نگه‌ دارند، بدهی و تورم را کنترل کنند و محیطی ایجاد کنند که در بستر آن رشد اقتصادی باثبات و فراگیر شکل می‌گیرد، گرچه امکان بروز روند معکوس همچنان برای رشد اقتصادی وجود دارد. کشورهای منطقه همچنین به‌منظور بهبود وضعیت اقتصادی نیاز به یکپارچگی با اقتصاد جهانی و تنوع‌بخشی به تولیدات و خدمات خود دارند. این امر مستلزم دسترسی بهتر بخش خصوصی (به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط) به منابع مالی و ارتقای مهارت‌های نیروی کار است. نااطمینانی‌هایی که در خصوص قیمت نفت وجود دارد، تشدید تنش‌ها و حمایت‌گرایی‌های تجاری و اثرات درگیری‌های ادامه‌دار از مهم‌ترین ریسک‌های منطقه منا هستند، مخاطراتی که موجب محدود شدن رشد اقتصادی کشورهای منطقه خواهند شد.

جایگاه سیاست‌های پولی و مالی

بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، سطح بالای بدهی‌ دولت‌ها در منطقه، اثرگذاری سیاست‌های مالی را برای تقویت تقاضای کوتاه‌مدت محدود خواهد کرد. در کنار تلاش دولت‌ها برای رساندن بدهی‌ها به سطح قابل‌مدیریت، باید نگاهی به پایه‌های مالیاتی گسترده‌تر و بهبود کارآیی مخارج- شامل تکمیل اصلاحات یارانه‌های انرژی- داشت. این اقدامات به اقتصادهای منطقه کمک می‌کند تا بتوانند بر چالش‌های مالی ادامه‌دار فائق آیند و پس‌اندازی ایجاد کنند که مستقیم صرف مخارج اولویت‌داری نظیر سلامت، آموزش و سرمایه‌گذاری عمومی می‌شود. «صندوق بین‌المللی پول» در گزارش خود تقویت اعتبار سیاست‌‌های پولی را شرط تثبیت انتظارات تورمی دانسته است. در این شرایط، فضا برای کاهش نرخ‌های بهره به‌منظور تحریک رشد اقتصادی محدود خواهد بود، حتی اگر نرخ‌های تورم تعدیل شده باشند. همچنین براساس نظام نرخ ارز ثابت و در راستای انتظاراتی که در خصوص سیاست افزایش نرخ بهره در آمریکا وجود دارد، کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» باید سیاست‌های پولی خود را تغییر دهند.

«اصلاحات ساختاری» کلیدی هستند

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به کشورهای منطقه توصیه کرده‌است نهایت استفاده را از روند رو به بهبود اقتصاد جهانی به‌منظور تسریع اصلاحات ساختاری که موجب تقلیل وابستگی به صادرات کالاها و ایجاد بخش خصوصی پویا می‌شود ببرند. محور این اصلاحات باید بر اقداماتی که موجب بهبود فضای کسب‌وکار - نظیر تلاش اخیر دولت پاکستان برای تقویت چارچوب قانونی ورشکستگی- می‌شود، باشد. همچنین به‌منظور تقویت بهره‌وری باید بازارهای نیروی کار و نظام آموزشی اصلاح شوند. به گزارش صندوق، «تقویت حکمرانی و شفافیت» برای ایجاد رشد اقتصادی فراگیر حیاتی هستند. در این باره برخی کشورها قدم‌های مثبتی را در این مسیر برداشته‌اند. به‌عنوان مثال، به‌تازگی در افغانستان قانونی در راستای مجرمانه خواندن فسادهای اداری تصویب شده است. به مرحله اجرا در آمدن قوانین ضد‌فساد در کشورهای مراکش، سومالی و تونس از دیگر تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه است.

رشد اقتصادی  فراگیر

کشورهای منطقه باید از منتفع شدن همه از رفاه و رونق اقتصادی اطمینان حاصل کنند. در این باره گزارش «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای» برخی نمونه‌های موفق را شناسایی کرده است: ایران برنامه‌هایی را در زمینه ایجاد اشتغال جوانان و زنان-گروه‌هایی که اغلب در اقتصادهای منطقه نادیده گرفته می‌شوند- توسعه داده است؛ امارات سرمایه‌گذاری‌های ارزشمندی را در زمینه آموزش و نوآوری صورت داده است؛ به‌تازگی مراکش برنامه‌ای را به‌منظور بهبود کیفیت نظام آموزش و مهارت‌های اشتغال و افزایش مشارکت زنان در نیروی کار به مرحله اجرا گذاشته است؛ و دولت مصر به‌منظور کمک به مشارکت زنان در نیروی کار، بودجه تخصیص‌یافته خود به مهدکودک‌ها را دو برابر کرده است. گرچه «صندوق بین‌المللی پول» این اقدامات را ستودنی می‌داند اما معتقد است کشورهای منطقه باید کارهای بیشتری در این خصوص انجام دهند.

مقایسه اعتباردهی کشورهای منطقه به بخش خصوصی

با وجود کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی طی سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۶، «بخش‌های مالی» عمدتا منعطف و قدرتمند باقی مانده‌اند. با این حال رشد اعتبارات در بسیاری از کشورهای منطقه تحت‌تاثیر کاهش مخارج مصرف‌کنندگان، دولت‌ها و کسب‌کارهای دولتی و همچنین کاهش سطح اطمینان ضعیف بوده است. این شرایط منجر به اتخاذ اقدامات سیاستی برای سهولت دسترسی به منابع مالی شده است. به‌عنوان مثال، معرفی چارچوب ثبت‌نام اعتباردهی در امارات، به مدیریت بهتر ریسک‌های اعتباری بانک‌ها کمک کرده است. در عربستان، محدودیت‌های بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی برداشته شده و نسبت «وام به ارزش خانه» برای خریداران اولین خانه افزایش یافته است. گرچه این اصلاحات نتیجه مستقیم رشد ضعیف اعتبارات نیستند، اما می‌توانند روند بهبود را سرعت بخشند. به‌منظور افزایش سطح اطمینان و ارتقای اعتبار، کشورهای منطقه باید حقوق قانونی قرض‌دهندگان و وام‌گیرندگان را تقویت کنند و دسترسی به اطلاعات اعتبارات را بهبود بخشند.

طی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بیشترین رشد اعتباردهی به بخش خصوصی را در میان کشورهای منطقه ایران داشته است. در سال ۲۰۱۶ نرخ رشد اعتبارات ایران به بیش از ۲۵ درصد رسید. سال گذشته اما این نرخ با کاهش نسبت به سال ماقبل در سطح ۲۲ درصد قرار گرفت. در این باره «صندوق بین‌المللی پول» معتقد است افزایش سطح وام‌های معوق در ایران موجب تضعیف اثرات رشد سریع اعتباردهی به بخش‌های غیرنفتی شده است. پس از ایران به ترتیب کشورهای الجزایر، عمان، قطر و عراق بیشترین نرخ رشد اعتباردهی به بخش خصوصی را در دو سال گذشته داشته‌اند. عربستان سعودی با نرخ رشد منفی اعتباردهی در سال ۲۰۱۷ در انتهای این فهرست قرار گرفته است.