با این همه، علت خارج شدن این طرح از دستور کار پارلمان مبهم است؛ از اظهارات بهروز نعمتی اینچنین می‌توان نتیجه گرفت که کاهش تعداد امضاهای این طرح موجب نشد بررسی آن در مجلس متوقف شود و این موضوع به پایان یافتن بازه زمانی مشخص قانونی این طرح سوال باز می‌گردد. بهروز نعمتی سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس درباره جلسه دیروز هیات‌رئیسه مجلس توضیح داد: در جلسه هیات‌رئیسه روز دوشنبه درمورد وضعیت دو سوال از رئیس‌جمهوری که اخیرا در مجلس مطرح بوده، تصمیم‌گیری شد. بر این اساس، سوال اول از رئیس‌جمهوری که با محوریت موضوع موسسات مالی و اعتباری و با امضای آقای وقف‌چی نماینده زنجان و حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر دیگر از نمایندگان در دستور کار مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار گرفته بود، از دستور کار مجلس خارج شد.بنابر ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس باتوجه به آن‌که مهلت زمانی رسیدگی به سوال نمایندگان از رئیس‌جمهوری درباره موسسات مالی و اعتباری سپری شده و از بازه زمانی درنظر گرفته شده در قانون گذشته است، این طرح سوال از دستور کار مجلس خارج شد. با این حال اکبر رنجبرزاده دیگر عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس کاهش تعداد امضاکنندگان طرح سوال از رئیس‌جمهور به کمتر از حد نصاب یعنی کمتر از ۷۳ نفر را دلیل خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس عنوان کرد. او تاکید کرد که با اشاره به جلسه روز گذشته هیات‌رئیسه مجلس با نمایندگان سوال‌کننده از رئیس‌جمهور، این جلسه پیرامون سوال علی وقف‌چی، نماینده زنجان از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری بود که سوال‌کنندگان از توضیحات ارائه شده در این زمینه قانع نشده بودند. البته فرج‌الله رجبی، نماینده مردم شیراز هم که خود از امضاکنندگان طرح سوال از رئیس‌جمهور بود، توضیح داد که تعداد زیادی از نمایندگان امضای خود را از این طرح پس گرفته‌اند به گونه‌ای که طرح سوال از رئیس‌جمهوری از نصاب خارج شد.

بررسی دومین طرح سوال از رئیس‌جمهور

از سوی دیگر بهروز نعمتی به دومین طرح سوال از حسن روحانی که مجتبی ذوالنوری نماینده قم و چند نماینده دیگر مجلس تدوین کرده‌اند اشاره کرد و گفت: این طرح سوال با ۱۰۳ امضا و در ۵ محور مختلف اعم از بحث اقتصادی و معیشتی، موضوع اشتغال و بحث موسسات مالی و بانک‌ها و مسائل مربوط به بازار ارز تهیه شده که در جلسه دیروز هیات‌رئیسه مجلس قرار بر آن شد این طرح با طی روند قانونی خود به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و مورد رسیدگی قرار گیرد.

در همین حال اکبر رنجبرزاده هم درباره دومین طرح سوال از رئیس‌جمهور گفت: این سوال بیش از ۱۰۰ امضا دارد و تا یکشنبه هفته آینده تکلیف آن روشن می‌شود و در صورت در حد نصاب ماندن امضاها، رسیدگی به آن به سال ۹۷ می‌رسد. البته مجتبی ذوالنوری دیروز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت که طرح سوال او از روحانی بیش از ۸۰ امضا دارد. ذوالنوری با اشاره به جلسه متقاضیان سوال از روحانی در کمیسیون اقتصادی با نمایندگان دولت، تاکید کرد که نمایندگان از اظهارات نمایندگان دولت قانع نشدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز به‌عنوان نمایندگان دولت در این جلسه حاضر بودند. اما اظهارات نمایندگان دولت چه بود که طراحان سوال آن را اقناع‌کننده ندانستند؟ محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که به‌عنوان یکی از نمایندگان دولت در جلسه دیروز حاضر شد، درخصوص بحث قاچاق گفت: در سه چهار سال گذشته نسبت به سال‌های قبل از آن مقابله هوشمند با قاچاق انجام شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نهاوندیان در ادامه جلسه بررسی درخواست سوال از رئیس‌جمهور افزود: کاری که در این سه تا چهار سال انجام شد متفاوت با گذشته بود و تفاوت آن تاکید بر مقابله هوشمند با قاچاق بود.

او ادامه داد: ۱۵ سامانه طراحی شده و اتصال سامانه جامع به همه این طرح‌ها باعث می‌شود تجارت رسمی از قبل از ورود کالا یعنی از مرحله ثبت سفارش تا مرحله مصرف، کاملا رصد شود و این موضوع به حاکمیت اجازه می‌دهد تجارت غیررسمی را محدود و پرهزینه کند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درخصوص علت وقوع قاچاق گفت: قاچاق به این دلیل است که از لحاظ اقتصادی به نفع افراد است زیرا اگر به ضرر آنها باشد کسی قاچاق نمی‌کند بنابراین ما باید تجارت رسمی را پرنفع و در مقابل تجارت غیررسمی و قاچاق را پرضرر کنیم. نهاوندیان افزود: نکته دوم این است که باید این واقعیت را ببینیم که در دوره تحریم به‌دلیل اینکه خارجی‌ها می‌خواستند مانع تجارت رسمی ایران شوند پول ما در برخی بخش‌ها از جمله بخش‌های حساس و صنعتی به سمت تجارت غیررسمی رفت. او افزود: خوشبختانه در حال حاضر به‌دلیل رفع تحریم‌ها در بخش بین‌المللی، استفاده از راه‌های بین‌المللی برای ما امکان‌پذیرتر شده و به این دلیل از جهت محیط بیرونی و هم برخورد هوشمند با تجارت غیرقانونی، میزان قاچاق کاهش یافته است. نهاوندیان سومین نکته را معادله اقتصادی دانست و گفت: این یعنی ما در سیاست‌های اقتصادی، برخورد با اصناف و به کار بردن سیستم‌های تشویقی برای واحدهای قانونمند اقتصادی باید با بحث قاچاق مقابله کنیم. او درخصوص کاهش آمار قاچاق افزود: با توجه به همان روشی که در سال ۹۲ میزان قاچاق را حدود ۲۵ میلیارد دلار محاسبه کرده بود این روش در سال ۹۳ آماری حدود ۱۹/ ۸، در سال ۹۴ معادل ۵/ ۱۶ و در سال ۹۵ معادل ۶/ ۱۲ میلیارد دلار شده است. به گفته معاون اقتصادی رئیس‌جمهور این روند نشان می‌دهد که با به کار بردن روش‌ها و چرخه جدید، میزان قاچاق سازمان یافته کالا و ارز در حال ساماندهی شدن است. او در ادامه درخصوص قاچاق ارز نیز گفت: یک ارزی است که برای قاچاق استفاده می‌شود و دیگری ارزی است که برای سرمایه به کار می‌رود که در برخی جاها از آن به‌عنوان تقاضای واقعی استفاده می‌کنیم در صورتی که این بازار اقتصاد ما نیست.

استیضاح دو وزیر

خبر دیگر آنکه بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره آخرین وضعیت استیضاح وزرای راه و کار گفت: طبیعتا اگر امضا‌ها از حدنصاب کمتر باشد، اعلام وصول نمی‌شود اما در حال حاضر بعید است که این دو طرح استیضاح با کاهش امضا روبه‌رو شوند. نعمتی افزود: موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملا اعلام وصول شده و باتوجه به آنکه این استیضاح از سوی کمیسیون اجتماعی به هیات‌رئیسه ارجاع شد، نیازی به اعلام وصول مجدد نیست و هیات‌رئیسه باید نسبت به انجام مقدمات برگزاری جلسه استیضاح اقدام کند و این طرح را در دستورکار قرار دهد.