صحبت‌های سیف، در حقیقت بر این موضوع تاکید می‌کند که برخی از افراد یا گروه‌ها که معمولا اسمی از آنها در رده‌های بالای اقتصادی برده نمی‌شود، با اعمال قدرت خود، سدی در مقابل اصلاحات ایجاد می‌کنند. به بیان دیگر، اعمال اصلاحات، در حوزه‌های اقتصادی باعث می‌شود که رانت این گروه‌ها از میان برداشته شود و پایانی برای سواری مجانی ایشان باشد. بررسی‌ها حاکی از آن است که این ذی‌نفعان، در تمام حوزه‌های اقتصادی کشور رخنه کرده‌اند. در بحث ساماندهی موسسات غیرمجاز، اعمال نفوذ و مقاومت این گروه‌ها، بحث ساماندهی این موسسات را با کندی روبه‌رو کرده بود. در حقیقت، این ذی‌نفعان با نفوذ و اعمال قدرت در سیستم‌های اجرایی کشور، در سال‌های گذشته مشغول بازی پانزی با سپرده‌های مردمی بودند و در مقابل کسب سود این گروه، ضرری به بخش مجاز بازار پول تحمیل کرده است. ضرری که امروز باید بانک مرکزی، با بهره‌گیری از منابع مردمی آن را پوشش دهد. این موضوعی است که رئیس‌جمهوری نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی چند روز پیش به آن اشاره کرده بود: «یادمان نرود دولت پولی ندارد. تمام پول دولت متعلق به مردم است. وقتی می‌گوییم صندوقی ورشکسته شده و دولت پولش را بدهد، یعنی از مردم بدهد.» در نتیجه این موضوع به روشنی نشان می‌دهد که هزینه ساماندهی این موسسات باید از منابع مردمی تامین شود؛ هزینه‌ای که پیش‌تر، ذی‌نفعان ناشناخته به بازار پول تحمیل کرده بودند. حتی سیاست‌گذار پولی، برای ساماندهی این موسسات و عبور از ذی‌نفعان به بازار پول، دست یاری به دیگر نهادها دراز کرد.

همچنین در مقابل اصلاحات بازار ارز نیز گروهی وجود داشته‌اند که با اعلام موضع به مانعی در مقابل این اصلاحات تبدیل شده است. در بازار ارز، گروه بسیاری از اختلاف قیمت‌ها و چند نرخی بودن دلار بهره می‌برند و در صورتی که اصلاحات ارزی، قیمت دلار را به سطح تعادلی نزدیک کند، منافع این گروه با تهدید روبه‌رو خواهد شد. در واقع اصلاح سیاست ارزی علاوه‌بر ملاحظات ساختار بوروکراتیک، از طرف جریان‌های فکری و اقتصادی تحت فشار قرار گرفته است. این گروه‌های فشار با بهره‌گیری از مصلحت‌سنجی‌ها، به یک مانع در مقابل واقعی‌سازی نرخ ارز تبدیل شده‌اند. در نتیجه این فشارها در دهه‌های گذشته، سیاست‌گذار نتوانسته از یک پارادایم مشخص در حوزه سیاست‌گذاری ارزی بهره ببرد و انتخاب استراتژی مناسب را برای واقعی کردن نرخ ارز با کارشکنی روبه‌رو کرده است. برخی از این مانع‌تراشی‌ها مواردی نظیر «تضعیف پول ملی با افزایش نرخ ارز»، «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها»، «اثرگذاری در رشد صادرات خام‌فروشی» و «رشد قیمت مواد واسطه‌ای و افزایش هزینه‌های تولید» بوده است که عمده این موارد در تحقیق‌ها و بررسی‌های کارشناسانه مردود شده است.

یا به‌عنوان نمونه دیگری، گروهی که ذی‌نفعان از انرژی ارزان منفعت می‌برند و متقاضی بخش عمده‌ای از این انرژی هستند، اثر آزاد‌سازی قیمت انرژی بر زندگی مردم را به‌عنوان یک بهانه، پررنگ می‌کنند تا بتوانند از منافع انرژی ارزان برای کسب درآمد رانتی خود بهره ببرند. با نگاهی به شاکله بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توان در هر بخش مشاهده کرد که قدرت این ذی‌نفعان، به‌عنوان ترمزی برای اصلاحات، به‌کار گرفته شده است. حال این بار رئیس کل بانک مرکزی از یک تریبون رسمی اعلام کرده است که سواری گرفتن مجانی این گروه‌ها به مانع اصلی اصلاحات تبدیل شده است.

بررسی‌های کارشناسان نیز نشان می‌دهد که وجود این ذی‌نفعان، یکی از موانع توسعه یافتگی محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند که نظام اقتصادی ایران یک نوع نظام مرکانتیلیستی جدید است و ذی‌نفعان اقتصادی مانع اصلاحات ساختاری شده‌اند. مرکانتیلیسم یک مکتب فکری است که سیاست‌ اقتصادی اروپایی‌ها به‌ویژه بریتانیا، از قرن ۱۶ تا ۱۸ را تحت‌تاثیر قرار داده بودند که آدام اسمیت، بنیان‌گذار مکتب اقتصاد آزاد، علیه این گروه قیام کرد. به اعتقاد کارشناسان، سیستم اقتصادی فعلی ایران بیشتر شبیه نوعی تیول‌داری است که شکل آن عوض شده و مدرن‌تر شده است. اگر در گذشته، قطعات سرزمینی به‌عنوان تیول واگذار می‌شد، در حال حاضر، این بنگاه‌ها هستند که جایگزین قطعات سرزمینی شده و به شکل تیول در قالب دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی به تیول‌داران واگذار می‌شوند.

 

ذی‌نفعان ضداصلاح اقتصادی