بر اساس این تصمیم، اعتبارات هزینه‌ای ۸ ردیف از ردیف‌های متفرقه جداول بودجه حذف شد که عبارت است از بخشی از بودجه «سازمان تبلیغات اسلامی- کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی فرهنگی و دینی»، «دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم- کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی فرهنگی و دینی»، «جامعه المصطفی العالمیه- کمک به اشخاص حقوقی غیر دولتی فرهنگی و دینی»، «مرکز خدمات حوزه‌های علمیه- کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی فرهنگی و دینی»، «شورای عالی حوزه‌های علمیه- کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی فرهنگی و دینی»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی فرهنگی، هنری و دینی»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- کمک به اشخاص حقوقی غیر دولتی حوزوی، دانشگاهی و پژوهشی» و«سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- کمک به اشخاص حقوقی و نهادهای عمومی غیر دولتی».

این به معنای حذف کامل بودجه نهادهای یاد شده نیست. مجلس به این دلیل اعتبارات متفرقه این نهادها را حذف کرد که این اعتبارات با عنوان «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی» مطرح شده است و از منظر قانون، اعتبارات با این عناوین از سوی مجلس و دیوان محاسبات قابل نظارت نیست. از سوی دیگر با تصمیم دیروز تلفیق، ۸۰ درصد از درآمدهایی که به این ردیف‌ها اختصاص یافته بود، برای یارانه سود تسهیلات مسکن رزمندگان و ۲۰ درصد آن برای یارانه سود تسهیلات مسکن معلولان هزینه خواهد شد. با این همه تصمیم‌گیری نهایی درباره این اعتبارات در صحن علنی صورت می‌گیرد. جدول ۱۷ پیش از این از سوی دولت حذف شد اما بخشی از اعتبار برخی ردیف‌های آن، در جدولی به نام اعتبارات ردیف‌های متفرقه، در لایحه بودجه گنجانده شده بود که دیروز حذف شد.

ادامه چالش اشتغال

کمیسیون تلفیق همچنین در جلسه دیروز، پیشنهاد دولت مبنی بر اختصاص ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به موضوع «اشتغال» را رد کرد. اعضای این کمیسیون در بررسی بخش هزینه‌ای تبصره ۱۸، روز گذشته مصوبه الحاقی خود به این بند را که جایگزین بند الف پیشنهادی دولت مبنی بر«افزایش قیمت بنزین و اختصاص درآمد حاصل از آن به اشتغال» شده بود، حذف کردند.

دولتی‌ها در لایحه بودجه ۹۷، طی تبصره ۱۸، اختصاص ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین و گازوئیل، به طرح‌های اشتغال‌زایی را پیشنهاد کردند اما کمیسیون تلفیق با هرگونه افزایش قیمت بنزین در سال ۹۷ مخالفت کرد. در عوض اعضای کمیسیون تلفیق با رای موافق به پیشنهادی جایگزین، به دولت اجازه دادند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از فروش اموال تملیکی دولت، اعم از کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و نیز قاچاق و... برای اشتغال هزینه کند. عمر این مصوبه اما به یک هفته نکشید و دیروز، مدافعان این بند الحاقی، با اعلام پشیمانی از پیشنهاد و تصویب این بند که به گفته آنان بر مبنای اطلاعات غلط مطرح شده بود، در بازنگری به حذف این بند رای دادند.

بنابراین می‌توان گفت که با حذف بند الف تبصره ۱۸ از سوی کمیسیون تلفیق، اصلی‌ترین بخش پیشنهاد ویژه دولتی‌ها در لایحه بودجه ۹۷ برای ایجاد اشتغال، منتفی شده است. با این حال ممکن است طی روزهای آینده پیشنهادهای جایگزین دیگری از سوی کمیسیون تلفیق مطرح و برای موضوع اشتغال که از نگرانی‌های دولت و مجلس است، در بودجه ۹۷ تدابیری اندیشیده شود. از سوی دیگر همچنان تکلیف بخش دیگری از پیشنهاد دولت برای توسعه اشتغال در سال ۹۷ که در تبصره ۴ مطرح شده، روشن نشده است؛ این تبصره‌ای است که به دلیل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، برای بررسی در صحن علنی و اجرایی شدن نیاز به اذن مقام معظم رهبری دارد.

 

نماینده تهران و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷