در جلسه صبح دیروز و در مبحث، «انرژی، حامل‌های انرژی، برق و نفت»، اهم بحث ها از سوی حاضران در جلسه، به افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه اختصاص یافت. براساس بند الف ماده ۳۹ قانون برنامه ششم، دولت مکلف است  تا سال ۱۴۰۰، قیمت حامل‌های انرژی را تا ۹۰ درصد فوب خلیج فارس افزایش دهد اما با توجه به لایحه بودجه، نمایندگان چگونگی  نحوه انجام آن در سال ۹۷ را مورد پرسش قرار داده اند. سوال آن است که این افزایش قیمت روی کدام حامل و به چه مقدار صورت می گیرد؟ با توجه به تبادل نظر در جلسه روز گذشته کمیسیون، دولت بر این باور است که بر اساس قانون یاد شده مکلف به اجرای قانون و افزایش قیمت حامل های انرژی است. با این همه بحث بر سر میزان افزایش قیمت حامل های انرژی به جلسات بعدی کمیسیون و توافق دولت و مجلس موکول شده و در جلسه دیروز مصوبه ای در این زمینه نداشتیم.

همچنین در جلسه صبح دیروز، «رفاه اجتماعی و هدفمندی یارانه ها» به عنوان یکی از مهمترین موضوعات بودجه مطرح شد. به نظر می رسد مهم‌ترین چالش در این زمینه تبصره ۱۴ و ۱۸ و گروه هدف دریافت یارانه‌ها و نیز محل هزینه‌کرد منابع حاصل از افزایش قیمت‌ حامل‌ها است. بحث اصلی مطرح شده نمایندگان در جلسه روز گذشته درباره «مکانیزم شناسایی» و نیز «قابلیت شناسایی» افراد ذی‌صلاح، براساس تعریفی است که از «خط فقر» وجود دارد؛ موضوعی که در این میان راه حلهایی برای شناسایی افراد برای دریافت یارانه نقدی مطرح بود از جمله رضایت دادن افراد مایل به دریافت یارانه‌ها، به افشای اطلاعات حساب بانکی‌شان و یا پر کردن تقاضانامه دریافت یارانه و تحقیق محلی راهکارهای مطرح هستند، با این همه اما ابهام‌های متعددی باقی است. با این همه در نظام رفاهی مد نظر دولت سه هدف دنبال می‌شود: ۱- کاهش فقر شدید و مطلق، ۲- بهبود وضعیت سلامت جامعه و ۳- افزایش فرصت‌های شغلی برای افراد کم‌درآمد و پرداختن به شعار رئیس جمهور مبنی بر از بین بردن فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم.

بنابراین در کنار سوال اساسی «چگونگی نحوه شناسایی اقشار نیازمند»،ابزارهای مورد استفاده برای تعدیل فهرست یارانه بگیران و نحوه منافع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها  پس از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی دو دغدغه نمایندگان است.در واقع با توجه به شفاف‌سازی صورت نگرفته در لایحه ، کمیسیون تلفیق از دولت خواستار شفافیت در جزٸیات ارقام منابع و مصارف این بخش‌ها (تبصره ۱۴ و ۱۸) و تطابق آن با اهدف ذکر شده شد.

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ همچنین در جلسه عصر روز گذشته خود به دو چالش مهم در لایحه بودجه سال آینده پرداختند؛ نخست، موضوع بدهی های دولت و دوم،موضوع بازار ارز. در موضوع نخست اشاره به این نکته ضروری است که دولت در راستای اجرای ماده ۱ قانون رفع موانع تئولید رقابت پذیر مکلف است جدول بدهی ها و مطالبات خود و شرکت های دولتی را در سه طبقه «اشخاص حقوقی، حصوصی و تعاونی»، «نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» و«بانک ها و موسسات اعتباری»، تهیه و به کمیسیون های مربوطه در مجلس ارسال کند. دولت همچنین بر اساس همین قانون مکلف است همزمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، جدول بدهی های قطعی دولت به این سه طبقه و تعهدات آنها به دولت را به مجلس ارائه کند.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که «شفافیت میزان بدهی دولت در یک کشور»، یکی از شاخص هایی است که در سنجش ریسک اعتباری کشورها مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین بحث و بررسی پیرامون تعیین تکلیف بدهی های دولت، به عنوان یکی از موضوعات مهم در سنجش ریسک اعتباری ایران، مورد توجه نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه است. بر این اساس، با توجه به اینکه بخشی از بدهی های دولت باید در بودجه سنواتی تعیین تکلیف شود، در جلسه عصر دیروز گزارشی از این بدهی ها به کمیسیون تلفیق ارائه شد.

ادامه دارد