در همین ارتباط، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفت‌وگو با «ایسنا» در مورد روند اجرایی شدن تغییرات ساختار در وزارت خارجه که اخیرا و در دو مرحله به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز رسید، گفت: «ظریف دستور اجرایی شدن این تغییرات را روز گذشته صادر کرد.» بهرام قاسمی با بیان اینکه تغییرات ساختار در وزارت خارجه مراحل نهایی خود را برای اجرایی شدن کامل طی می‌کند، اظهار کرد: «طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان این ماه روند اجرایی شدن این تغییرات به اتمام خواهد رسید.»

او با بیان اینکه این تغییر ساختار در راستای چابک‌سازی این وزارتخانه و با هدف کاهش سطوح لایه‌های مدیریتی و پیشبرد هرچه بهتر وظایف دستگاه دیپلماسی کشور انجام می‌شود، تاکید کرد: «در کنار تغییر ساختار، تغییراتی نیز در چیدمان وزارت خارجه و مدیران صورت می‌گیرد.» او همچنین با بیان اینکه در ساختار جدید، ادارات کل دوجانبه به‌طور مستقیم زیر نظر وزیر امور خارجه فعالیت می‌کنند، گفت: «در چارچوب این تغییرات دو معاونت سیاسی و دیپلماسی اقتصادی در این وزارتخانه ایجاد می‌شوند و معاونت‌های منطقه‌ای منحل می‌شود.»  سخنگوی وزارت امور خارجه، همچنین اخبار ضد و نقیضی که از صبح دیروز درخصوص تغییرات در وزارت امور خارجه منتشر شده و انتشار برخی اسامی را گمانه‌زنی‌های زود هنگام رسانه‌ای خواند.

قاسمی در گفت‌و‌گو با «پانا» با تاکید بر اینکه دستور اجرایی شدن چارت ساختار جدید وزارت‌خارجه از سوی محمدجواد ظریف ابلاغ شده است، گفت که ظرف چند هفته آینده تغییرات اعمال خواهد شد و نهایتا تا ابتدای ماه آینده تکلیف همه بخش‌ها در وزارت امور خارجه روشن خواهد شد.

برخی از خبرگزاری‌ها با انتشار برخی از اسامی دیپلمات‌ها از اعمال تغییرات در وزارت امور خارجه خبرداده و افزوده شدن دو معاونت همسایگان و حقوق شهروندی را به مجموعه معاونت اقتصادی و سیاسی اعلام کرده بودند. براساس کسب اطلاع پانا،‌ وزارت امور خارجه قرار است در چارت جدید دو معاونت اقتصادی و سیاسی داشته باشد و افزوده شدن معاونت‌های دیگر در دستور کار نیست.  در دو سال گذشته وزیر امور خارجه به‌صورت جدی ایده تغییرات در ساختار وزارت‌خارجه را دنبال می‌کرد و در این چارچوب جلسات متعددی را در درون این وزارتخانه در سطوح مختلف برای تحقق این ایده در راستای چابک‌سازی دستگاه دیپلماسی کشور برگزار کرد. او سپس بعد از اخذ نظرات کارشناسی در داخل و خارج از این وزارتخانه در مورد این طرح و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از روز گذشته دستور اجرایی شدن آغاز تغییرات ساختار جدید وزارت خارجه را به بدنه این وزارتخانه ابلاغ کرد.

در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در گزارشی هشت پیشنهاد برای چابک‌سازی اقتصادی ارائه کرده بود که مهم‌ترین و نخستین پیشنهاد این مرکز، احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه بود که می‌تواند با داشتن اختیارات کافی به‌عنوان مرکز اصلی تصمیم‌گیری، یکپارچه‌سازی و انسجام برنامه‌ای و مدیریت در عرصه دیپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاه‌ها عمل کند.

پیش‌تر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت‌خارجه و ضرورت‌ها و دلایل آن گفت: «مجموعه فضای فعلی یعنی ضرورت توسعه اقتصادی، اهمیت اقتصاد برای کشور و همچنین موضوع برجام و بهره‌وری از آثار و مزایای آن، این ایده را مجددا مطرح کرد که با تشکیل یک ستاد مقتدرتر در حوزه اقتصادی تحت عنوان معاونت دیپلماسی اقتصادی، در این جهت گام برداریم.» بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که با توجه به بحث و نظرهای قبلی درخصوص تداخل وظایف معاونت اقتصادی وزارت‌خارجه با نهادهای متولی اقتصادی در دولت، آیا این تداخل به هماهنگی منجر شده است که وزیر امور خارجه خبر از تشکیل این معاونت داده‌است، گفت: «کار وزارت‌خارجه و شرح وظایف آن کاملا روشن است. وقتی سخن از دیپلماسی اقتصادی در حوزه خارجی می‌شود یعنی بتوانید از ابزارهای سیاسی و ابزار روابط و سیاست خارجی برای پیشبرد همکاری‌های اقتصادی خارجی به نحو مطلوبی استفاده کنید. سازمان‌ها و دستگاه‌های اقتصادی مانند بانک مرکزی، گمرک، وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارند، کار خود را به‌صورت تخصصی و بر مبنای شرح وظایف ذاتی خود دارند؛ یعنی دیپلماسی اقتصادی یا معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت‌خارجه قرار نیست کار بانک مرکزی یا کار وزارت صنعت را انجام دهد، در واقع متولیان اصلی کار اقتصادی همان نهادهای اقتصادی در داخل کشور هستند. وزارت‌خارجه تنها به‌عنوان تسهیل‌کننده و فراهم‌کننده زمینه همکاری این دستگاه‌ها با کشورهای خارجی خواهد بود و زمینه و استعدادهای بیرونی را پیدا و آشکار و کمک می‌کند که متولیان اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف تخصصی خود، در مراودات بیرونی و خارجی چه به شکل همکاری‌های بانکی، صنعتی و بازرگانی در مسیر مشخص‌تری و با دریافت اطلاعات و تسهیلات بیشتری که مولود دیپلماسی و حاصل روابط سیاسی با دیگر کشورها است، بتوانند نیاز‌ها و همکاری موردنظر و کار خود را به انجام و فرجام برسانند.»

وزیر امور خارجه در ابتدای مرداد ماه در توضیح برنامه‌هایش در دولت دوازدهم از نقش محوری وزارت‌خارجه در دولت آینده به‌ویژه در حوزه هماهنگی برنامه‌های اقتصادی خبر داد. ظریف همان زمان در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس برنامه‌های پیشنهادی‌اش را در دولت دوازدهم مطرح کرد. او با بیان اینکه دو اولویت در برنامه کاری آینده وزارت‌خارجه در نظردارد، گفت:‌ «این اولویت‌ها شامل مباحث منطقه و فعال‌سازی دیپلماسی در میدان اقتصادی است. در اولویت اول با هدف‌گذاری صورت گرفته سازوکارهایی برای دستیابی به آنها پیش‌بینی شده است، در اولویت دوم نیز تلاش‌هایی انجام شده ولی انتظار مجلس بیش از این است، به همین دلیل به یک ساختار مستقل در وزارت‌خارجه نیاز است.»

او در عین حال گفت: «البته باید ساختار را کوچک و چابک می‌کردیم به همین دلیل پنج معاونت را پیش‌بینی کردیم که یکی از آنها معاونت اقتصادی است، به این ترتیب کوچک‌سازی و چابک‌سازی صورت گرفته است و از طرف دیگر مدیران منطقه‌ای را در زیرمجموعه وزیر قرار داده‌ایم که در صورت تصویب چارت پیشنهادی دنبال خواهد شد. ظریف همچنین روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، در توضیح برنامه‌های خود برای دولت دوازدهم با بیان اینکه وظیفه اصلی ما بحث مسائل منطقه‌ای و اقتصادی در وزارت‌خارجه است، گفت: «برای این دو بخش هم در وزارت‌خارجه و هم در بیرون از وزارت‌خارجه باید اقداماتی انجام شود.» ظریف تاکید کرد: «در بیرون از وزارت‌خارجه باید مشخص شود که آیا وزارت‌خارجه مسوول روابط‌خارجی در حوزه اقتصاد و سایر حوزه‌ها است یا خیر؛ هیچ ادعایی بر انحصار روابط خارجی نداریم، اما بر مسوولیت روابط خارجی ادعا داریم و باید با هماهنگی وزارت‌خارجه اقدامات اقتصادی انجام شود تا با توجه به منافع ملی مانع از به‌وجود آمدن رقابت‌های بی‌مورد بین بنگاه‌های ایرانی در خارج از کشور شویم.»

وزیر پیشنهادی امور خارجه در دولت دوازدهم با بیان اینکه برای انجام وظیفه در وزارت‌خارجه دو نیاز وجود دارد، گفت: «یکی از نیازها، نیاز تقنینی است که در برنامه ششم یک بند به آن اضافه شد و بر این اساس وزارت‌خارجه مسوول هماهنگی روابط خارجی است، فرهنگ هماهنگی در دستگاه‌های دولت و دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت باید صورت بپذیرد که مسوولیت روابط خارجی با وزارت‌خارجه است.» ظریف با بیان اینکه در وزارت‌خارجه هیچ‌گاه رسم نداشته‌ایم که بر بودجه دولت، هزینه‌ای تحمیل شود، گفت: «برنامه‌های اقتصادی وزارت‌خارجه برای فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی پیگیری می‌شود.» ظریف گفت: «وزارت‌خارجه همزمان که یک دستگاه سیاسی- امنیتی است، اولویت خود را پیشبرد دیپلماسی اقتصادی تعریف می‌کند، ولی نمی‌توان جنس وزارت‌خارجه را تغییر داد.»