تعیین تکلیف ۲۶ هزار ممنوع‌المعامله

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این نشست با اشاره به افراد ممنوع‌المعامله، با تاکید بر اینکه در دهه اول و دوم انقلاب تعدادی ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده بودند و مشخصات کامل‌شان ذکر نشده و به‌دلیل تشابه اسمی مشکلاتی ایجاد شده بود، گفت: با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و ... از حدود ۲۷ هزار نفری که به دلیل تشابه اسمی ممنوع‌المعامله بودند، ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر از آنها تعیین تکلیف شدند و نزدیک به ۵۰۰ و اندی نفر باقی مانده که باید تعیین تکلیف شوند.

درباره زاغری تصمیم نگرفته‌‌ایم

براساس آنچه «ایسنا» از این جلسه گزارش داده است، اژه‌ای در ادامه این جلسه، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی‌بر اینکه اخیرا هیات انگلیسی به ایران سفر کرد و مدعی مذاکره درخصوص برخی متهمان بود، آیا با قوه‌قضائیه در این زمینه مذاکره‌ای صورت گرفته و آیا درخصوص نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی گرفته شده است، گفت: «اینکه این هیات چه هدفی داشتند و با چه کسی مذاکره کردند را نمی‌دانم، ولی با قوه‌قضائیه صحبتی نداشتند و قوه‌قضائیه درخصوص این افراد تصمیمی نگرفته است. بله، امر بر عهده قوه‌قضائیه است. اگر روزی آزادی مشروط و ... شامل حال این زندانی یا سایر زندانیان شد، اعمال می‌شود.»

او افزود: براساس قانون پیش‌بینی شده کسانی که بیش از ۱۰ سال حبس داشته‌اند و نیمی از حبس را گذرانده باشند در صورت وجود شرایط خاص می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که مجازات‌شان کمتر از ۱۰ سال است پس از گذراندن یک سوم از مجازات خود طبق قانون و شرایط می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.

اژه‌ای با اشاره به پرونده نازنین زاغری و کمال فروغی گفت: درخصوص این دو زندانی گفتنی است که آنها مانند سایر زندانی‌ها هستند و اگر روزی مستحق تخفیف مجازات باشند این امر صورت می‌گیرد. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین یادآوری کرد که نازنین زاغری پرونده جاری دیگری نیز دارد. اژه‌ای در عین حال از اینکه آن پرونده در چه مرحله‌ای است اظهار بی‌اطلاعی کرد. محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره تقاضای دیدار وزیر خارجه انگلستان با قوه‌قضائیه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «این امور از طریق وزیر امور خارجه صورت می‌گیرد، ولی می‌دانم که ملاقاتی صورت نگرفته است.»

اظهارات احمدی‌نژاد

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از مقامات مانند احمدی‌نژاد برای اینکه مرتکب جرم نشر اکاذیب نشود اقدام به ضبط ویدئو می‌کند، زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکان‌پذیر است، گفت: فکر نمی‌کنم هیچ قاضی بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست. در قانون از کلمه «به هر نحوی» استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است. اژه‌ای افزود: کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ یک مطلب می‌گویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسوولیت شود و محاکمه نشوند که قطعا این حرف‌ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند، همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم به‌زودی مشخص خواهد شد.

پیشنهاد حکمیت پذیرفته نمی‌شود

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی درباره نظر قوه‌قضائیه درباره پیشنهادی برای تشکیل حکمیت درخصوص احمدی‌نژاد با قوه‌قضائیه که آیت‌الله امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه مطرح کرد، گفت: به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. کسانی که مرتکب جرم می‌شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد. معاون اول قوه‌قضائیه در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات احمدی‌نژاد آیا دستگاه قضا با برگزاری دادگاه علنی موافقت می‌کند، گفت: ما ناچار به اجرای قانون هستیم و قانون موارد برگزاری دادگاه علنی را هم مشخص کرده است.

آخرین وضعیت پرونده صندوق فرهنگیان

او درباره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست. رقم‌ها بستگی به میزان کارشناسی‌ها دارد و تا بحث نهایی نشود نمی‌توان رقم قطعی را گفت.

محافظ برای امثال من قطعا نیاز نیست

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برچیدن حفاظت‌ شخصیت‌ها گفت: این موضوع جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد برای چه کسانی حفاظت در چه شرایطی باشد؛ بنابراین این موضوع زیر نظر شورای امنیت کشور است و آنها تصمیم می‌گیرند چه کسانی محافظ داشته و چگونه محافظ داشته باشند. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه نظر شخصی بنده این است که بسیاری از افراد امثال بنده نیاز به محافظ ندارند، گفت: چندین بار هم به مسوولان نامه نوشتم که به محافظ نیاز ندارم. اگر بگوییم مطلقا محافظ برای هیچ کس نباشد شاید درست نباشد اما برای امثال من قطعا نیاز نیست.

‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره اجرای حکم پرونده ستایش که به تعویق افتاد گفت: تغییر خاصی در اجرای حکم رخ نداده و طبق سوالی که از رئیس کل دادگستری داشتم، گفتند مساله‌ای که پیش آمده بود، رفع شده است و الان دیگر در مقام اجرای قانون و حکم هستند.

او در پاسخ به سوالی درباره انتقاد رئیس‌جمهوری از شنود و استراق سمع شهروندان در همایش حقوق شهروندی و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر، گفت: من هیچ موردی را سراغ ندارم که به صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتما برخورد می‌شود.  وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌ها است و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت، یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند.