در این جلسه اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه شورا درخصوص عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای چابک‌سازی و اصلاح نظام اداری در این وزارتخانه، از اقدامات صورت گرفته قدردانی کرد و گفت: «اصلاح نظام اداری از جمله برنامه‌های مهمی است که در دولت تدبیر و امید توجه ویژه‌ای به آن معطوف شده و تکالیف مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است.»

او همچنین با تاکید بر اینکه برنامه واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و خرید خدمت از آنان، حجم زیادی از بار دولت را کاهش می دهد و منجر به به‌کارگیری نیروی انسانی با کارآمدی بیشتر می شود، از اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت واگذاری امور در حوزه درمان و سلامت کشور به بخش غیردولتی قدردانی کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: «انتظار داریم که همه دستگاه‌ها به تعهدات خود در چارچوب اصلاح نظام اداری به خوبی عمل کنند و بخش‌های مختلف این برنامه به‌خصوص توسعه دولت الکترونیک را به‌صورت جدی پیگیری کنند.»

جهانگیری همچنین با اشاره به یکی از دستورات جلسه مبنی بر فعالیت تعدادی از مراکز مجری آموزش‌های علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی که فعالیت آنها مغایر با مصوبه سال ۱۳۹۰ شورا درخصوص طرح ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی است، از رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست با تشکیل جلسه‌ای سه نفره و با عضویت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن دریافت نظرات دستگاه‌های دیگر، نتیجه نهایی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا مطرح کنند.در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و رئیس امور اداری و استخدامی کشور نیز حضور داشتند، گزارشی از اهم برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اصلاح نظام اداری، مدیریت سرمایه انسانی، نظارت و ارزیابی و واگذاری امور به بخش غیردولتی و مشارکت طلبی از موسسات و نهادهای عمومی ارائه شد.در ادامه این جلسه مروری بر مصوبه سال ۹۰ شورا درخصوص طرح ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت و فعالیت برخی از این موسسات و نیز مراکز مجری آموزش‌های علمی و کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مقرر شد رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور جلسه‌ای با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص برگزار و نتیجه آن را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا مطرح کند.

اصلاح مصوبه سال ۹۴ شورا درخصوص ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی و بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع، از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.