از سوی دیگر، تولید آمارهای رسمی به دلیل هزینه‌های بسیار سنگین آن در سطح ملی و محلی و همچنین عدم امکان اخذ بهای تمام شده به‌دلیل ویژگی کالای عمومی بودن، هیچ‌گاه مورد اقبال بخش‌های غیردولتی نبوده است؛ به گونه‌ای که اجرای طرح‌های آمارگیری نظیر نیروی کار و هزینه و درآمد خانوار، محاسبه نرخ تورم، رشد اقتصادی و نظایر آن معمولا از جنس فعالیت‌هایی است که نهادی به غیر از حاکمیت نمی‌تواند از عهده هزینه‌های مربوط به استخدام مامور آمارگیر، اجرای پیمایش و مراجعه به خانوارها، بنگاه‌ها و کارگاه‌ها در نقاط مختلف کشور و فراهم‌آوری تجهیزات و امکانات مربوط به داده‌آمایی و استخراج نتایج برآید، بنابراین انجام کارآمد این امور در انحصار نهادهای حاکمیتی قرار می‌گیرند که به نیابت از مردم، هزینه سنگین آن را پرداخت می‌کنند و در واقع، آمارهای رسمی به‌عنوان کالای عمومی در جهت تامین منافع اجتماعی برای همگان عرضه می‌شود.

دیدگاه سنتی مذکور یعنی قلمداد کردن آمار به‌عنوان کالای عمومی، بنا به اقتضائات نوین اجتماعی در سال‌های اخیر جای خود را به دیدگاه نوین دیگری داده که در آن آمارهای رسمی کشور به‌عنوان «سرمایه اجتماعی» نقش حیاتی در توسعه کشور دارند و در ترکیب مناسب با سرمایه‌های طبیعی، انسانی، فیزیکی و مالی به‌عنوان متغیر توضیحی بسیار مهم ایفای نقش می‌کنند. نقد عالمانه، منصفانه و شجاعانه مبتنی بر تجارب جهانی و آسیب‌شناسی تجارب داخلی آمارهای رسمی کشور؛ توسط خبرگان فنی و اصلاح مستمر فرآیندها و روش‌ها، یگانه راه تعالی کشور در این زمینه بوده و مورد استقبال و تاکید مرکز آمار ایران است، انتشار تحلیل‌های سطحی و بدون تسلط و اشراف فنی کامل نسبت به اصول بنیادین، استانداردها و قواعد ملی و بین‌المللی حاکم بر فرآیند تولید آمارهای رسمی و ایجاد هرگونه تشکیک در نتایج یا عدم شفافیت در فرآیند انحصاری تولید و انتشار آن می‌تواند تهدیدی بالقوه برای اعتماد عمومی باشد.

به‌عنوان مثال، شاخص‌های اقتصادی در افزایش اعتماد به بازارهای داخلی یک کشور و جذب سرمایه‌های خارجی و در نتیجه رونق سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال بسیار کارآ عمل می‌کنند و آمارهای منتشر شده ازسوی نهادهای متولی آمار، تاثیر بسزایی در بهبود روابط و تعاملات فعالان اقتصادی دارند(البته این در شرایطی است که اعتماد وجود داشته باشد یعنی عمیقا این باور وجود داشته باشد که آمارهای منتشر شده بازتابی از واقعیت هستند و وضعیت موجود را با اندک خطایی که قابل پذیرش است تصویر کرده‌اند) ولی اینجاست که آمارهای اقتصادی به مثابه رشته‌های پیونددهنده در شبکه‌های اقتصادی-اجتماعی که همگرایی نیز ایجاد می‌کنند، دارای ارزش هستند و این آمارها، هم به‌صورت فردی یعنی برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی و هم در شکل جمعی یعنی برای دولت می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند.

بنابراین، «اعتمادی» که باید به نهادهای متولی آمار وجود داشته باشد، سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود و این خود نیز در تعمیق سرمایه‌های اجتماعی کشور و به تبع آن در شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه موثر است. دیدگاه نوین، نهادهای متولی آماری را که بر این اساس شکل گرفته‌اند صرفا به بنگاه عمومی تولید محصولات آماری محدود نمی‌کند؛ بلکه هسته اصلی در این نگرش، اعتماد به ارکان و اجزای نظام و به تبع آن نظام برنامه‌ریزی‌های کلان و ارزیابی عملکردها است.

حال در چنین فضایی و با وجود چنین دیدگاهی، تشکیک در آمارهای رسمی کشور آن هم ازسوی افرادی که اطلاع چندانی از فرآیند تهیه و تولید این آمارها نداشته، بلکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرفا از سر ناآگاهی و کج‌فهمی به صحت و کیفیت آمارهای تهیه و انتشار یافته ازسوی نهادهای رسمی آماری هجمه وارد می‌آورند، نه تنها تضعیف پایه‌های بخش لاینفکی از نظام برنامه‌ریزی کشور، بلکه تقابل با همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام و در یک کلمه تقلیل سرمایه اجتماعی کشور است که در طول سالیان متمادی بهای زیادی برای به دست آوردن آن پرداخت شده است.

مرکز آمار ایران که به‌عنوان یگانه مرجع آمارهای رسمی در جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از توان فنی و کارشناسی چند ساله خود و نیز با تکیه بر استانداردها و اصول پذیرفته شده‌ بین‌المللی تحت عنوان «۱۰ اصل بنیادین آمارهای رسمی» توانسته است همواره مشارکت و اعتماد بسیار بالای پاسخگویان را در طرح‌های آمارگیری خود جلب کند، از جمله نهادهای مورد اعتماد و همچنین اعتمادساز در جامعه است و این اعتماد وسیع را مرهون ارتقای فرهنگ آماری در تمامی سطوح اعم از سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و نیز آحاد مردم، هم به‌عنوان پاسخگویان به پرسش‌های آماری و هم به‌عنوان کاربران آمارهای رسمیِ تولید شده می‌داند.

اگر چه وجود موازی‌کاری‌ها و اختلافات در تولید انتشار آمارهای رسمی کشور به تعبیر مقام معظم رهبری «بلایی بزرگ» است و باید در برنامه ملی آمار (۱۴۰۰-۱۳۹۶) حل شود، هر گونه خدشه و تشکیک در آمارهای رسمی کشور که از فرآیندهای اجرایی کاملا شفاف، متقن و مبتنی بر آخرین استانداردهای بین‌المللی حاصل می‌شود، می‌تواند هزینه‌های زیادی را بر کشور مترتب سازد؛ به گونه‌ای که جبران آن نیازمند سال‌ها تلاش طاقت‌فرسا و صرف وقت و انرژی فراوان در جهت جلب مجدد آگاهی و اعتماد عمومی در تمامی قشرها است. نکته حائز اهمیت اینکه این سرمایه اجتماعی به یک جناح و جریان سیاسی، دولت یا بخش خاص تعلق ندارد که بخواهد مورد سوءاستفاده‌های جناحی قرار گیرد.

مجددا تاکید می‌کند این مرکز همواره پذیرای نظرات، پیشنهادات و انتقادات منصفانه و سازنده تمامی کاربران و رهنمودهای ارزشمند متخصصان و صاحب‌نظران است و آمادگی دارد با تشریک مساعی و همبستگی روزافزون بین تمامی ارکان نظام آماری کشور، نهادسازی‌های لازم را در جهت ایجاد یکپارچگی و حذف موازی کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور و اعتلای بیش از پیش فرهنگ آماری در تمامی زمینه‌ها اعم از سواد آماری، تفسیر و کاربرد صحیح و آگاهی و اعتماد عمومی بردارد.