رضایی در صفحه توییتر شخصی خود نوشت: اگر مجلس و شورای نگهبان نتوانند مساله سپنتا نیکنام را حل کنند به این مجمع مراجعه کنند؛ حل می‌شود. به گزارش «ایرنا» او در ادامه مطلب خود افزود: نظام اسلامی بن‌بستی ندارد؛ مجمع تشخیص در صورت تشخیص مصلحت قادر است از تصمیم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان نیز عبور کند.

ماجرای لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد به‌دنبال اعلام نظر فقهای شورای نگهبان مبنی‌بر غیر‌قابل‌برگشت بودن نظر این شورا در این مورد، طی روزهای گذشته واکنش بسیاری از چهره‌های سیاسی به خصوص بسیاری از اصولگرایان را در پی داشته است. چند روز پیش آیت‌الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد:«اعضای فقهای این شورا بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به‌اتفاق آرا رای داده‌اند و این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل‌برگشت است و هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.» او همچنین گفت: «یک اقلیت غیرمسلم برای شهری که اکثریت آنها مسلمان هستند؛ حق تصمیم‌گیری ندارد و هیچ‌کس هم حق ندارد از این قانون تخلف کند.»

به‌دنبال این سخنان بود که جمعی از نمایندگان مجلس و حتی علی لاریجانی رئیس مجلس به‌نظر شورای نگهبان دراین خصوص انتقاد کردند. روز یکشنبه نیز علی لاریجانی در صحن علنی مجلس   به تفاوت نظر شورای نگهبان و مجلس در موضوع سپنتا نیکنام اشاره کرد و با بیان اینکه باید اختلاف میان این دو برداشت متفاوت مرتفع شود، بر ادامه پیگیری مجلس تاکید کرد و خواستار حل این ماجرا شد.

در همین حال روز گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به این ماجرا تاکید کرد: در ایام اخیر مباحثی مطرح شد که ابعاد مختلفی داشت. برخی درباره اصل مصلحت ورود فقهای شورای نگهبان به موضوع مورد مناقشه عضویت فردی در شورای شهر بحث کرده‌اند، گرچه برخی معتقدند اعضای محترم شورای نگهبان اصلا نمی‌توانند به‌عنوان مصلحت درباره یک موضوع به آن ورود پیدا کنند ولکن اینجانب معتقدم شورای نگهبان می‌تواند به‌عنوان ثانوی نیز به موضوعات ورود کند و البته در مورد خلاف شرع، فقهای محترم شورای نگهبان می‌توانند با رعایت مصلحت، تشخیص شرعی بودن یا نبودن قانون یا مصوبه‌ای را بدهند. بحث از این مساله امروز مورد نظر بنده نیست.

به گزارش میزان، رئیس قوه‌قضائیه با عبور از مباحث ماهوی مربوط به موضوع عضویت یک فرد غیرمسلمان در شورای شهر یا نهادهای حاکمیتی، به بحث شکلی این موضوع راجع به صلاحیت شورای نگهبان پرداخت و تصریح کرد: ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه تنها هیچ اشکالی نداشته؛ بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است. برخی وظیفه شورای نگهبان را مقصور به مدت زمان مذکور در اصل ۹۴ قانون اساسی و صرفا در موعد قانونی مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌دانند و معتقدند فقهای شورای نگهبان  نمی‌توانند قانونی را که مثلا ۲۰ سال پیش به تصویب رسیده از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی مجدد قرار دهند و اعلام کنند که بخشی از آن خلاف شرع است؛ درحالی‌که به عقیده اینجانب، این سخن کاملا نادرست بوده و حمله به شورای نگهبان صحیح نیست. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد. آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: وظیفه شورای نگهبان و اختیارات این شورا محدود به اصل ۹۴ قانون اساسی نیست بلکه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که کلیه مقررات، قوانین و حتی خود اصول قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر را هم فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است. اینکه بخواهیم خلاف شرع مذکور در اصل چهارم قانون اساسی را از طریق اصل ۹۴ اعمال کنیم یک اشتباه قطعی است.

رئیس قوه‌قضائیه با واکاوی فنی این موضوع بیان کرد: موضوع اصل ۹۴ قانون اساسی، قوانین نیست بلکه مصوبات مجلس است و این مصوبات تا زمانی که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته نمی‌توانند تحت عنوان قانون قلمداد شوند؛ بنابراین موضوع اصل ۹۴ با موضوع اصل چهارم قانون اساسی متفاوت است زیرا در اصل چهار سخن از «قانون» به میان آمده است. حال برخی در این موضوع اختلاف‌نظر دارند که آیا قوانین و مقررات به محض تشخیص خلاف شرع بودن از سوی فقهای شورای نگهبان از درجه اعتبار ساقط هستند یا باید برای اصلاح و تغییر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شوند. به‌نظر می‌رسد که نمی‌توان همه قوانین و مقررات را به مجلس ارجاع داد زیرا در اصل چهار قانون اساسی فقط به قوانین پرداخته نشده؛ بلکه بحث مقررات مصوب دستگاه‌ها یا حتی قانون اساسی مطرح است که طبعا نمی‌توان این موارد را به مجلس ارجاع داد. بنابراین براساس اصل چهارم قانون اساسی در جایی که فقهای شورای نگهبان یک قانون، مقرره یا حتی بخشی از یک اصل قانون اساسی را خلاف شرع بدانند، هیچ الزامی برای ارجاع به مجلس وجود ندارد.

آیت‌الله آملی لاریجانی با انتقاد از برخی حملات به شورای نگهبان در قالب سخنرانی یا مقالات، اظهار کرد: یکی از کارهای شورای محترم نگهبان تفسیر قانون اساسی است. واقعا اگر در جایی هم قانون اساسی نیاز به تفسیر داشته باشد علی‌القاعده تفسیر رسمی باید توسط شورای محترم نگهبان انجام پذیرد. گر‌چه به‌نظر بنده مفاد اصل چهارم قانون اساسی از جهات مختلف روشن است. موضوع اخیر به نحوی به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شده است که در این زمینه لازم است اعلام کنم طبق قانون، دیوان عدالت اداری، هم از باب خلاف قانون بودن یک تصمیم و هم از باب خلاف شرع بودن، اقدام به ابطال یا عدم ابطال تصمیمات دستگاه‌های اجرایی می‌کند و در مورد تشخیص موارد خلاف شرع نیز طبق قانون و رویه‌ای که از گذشته نیز وجود داشته، شورای نگهبان مرجع تشخیص است و دیوان عدالت اداری از این شورا استعلام می‌کند.