محمد باقر نوبخت صحبتی در مورد جزئیات این نشست ویژه نکرد اما در ادامه صحبت‌های خود به روش بودجه‌ریزی سال ۹۷ بر مبنای عملکرد اشاره کرد که البته پیش از این، نمایندگان مجلس انتقادهایی درباره این رویکرد وارد کرده بودند. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه به تلاش دولت برای حفظ ثبات بازار ارز اشاره کرد و افزود: رئیس‌جمهوری مخالف افزایش نرخ ارز است.

مبنای بودجه‌ریزی ۹۶

محمدباقر نوبخت در حاشیه همایش بزرگداشت روز آمار به جلسه ویژه‌ای اشاره کرد که با حضور تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر امور اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد. او در ادامه صحبت‌های خود در مورد روش بودجه‌ریزی در بودجه سالانه کشور، گفت: از سال ۹۲ تلاش کردیم زمینه اجرای بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد را شروع کنیم به همین جهت برای همه دستگاه‌ها قیمت تمام شده و هزینه واحد را محاسبه کنیم. اکنون در پیوست شماره ۴ قانون هر دستگاهی هزینه واحد و دستگاه مشخص است. بنابراین می‌دانیم برای سال ۹۷ هر دستگاه چه کمیت کاری را باید انجام دهد و قیمت کل کار هدف‌گذاری شده را مشخص می‌کنیم اما برمبنای پرداختی‌های سال گذشته یا آنچه مصوب شده، بودجه طراحی نمی‌شود، لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به شکل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و نیز هزینه‌ها برمبنای قیمت تمام شده خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه آنچه خزانه وصول می‌کند برمبنای همان می‌توانیم به دستگاه‌ها اعتبار بدهیم، بیان کرد: معمولا به نسبت درصد وصولی خزانه به دستگاه‌ها اعتبار اختصاص پیدا می‌کند. شیوه بودجه‌ریزی که می‌خواهیم مبنا قرار دهیم و سال ۹۷ هم اجرایی خواهد شد این است که بنا به هدف تعیین شده و قیمت تمام شده بایددستگاه‌اجرایی نشان دهد در ۳ ماه چه میزان از هدف را اجرایی کرده و پس از آن، برمبنای عملکرد اعتبار دریافت می‌کند.

کاهش شکاف کسری بودجه

نوبخت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر کسری بودجه ۹۷ با توجه به بودجه‌ریزی عملیاتی خاطرنشان کرد: تصور من بر این است که اگر بودجه‌ریزی عملیاتی اجرا شود کسری بودجه به میزان منطقی‌تری رخ خواهد داد و بودجه سال ۹۷ نسبت به بودجه‌ای که حتی در سال ۹۶ دیده شده بسیار منطقی‌تر بسته خواهد شد، به این معنا که قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی منطقی‌تر دیده شده است، البته باید توجه داشت که ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه به مجلس رفت، ولی از آنجا ۳۴۶ هزار میلیارد تومان بیرون آمد که از یک طرف باید منابع اضافه می‌شد و از سوی دیگر مصارف نیز افزایش می‌یافت. وی ادامه داد: وقتی مصارف بودجه افزایش پیدا می‌کند همه انتظار دارند که تخصیص بودجه بیشتر شود، در حالی که اعدادی که تصور می‌شد به اندازه درآمد دولت است، از سوی مجلس افزایش یافت و این رقمی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان بود، به همین دلیل روش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد که روشی سخت است، جلوی این کسری را می‌گیرد.

تغییر ساختار به بودجه ۹۷ نمی‌رسد

پیش از صحبت‌های نوبخت، دو تن از نمایندگان مجلس نسبت به این رویه نقدهایی وارد کردند. حمیدرضا حاجی‌ بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب، با اشاره به روند بودجه‌ریزی در سال‌های اخیر گفت: روند موجود و نوع بودجه‌ریزی در سال‌های اخیر به بن بست رسیده است و این مشکل فقط در نبود اعتبارات نیست. به‌طور مثال بودجه عملیاتی ما در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۸۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۸۳ درصد رشد داشته است در حالی که در این سال‌ها بودجه عمرانی با کاهش مواجه بوده و بودجه جاری افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در طول سال‌های اخیر افزایش هزینه داشته‌ایم به‌طوری که دولت از مجلس کمک خواسته است و باید قانون برنامه و بودجه که ۵۰ سال پیش نوشته شده است، تغییر کند. اگر می‌خواهیم بودجه را اصلاح کنیم باید قانون جامع مالیات را تصویب و اجرا کنیم و جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم. حاج بابایی درخصوص نظام بودجه‌ریزی در کشور تصریح کرد: ما می‌خواهیم به سمت بودجه‌ریزی بر اساس قیمت تمام شده برویم ولی در حالی که ۷ ماه از سال گذشته هنوز آیین‌نامه‌های برنامه ششم توسعه نوشته نشده است.

در ادامه قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات نظام بودجه‌ریزی در کشور گفت: بودجه بر اساس قوانین بالادستی تنظیم می‌شود و باید ساختار قانون بودجه تغییر کند و امسال فرصت تغییر قانون برنامه و بودجه را نداریم. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: طرحی برای تغییر در ساختار بودجه‌ریزی تنظیم شده است ولی عملا به بودجه سال ۹۷ نمی‌رسد زیرا اگر می‌خواهیم بودجه ۹۷ را با قانون جدیدی ببندیم باید بودجه را به‌صورت دو دوازدهم و یا سه دوازدهم ببندیم. وی ادامه داد: الان همه بودجه کشور هزینه‌ای است و اگر می‌خواهیم به رشد ۸ درصد برسیم باید بهره‌وری را بالا ببریم و قطعا با این سیستم بودجه‌ریزی به رشد ۸ درصد نخواهیم رسید.لاهوتی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص درآمدهای دولت توضیح داد: دو درآمد مهم دولت در بودجه، نفت و مالیات است که ۱۱۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمدها در بخش مالیات را داشتیم ولی از این عدد فقط ۴۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۶۷ درصد محقق شد. وی افزود: در بخش درآمدهای نفتی نیز پیش‌بینی بر فروش ۵/ ۲ میلیون بشکه با قیمت ۵۰ دلار یعنی ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار ۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۶۷ درصد در شش ماهه اول امسال تامین شده و ما کلا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم.

این نماینده مجلس اظهار کرد: در بخش بودجه عمرانی دولت معتقد است که ۲۹ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده و این در حالی است که دولت تاکنون ۱۰ هزارمیلیارد تومان پرداخت کرده و مابقی تخصیص است و می‌توان با این اعداد گفت بودجه ۹۶ واقع‌بینانه نبوده است. وی درخصوص نکاتی که در نظام بودجه‌ریزی باید موردتوجه قرار داد، تصریح کرد: دولت در این‌خصوص چند نکته را مدنظر قرار داده است که یکی از آنها درخصوص یارانه است. دولت سالی ۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه تقسیم می‌کند که ۳۶ هزار میلیارد تومان آن را از طریق درآمد حاصل شده و مابقی را از بودجه عمومی پرداخت می‌کند. لاهوتی ادامه داد: دولت روشی را پیشنهاد کرد تا درخصوص هدفمندی یارانه‌ها به استان‌ها اختیار بدهیم ولی ما این مورد را قبول نداریم و نکته دوم درباره بودجه‌ریزی این است که دولت معافیت‌های مالیاتی را حذف کند و سال آینده در قانون بودجه به دولت در این‌خصوص کمک می‌کنیم.

هدف دولت؛ تقویت پول ملی

دومین موضوعی که محمدباقر نوبخت در نشست خبری به آن اشاره کرد نوسانات نرخ ارز در هفته‌های اخیر بود. وی در مورد نرخ تسعیر ارز، گفت: با توجه به تاکیدی که برای جلوگیری از نوسان قیمت دلار در بازار آزاد داریم در ارز مبادله‌ای بانک مرکزی باید دقت کنیم، ممکن است بتوانیم با اعداد بالاتری دلار را به ریال تبدیل کنیم اما آثار آن روی تورم وجود خواهد داشت و ضعیف را ضعیف‌تر و غنی را غنی‌تر می‌کند و از سوی دیگر یک موج روانی در بازار ایجاد می‌کند.

بنابراین دولت از خیر اینکه ریال در برابر دلار ارزان شود و درآمد بیشتری کسب کند، خودداری می‌کند. به دنبال افزایش قدرت خرید مردم و تقویت پول ملی هستیم و اجازه نخواهیم داد. ابزارهای قانونی دست ما است و جلوی نوسانات بازار را خواهیم گرفت. وی بیان داشت: واقعیت این است که در بدنه کارشناسی دولت نظرات متنوع و متفاوتی وجود دارد اما آنچه به‌صورت برون‌داد دولت است که نهایتا آن را رئیس‌جمهوری تایید می‌کند به دلیل مسوولیتی که در قبال ملت دارد، رئیس‌جمهوری نیز همین نظر را دارد که پول ملی در برابر دلار تضعیف نشود و به افزایش قدرت خرید مردم معتقد است.

 وی ادامه داد: آنچه برخی عنوان می‌کنند کاهش و کنترل نرخ تورم دیگر بس است و اشکالی ندارد که تورم بالا برود؛ این موضوع باعث می‌شود که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. اگر قیمت دلار بالا برود و ریال تضعیف شود پول ملی تضعیف شده و اگر تورم بالا برود قدرت خرید پایین می‌آید و رئیس‌جمهوری نسبت به هر دو حساس هستند و سازمانی که باید این مباحث را به برنامه تبدیل کند و بودجه را تامین و بر آن نظارت کند، جزئی از اختیارات شخص رئیس‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه است.