شاهد این مدعا اظهارات علی لاریجانی پس از پایان جلسه غیرعلنی صبح دیروز پارلمان است که تاکید کرد: روی مولفه‌‌های اصلی بودجه‌ریزی یک نوع وفاق وجود دارد و امیدواریم دولت سریع‌تر لایحه بودجه را در اسرع وقت ارائه کند تا مسیر تصویب آن در مجلس انجام شود.»

گرچه بالاترین مقام مجلس شورای اسلامی دیروز اعلام کرد که بر سر اصول و مولفه‌های اصلی بودجه‌ریزی میان دو قوه مقننه و مجریه توافق وجود دارد، اما این در حالی است که چالش‌های ساختاری تدوین و تصویب بودجه همچون گذشته باقی است؛ چالشی که سال‌ها است بر نظام بودجه‌ریزی و تصویب این سند سالانه سایه انداخته است.

نقطه آغازین این چالش، آنجا است که دولتی‌ها هر سال، براساس برآوردهای ملی، به تدوین بودجه مبادرت کرده و لایحه بودجه سالانه کشور را به پارلمان تقدیم می‌کنند اما مجلسی‌ها، لایحه ارائه شده ازسوی دولت را براساس برخی اقتضائات و موضوعات منطقه‌ای تغییر می‌دهد.

کاهش اعمال نظر مجلس بر بودجه

با این همه اما به‌نظر می‌رسد دولت این بار دست به کار شده تا با تغییراتی که در ساختار بودجه‌ریزی ایجاد می‌کند، بتواند لایحه بودجه را با کمترین اعمال نظر نمایندگان، با تصویب مجلس، به قانون بودجه تبدیل کند. سخنان نوبخت در جلسه غیرعلنی دیروز پارلمان، موید همین گمانه‌زنی است.

براساس آنچه دیروز بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس به نقل از محمدباقر نوبخت گفت، قرار است در بودجه‌ریزی برای سال ۹۷ کل کشور، اختیاراتی به استان‌ها واگذار شود. به گفته نوبخت دولت در نظر دارد از این پس بودجه‌ها را به‌صورت استانی تقسیم کند و به جای آنکه اعتبارات را در اختیار وزارتخانه‌ها قرار دهد آن را مستقیم در اختیار شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها بگذارد تا خودشان اعتبارات را توزیع کنند.

این همان موضوعی است که به‌نظر می‌رسد دولت با بهره‌گیری از آن در پی کاهش برخوردهای منطقه‌ای است که مجلسی‌ها با آن لایحه ارائه شده ازسوی دولت را تغییر می‌دهند. هرچند این کار پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده و نتیجه مناسبی هم نداشته است.

پایبندی دولت به قانون بودجه

به هر روی آنچه به‌عنوان وفاق دولت و مجلس بر سر مولفه‌های اصلی بودجه‌ریزی مطرح است، به‌نظر توافق بر سر یک منطق اما با دو هدف مختلف است. از یک سو دولتی‌ها در پی آن هستند تا با هدف کاهش اعمال نظر نمایندگان در لایحه بودجه، ساختار بودجه‌ریزی را اندکی تغییر داده و برای این امر، از موضوع افزایش اختیارات استان‌ها سخن می‌گویند. در مقابل هم نمایندگان برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی وارد عمل شده‌اند تا پایبندی دولت به آنچه را که در قانون بودجه به تصویب رسانده‌اند افزایش دهند؛ به‌ویژه بخش‌هایی که ازسوی مجلس به لایحه بودجه اضافه و با تصویب نمایندگان به قانون تبدیل شده است. نمونه این تلاش‌ها را می‌توان از اظهارات دیروز محمدرضا تابش، عضو کمیسیون بودجه مجلس دریافت؛ او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس خبر داد که در آستانه تنظیم بودجه سال ۹۷، برای تغییر نظام بودجه‌ریزی، مجلس طرحی را با نظرات مشورتی مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات تهیه کرده است. 

بر این اساس به‌نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه در نظر دارد با ابزار افزایش اختیارات استان‌ها که با هدف تمرکززدایی از بودجه است، سند بودجه را با کمترین تغییر، از بهارستان به‌صورت قانون دریافت کند و مجلسی‌ها نیز در مقابل تلاش می‌کنند با اصلاحاتی در نظام بودجه‌ریزی، با مطرح کردن مدلی، پایبندی دولت به قانون مصوب را بیشتر کنند. البته این موضوع همه آنچه دیروز در جلسه غیر‌علنی پارلمان مطرح شد، نبود. براساس اظهارات بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، دیروز پیمانی بین مجلس و دولت بسته شد تا بودجه ۹۷ براساس نظام بودجه‌ریزی عملکردی باشد. همچنین پروژه‌های نیمه تمام در سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. در این جلسه مقرر شد ردیف‌های غیر‌ضرور در بودجه سال آینده در موضوعاتی همچون هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت و نرخ ارز حذف شود.